روزنامه رسمی:
در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تاسیس میشود که حاوی خواهد بود دستخط های سلطنتی و احکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصب ها و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دیگر دولت را.
(ماده واحده قانون تاسیس روزنامه رسمی مصوب ۱۲۸۹/۷/۲۵ خورشیدی)
انتشار قوانین در روزنامه رسمی:
نظر به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدنی مقرر می شود:
ماده ۱- برای انتشار قوانین روزنامه رسمی عبارت خواهد بود از مجله رسمی وزارت عدلیه.
ماده ۲-هرگاه در قانونی که وضع میشود ترتیب خاصی برای موعد اجرای آن مقرر نشده باشد باید در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر ۶ فرسخ مسافت تا تهران به موقع گذاشته شود و احدی نمی تواند پس از انقضا مواعد مزبور به عدم اطلاع به قانون استناد کند.
( از سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول خرداد الی آخر اسفند۱۳۰۷)
مسئولیت روزنامه:
مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرج در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه به طبع می رسد در مقالات با امضاء، وقتی مدیر مسئول نیست که منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد و الا مدیر نیز مسئول است. (ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷خورشیدی)
مدیر روزنامه مختاراست مقاله و لوایحی را که نزد او می فرستند مادامی که شامل ممنوعات قانونی نباشد قبول کرده در روزنامه درج کند آنچه خلاف قانونی داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمی اظهار شده باشد. (ماده۱۴ قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
در روزنامجاتی که درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره و تعویق از درج اعلانات رسمی ندارد اجرت طبع نیز ازقرار معمول به آنها داده می شود(ماده ۱۵قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)
مطبوعات:
عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.( اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آرا جمیع اعضا محکمه بشود.(اصل ۷۷متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی مورد کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوطه به دین اسلام و مذهب اصول و فروع انشاء و یا نقلا ولوهزلا چیزی طبع کنند قبلا به ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس از آن که عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتبا تصدیق شد طبع و نشرکنند.(ماده۱قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب۱۰آبان ۱۳۰۱ خورشیدی)هر گاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نمود مدعی العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و با مجتهد عادل مسلم رجوع می نماید بعد از تصدیق کتبی مشار الیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مستندا به تشخیض ناظر شرعیات و یامجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.(ماده۲ قانون راجع به نظارت به مطبوعات مصوب ۱۰آبان ۱۳۰۱خورشیدی)