جعل توسط اجزای ثبت:
هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند از هرگونه خدمت دولتی اخراج و به مجازاتی که برای جعل و تزویر خطوط رسمیه و یا استعمال اسناد مجعوله مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً-اسنادی که به جهات ظاهره از سندیت افتاده ثبت نمایند مثل اسناد مجعوله و محکوکه و قلم رفته و امثال آنها.
ثانیاً- اسناد راجع به معاملات را بدون حضور طرفین و یا وکلای ثابت الوکاله آنان و یا بدون حضور شخص که خودش صلاحیت دارد که قائم‌مقام طرفین باشد و یا وکیل ثابت الوکاله او ثبت نماید و همچنین اگر اسنادی را به قائم به یک طرف باشد بدون حضور طرف مزبور و یا قائم مقام قانونی او ثبت کند. ثالثا-سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.
رابعا-تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم و یا موخر در دفتر ثبت کنند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را مفقود یا مکتوم کنند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشند یا به وسایل مزبوره دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازند.
سادسا- در ثبت سند به تراشیدن یا پاک کردن تصرف کنند.
سابعاً-اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کرده باشد.(ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ خورشیدی)
(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)
ادعای جعلیت:
اگر ادعای جعلیت نسبت به اسناد کتبی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه شود محکمه بدوا به طرفی که آن اسناد را ابراز کرده تکلیف می‌کندکه آن اسناد را پس بگیرد هرگاه صاحب اسناد به این تکلیف راضی نشد حاکم صلح به طرفی که ادعای جعلیت اسناد را کرده است عاقبت وخیم آن ادعا را در صورت عدم ثبوت آن خاطرنشان می‌کند اگر با وجود آن مدعی جعلیت در ادعای خود را ثابت و مصر باشد حاکم صلح رسیدگی کار را توقیف کرده اسنادی را که نسبت ساختگی به آنها داده شده نزد مدعی عمومی محکمه بدایت می فرستد که موافق قانون در محکمه بدایت به مسئله جعلیت اسناد رسیدگی شود.(ماده ۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)