لازم الاجرابودن اسنادبیمه:
در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.(تبصره ۲ماده۱۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
اجباری بودن بیمه شخص ثالث:
کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند.(ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
جوازانتقال حقوق وتعهدات بیمه:
از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب می‌شود.(ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
مسئولیت بیمه گر:
بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.(ماده ۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
تبصره- در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند و مراجع قضایی موظفند در انشاءحکم به پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.(ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان از داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموعه خسارات بدنی زیاندیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد.ومابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط به پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.(ماده۱۲قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره- تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموعه خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف-در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه:معادل دو و نیم درصد از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ۵ درصد از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.
پ-در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه:معادل ۱۰ درصد از خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده.(ماده۱۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره-مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تعیین می‌شود.در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین،خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواندبه قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف-اثبات عمدمسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.
ب-رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ-در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه،اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره۲-در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق راجع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره۳-در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ۸ این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد.(ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره-در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ۸ این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ۵۵ به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.
بیمه های مشروط:
درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلا اثر است.(ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تعریف خودروی متعارف:
خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود منظور از خودروی متعارف خودروی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود باشد.(تبصره ۳و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
(ماده۳۹)در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوطه صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده،وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کنند.
تبصره ماده ۳۹-درصورتی که اختلافات از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده هرجا می شود هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیابی می‌توانند در مرجع سال اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
بیمه تکمیلی:
حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.(ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود توسط بیمه گر تعیین می گردد.(تبصره ۱ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
انتقال تخفیفات بیمه:
کلیه تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد متعلق به انتقال دهنده است انتقال دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد،منتقل کند آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.(تبصره ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
دارنده وسیله نقلیه کیست:
دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می شود.(تبصره ۱ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل اوست نمی باشد در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.(تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی) دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام بیمه حوادث اخذ کند مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند.آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.(ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تعریف خسارات بدنی از نظر قانون بیمه:
هرنوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.(بندالف ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
تعریف خسارت مالی از نظر قانون بیمه:
زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود.(بند ب ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود منظور از خودروی متعارف خودروی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود باشد.(تبصره ۳و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
(ماده۳۹)در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوطه صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده،وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کنند.
تبصره ماده ۳۹-درصورتی که اختلافات از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده هرجا می شود هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیابی می‌توانند در مرجع سال اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
مصادیق سوانح خودرویی:
هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی ویا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.(بندپ ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی
تعریف شخص ثالث:
هرشخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.(بندت ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
تعریف وسیله نقلیه:
وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.(بندث ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
صندوق تامین خسارتهای بدنی:
منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه،بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷ توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران می شود.(ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره ۱-میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ۸ با رعایت تبصره ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۳ این قانون است.
تبصره ۲-تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است. تبصره ۳-صندوق مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون باشد،خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران می شود در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.(بند ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
(ماده ۲۵ فوق)صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع میکند.
ب-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون باشد،به بیمه‌گر و مدیران آن را رجوع میکند.
پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر رجوع میکند.
ت-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع میکند.
تبصره ۱-درموارد ذیل صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱- در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه ( پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۳ این قانون)
۲-تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون.
۳-در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ۱۲ این قانون باشد.
۴-در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت میکند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.
تبصره۲-صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه به علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه،وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آئین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت های بدنی و پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکورامتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضاء ماالتفاوت دیه مربوط به آنان،باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه های تجدید نظر استان های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می گردد این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ ۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۱هیات عمومی دیوان عالی کشور)