فرهنگ سورنی

درخصوص این عنوان به واژه تاریخچه ثبت عملی اسناد رسمی مراجعه شود

ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ می گوید: مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنونیا غیررشید یا به نحوی دیگر ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نمایند مگر اینکه معامله به وسیله قائممقام قانونی اشخاص مزبور واقع  شود. ماده ۵۷ قانون فوق وظایف مهمی رادرخصوص شرایط اصحاب معامله برعهده سردفتر گذاشته که به شرح ذیلاست : ۱–احراز هویت اشخاص. ۲–احرازاهلیت اشخاص. ۳–احراز صلاحیت اشخاص. هرگاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شک داشته باشد باید دو نفر معروف خود که طرف اعتماداو باشند تحقیقاتلازمه به عمل آورد تحقیقات مذکوره را در دفتر و همچنین درخود اسناد و تصدیقاتی که می دهد می کند درمعاملاتراجعه به غیر منقول تحقیقات باید توسط سه نفر معروف ومعتمد به عمل آید.( ماده ۵۳قانون ثبت مصوب ۱۲۹۰) باوضع قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲ این اختیارات که دامنه نامحدودی داشت ازسردفتر (مباشر قدیم)سلب وبهشکلی روشن ومشخص درآمد. وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسنادامتناع نماید.(ماده۷۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲) به نظر می رسد منظور قانونگذار از عبارت “”وقتی مباشر ثبت نتواند …””این است که علیرغم درخواست سردفترازاصحاب معامله مبنی بر معرفی شهود آنها از ارائه و معرفی شهود استنکاف نمایند. هرگاه سردفتر درخصوص اهلیت وصلاحیت اشخاص شک کند باید از ثبت سند خودداری نماید.ونمی تواند موضوعرا با کمک شهود (همچون احرازهویت )خاتمه دهد.ملاک اهلیت استیفاء اشخاص علاوه بر مدنظر قراردادن مدارکهویتی همچون شناسنامه و کارت ملی ، تحقیق در خصوص سلامت روانی و دماغی افراد است.ومنظور از تحقیقمطرح نمودن چند پرسش ساده مبنی براینکه معامل جهت چه کاری به دفترخانه آمده! یا اینکه به چه قصدیمبادرت به امضاء می زند؟واین قصد امضاء بسیار مهم است چرا که ممکن است شخص را از باب فروش ملکش بهدفترخانه آورده باشند ولی به ایشان گفته اند فقط یک وکالت ساده و کاریست.بهمین دلیل کشف نیت واقعی معاملاسناد توسط سردفتربسیار مهم است.وهیچگاه به کمک شهود حل نخواهد شد واین موضوع کاملا با مسولیتسردفتر انجام می شود. درصورتی که شخص بالای ۱۸ سال بوده و از نظر سلامت روانی فاقد مشکل خاصی باشد می تواند دردفترخانه حاضرو نسبت به تنظیم هرنوع سند با داشتن سایر شرایط اقدام نماید.لازم است یادآوری شود که موضوع احراز هویتاصحاب معامله با احراز صلاحیت آنها تفاوت دارد چرا که موضوع احرازهویت ازقواعد مخیره و تکمیلی استدرحالیکه مبحث صلاحیت داخل در قواعد آمره می باشد بعبارت دیگر درخصوص تردید در هویت طرفین معاملهموضوع به تجویز قانونگذار با دونفر شهود قابل حل است اما درموردی که سردفتر در صلاحیت اشخاص تردیدنماید مطلقا مجوزی برای استمداد از شهود ندارد. هرچند در قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ به صراحت ماده ۵۷ این قانون، قانونگذار این اجازه را به سردفتر داده بودکه در صورت تردید در صلاحیت اشخاص دراموال منقول ۲ نفر و در اموال غیر منقول ۳ نفر رابعنوان معتمد انتخابومراتب صحت ثبت سند را تایید نمایند.ولی به نظر می رسد بکار رفتن واژه صلاحیت در ماده ۵۷ قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰ ازباب مسامحه بوده ومنظور قانونگذار از کلمه صلاحیت،هویت می باشد. در تمام مواد مشابه قوانینمتاخرنیز هیچگاه عبارت صلاحیت بکار نرفته است. باید افزود که صلاحیت عبارت از اختیاریست که شخص سوای اهلیت برای انجام کاری لازم دارد.مثلا شخصی کهمالک یا ماذون ازقبل مالک نیست،نمی تواند بعنوان مالک یا وکیل مالک دردفترخانه حاضر شده و جهت انتقال ملکموضوع فلان پلاک ثبتی امضاء نماید.هرچند ایشان اهلیت تام داشته باشد اماچون فاقد صلاحیت است بنابراینمجاز به زدن امضاء نیست. مثلا ماده ۷۷ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ می گوید: وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروفومعتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید. همچنین ماده ۱۴۹قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ می گوید:وقتی مسئول دفتر نتواندبه وسیلهشهودمعروف ومعتمدهویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. ونیز ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ وقتی که مسئول دفتر نتواندبه وسیله شهودمعروف ومعتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید. اصولا تنظیم سند برای اشخاص مجنون، غیر بالغ،سفیه یا ورشکسته ممنوع است وهمچنین اسنادی که موضوع آنهاموقوفات یا مشترکات عمومی یا مجهول المالک یا ازاملاک واموال دولتی است. (ماده ۵۷ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰) و ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲چنین می گوید:مباشر ثبت نمی تواند اسناد اشخاصی راکهطرفین یا طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نمایدمگر آنکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانوناً حق معامله دارد. ونیز ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ دراین باره می گوید: مسئول دفتر نباید اسناد اشخاصی راکه طرفین یا یک طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی ازانحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانونا حق آن معاملهرا دارد.

یکی از وظایف سردفتران (مباشرین ثبت)ثبت اسناد وفق قوانین و مقررات موجود می باشد. در تعریف سند می توان گفت اصولا به هرنوشته ای که مفاد آن در مقام دفاع یا اثبات موضوعی بوده و به امضاءطرف یا طرفین ویا اثرانگشت آنها و یا بعضا مهر نیز رسیده باشد سند گفته می شود.واصولا هرسندی باامضاء یااثرانگشت متولد می شود. سند بر دونوع است :رسمی و عادی.(ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی) سند رسمی سندی است که مطابق تشریفات خاصی که قانونگذار در نظر گرفته توسط مامورین صلاحیت دار در حوزه ماموریت خودتنظیم می شوند مانند اسنادی که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می کنند که در مفهومی دیگر

برای تصدیق صحت هرامضاء پنج ریال ماخوذ می شود.(ماده ۱۳۲قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی)تصدیق اصل بودن امضا از

حدنگار یا کاداستر:به فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی،