نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است .
(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲ /۱ رای شماره ۲)
بنابراین رسیدگی به تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال ورسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری می باشد. (نویسنده)