حدنگار یا کاداستر:به فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است گفته می شود.(بند اول ماده ۱ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
عملیات کاداستر :به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حد نگار (کاداستر) که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای ، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به روز رسانی آن را حدنگاری( عملیات کاداستر) گویند.(بند ۲ ماده ۱ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
نظام جامع :اطلاعات املاک و حدنگار کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حد نگاری از جمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حد نگار و سایر اطلاعات ثبتی حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود نظام جامع گویند.(بند ۳ ماده ۱ قانون جامع حدنگار کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
نقشه حدنگار نقشه‌ای است که بر اساس حد نگاری تهیه می‌شود.( بند ۴ ماده ۱ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سند مالکیت حدنگار سندی است که بر اساس حد نگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.( بند ۵ ماده ۱ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳) منطقه به حوزه ثبتی که به تشخیص سازمان در آن حد نگاری اجرا شده یا می‌شود گفته می‌شود (بند ۸ ماده ۱ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان مکلف است ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حد نگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه‌ها ،مراتع ، جنگل‌ها ،دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها ،اراضی مستحدث ساحلی ، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور به صورت نقشه و اسناد مالکیت حد نگار در نظام جامع میسر گردد به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حد نگار نباشد .(ماده ۳ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای حد نگاری صدور اسناد مالکیت حد نگار ایجاد و بهره برداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این قانون می‌باشد.(ماده ۲ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
تبصره –کلیه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حد نگاری می‌باشند.
سازمان مکلف است ظرف مدت مذکور در ماده ۳ نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حد نگار دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک آدرس دقیق پستی آن شناسه( کد) انحصاری ملک ،مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد.(ماده ۴ قانون جامع حدنگار کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات انتقالات تعهدات معاملات اعم از قطعی شرطی و معاملات دیگر تجمیع افراز تفکیک اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.( ماده ۵ قانون جامع حدنگار کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش قابلیت‌های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است .(ماده ۶ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت اعتبار و انکارناپذیری آن تامین شده باشد؛ در زیر مجموعه مرکز داده‌ها ، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه‌های مرتبط مذکور و بهره‌برداری از آنها را به نحوی که امکان ثبت بر خط (آنلاین) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی ایجاد شود فراهم کند.با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر موجود می‌شود.( ماده ۷ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
تبصره ۱- سازمان مکلف است در راستای الکترونیک کردن دفتر ثبت اسناد رسمی به نحوی برنامه‌ریزی کند که دفاتر اسناد رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیر قابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود بایگانی کنند همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه‌ای چاپی با امضای شخص یا اشخاص ذیربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنند.
تبصره ۲ –ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حد نگار صادر شده را به عنوان پشتیبان نگهداری نمایند.
سازمان مکلف است از توانمندی‌های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سایر بخش‌های دولتی و غیر دولتی به منظور تامین عکس‌ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهواره‌ای و تامین نقشه و سایر اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید.( ماده ۸ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات سبکی کاربری نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حد نگار در اختیار سازمان قرار دهند.(ماده ۹ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
تبصره – آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه‌های امنیتی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های اطلاعات کشور دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ماده سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در حدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازمان نقشه‌های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایند.(ماده ۱۰ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
تبصره – سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس‌ها و نقشه‌های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه‌های ثبتی بدون موافقت مراجع ذیربط ممنوع است.
سازمان مکلف است ظرف مدت ۵ سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند برای این منظور کلیه دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای اعم از دستگاه‌ها اشخاص خصوصی مکلفند در زمانبندی مشخصی که در هر منطقه به وسیله سازمان اعلام می‌شود سند خود را به سازمان ارائه کنند ماده ۱۱ تبصره پس از اتمام مهلت ۵ ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای می‌باشد چنانچه ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام متقاضی باشد و اطلاعات مندرج در درخواست و اسناد پیوست آن با اطلاعات نظام جامع یکسان بوده و مغایرتی نداشته و درخواست معارضی نیز در مالکیت و یا حدود اربعه یا حقوق متعلق به ملک از سوی غیر واصل نشده باشد سند مالکیت حد نگار برای آن ملک صادر می‌شود .(ماده ۱۲ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
در مواردی که اسناد مالکیت موجود با اطلاعات و نقشه‌های حد نگار مغایرت داشته و این امر ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی به حقوق همجواران وارد نکند هیئت نظارت ثبت استان (موضوع ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک) با رعایت موازین قانونی و با اخذ توضیح از ذینفع و دستگاه‌های اجرایی ذیربط و مجری طرح حد نگار (کاداستر) در شهرستان مربوط نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای صادر شده قطعی است .(ماده ۱۳ قانون جامع حدنگار کشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
تبصره ۱ – در صورتی که مغایرت مذکور در این ماده موجب کاهش حقوق صاحب سند شود و وی اعتراض نداشته باشد مطابق ماده ۱۲ عمل می‌شود.
تبصره ۲- در استان‌هایی که ایجاد شعبه یا شعب دیگر از هیئت نظارت ثبت استان ضرورت داشته باشد رئیس سازمان ، آن شعبه یا شعب را با همان ترکیب اعضا و اختیارات تاسیس می‌کند. همچنین در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس قوه قضاییه شعب یا شعب دیگری از شورای عالی ثبت با همان ترکیب اعضا و اختیارات ایجاد می‌شود و یکی از مدیران کل مسلط به امور ثبتی با حکم رئیس سازمان جایگزین معاون املاک یا اسناد سازمان در شعب جدید آن شورا می‌گردد.
هرگاه بین مالکان مجاور در مورد مساحت حدود حقوق املاک مندرج در سند اختلاف باشد در صورتی که با یکدیگر به صورت رسمی مصالحه کنند می‌توانند درخواست خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند اداره مذکور پس از تنظیم صورت مجلس اصلاحی مکلف به ثبت اصلاحات در نظام جامع و صدور اسناد جدید است .(ماده ۱۴ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
تبصره ۱- در مواردی که بین مالکان محجور یا ورشکسته‌ای باشد تنظیم صورت مجلس اصلاحی ثبت در نظام جامع و صدور سند جدید منوط به صدور حکم قطعی از دادگاه است.
تبصره ۲- در صورتی که ملک ثبت شده در بازداشت یا رهن بوده یا ممنوع المعامله باشد اجرای حکم این ماده منوط به موافقت رسمی ذینفع است.
تبصره ۳- در مواردی که برای ملک معارضی وجود داشته یا بین مالکان مجاور در مورد مساحت حدود و حقوق املاک اختلاف باشد و با یکدیگر به توافق نرسند صدور سند مالکیت حد نگار تا وصول حکم قطعی مرجع صالح متوقف می‌شود.
سازمان مکلف است در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه مطابق تعرفه قانونی به مالک یا قائم مقام وی یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارائه کند.( ماده ۱۵ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان مکلف است در راستای اجرای وظایف محوله در این قانون اقدام به اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی مورد نیاز در چهارچوب قوانین نماید و کلیه ادارات ثبت را به فناوری نظام جامع مجهز کند.(ماده ۱۶ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
این قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ لازم الاجرا است و صد در صد درآمد ناشی از اجرای آن جهت تامین هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف مقرر در قانون با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص می‌یابد.( ماده ۱۷ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
سازمان موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را در اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.( ماده ۱۸ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)