نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ تیرماه ۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً برلزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است (هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین۹۸)