به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او به استحضار مجلس برسد( اصل۱۲اولین قانون اساسی مصوب ۸ دی ماه۱۲۸۵)

بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.(ماده ۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
تبصره- در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است اعم از اینکه مبلغ مازاد کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند و مراجع قضایی موظفند در انشاءحکم به پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.(ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان از داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموعه خسارات بدنی زیاندیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد.ومابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط به پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های صنعت،معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دوسال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می‌شود.(ماده۱۲قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره- تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ این قانون می‌باشد. در مواردی که مجموعه خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می‌گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می‌شود.

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند:
الف-در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه:معادل دو و نیم درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.
ب- در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل ۵ درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.
پ-در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه:معادل ۱۰ درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده.(ماده۱۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره-مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب تعیین می‌شود.

در موارد زیر بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین،خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواندبه قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:
الف-اثبات عمدمسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی.
ب-رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه که به تایید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ-در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره۱- در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه،اثبات موارد فوق در مراجع قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره۲-در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق راجع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره۳-در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.

معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱-خریدیا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و همچنین تصدی به هرنوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امورایجادمی شوداز قبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره.
۴-تاسیس و به کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵-تصدی به عملیات حراجی.
۶-تصدی به هر قسط نمایشگاه‌های عمومی.
۷-هرقسم عملیات صرافی و بانکی.
۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹-عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰-کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.(ماده ۲ قانون تجارت مصوب۱۳۱۱/۲/۱۳ خورشیدی)

معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱-کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
۲-کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجاری خود می‌نماید.
۳-کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.(ماده ۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳خورشیدی)

معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.(ماده ۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳خورشیدی)
کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.(ماده ۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳خورشیدی)

هرگاه در زمان رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین،مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتا از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رای منتظر نتیجه قطعی از محاکم عمومی خواهد بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را به مجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری باشد محکوم ننمودایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود. (ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوا در محکمه براو موقتاً از شغل خود منفصل و در صورتیکه برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزوخدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.(ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱خورشیدی)

برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین، مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون وی تشکیل می‌شود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضای وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده‌ی از اعضای لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرایط مزبور از اعضای وزارتخانه دیگر تکمیل می گردد.(ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضای اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضای ادارات دیگر دولتی برحسب دعوت رئیس اداره متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده ۳۲ تشکیل میشود.(ماده۳۴قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
تبصره: محاکمه تقصیرات روسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.
رئیس اداره که خود یا یکی از اعضاء مورد شکایت شده نمی تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می شود.(ماده۳۵قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل می‌شود نمی‌توانند مقصر را به مجازات‌های مذکوره در فقره ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم نمایند در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازات‌های فوق باشد محاکمه او به محکمه ای که در مرکز تشکیل می‌شود رجوع خواهد شد.(ماده۳۶قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل می‌شود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت در محکمه ای که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.(ماده۳۷قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)

مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲-توبیخ کتبی با درج در ورقه.
۳-کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا ۶ ماه.
۴-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵-تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.
۶-انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
۷-انفصال دائم از خدمات دولتی.(ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

در صورت محکومیت به مجازات‌های مندرج در فقرات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت مفاد ماده ۳۲ سه عضو دیگر با دو نفر از اعضای هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین شده حکم این هیئت حتمی الاجرا خواهد بود.(ماده۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)

مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دوثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
اختیار ترتیب حذف مشاغل و غیره ادارات هیات شوروی با خود هیات های شوروی خواهد بود.(ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.(ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

مستخدمینی که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند یا فوت نمایندحقوقی که به آنها و وظیفه که به وراثشان تعلق می‌گیرد از روی اصل مقرری مقامی که دارند محسوب خواهند شد.(ماده ۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی) هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را نخواهند داشت.(ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

مادام که عده منتظرین خدمت قضایی بیش ازصدی پنج مقرره درماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مورخ ۱۳۰۱/۹/۲۱می باشدوزارت عدلیه حق استخدام قضات وصاحب منصبان جدیدی نخواهدداشت.(ماده ۳۷قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه مصوب ۱۳۰۲/۱/۲۵خورشیدی)

ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی به موجب کنترات های مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.(ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)

مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام واوامر روسای مافوق خود را اطاعت نمایند. اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال است.(ماده ۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

هیچ یک از مستخدمین نمی‌توانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوع باشد اجرا نمایند مگر این که مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.(ماده ۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
متخصصین فنی از اتباع داخله که به موجب قرارداد های مخصوصه برای مدت معینی اجیر می‌شوند جزو مستخدمین رسمی محسوب نخواهند شد.(ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)

هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده‌دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه الضمانه و یا ضامن معتبری به وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد میزان وجه الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد.(ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۲خورشیدی)

کلیه مستخدمین (و مستثنیات تبصره ماده ۱۵ قانون) بدون اجازه دولت از قبول نشانه‌های دول خارجه ممنوع هستند.(ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)
تبصره:مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق‌العاده و والی ایالت و کلیه قضات و مدعی العموم دیوان عالی تمیز و اعضای شورای دولتی و اعضای منتخب به دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.(تبصره ماده۱۵)

مامورینی که به نقاط بد آب و هوا اعزام می‌شوند به تفاوت محل ربع یا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه دریافت می‌دارند.(ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذرخورشیدی)


بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً بر آمده و مقررات نظامنامه های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده ۱۵ لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است.
در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که باتساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم دارند.(ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)

ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه های اداری هر وزارتخانه معین خواهد کرد.(ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند.
ترتیب تحصیل مرخصی را نظامنامه های اداری معین خواهد نمود.(ماده ۳۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

روسای محاکم ابتدایی و اعضاء آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه می‌شوند و محاکمه روسا و اعضای محاکمه استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.(ماده ۱۸۸ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

محاکم تجارت به امور راجع به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می نماید -معاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد.(ماده۲۳ قانون محاکم تجارت مصوب ۱۲۹۴/۴/۲۰ خورشیدی)

کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مادامی که خلاف آن محقق نشده باشد.
(ماده۲۴قانون محاکم تجارت مصوب۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)

دعاوی راجع به اموال غیر منقول از صلاحیت محاکم تجارتی خارج است.(ماده۲۵قانون محاکم تجارت مصوب ۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)

کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است مطابق قانون ورشکسته.(ماده۲۶قانون محاکم تجارت مصوب۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)
یادآوری:موادقانون مذکوربموجب ماده۷۶قانون تسریع محاکمات مصوب۱۳۰۹/۴/۳ خورشیدی )

شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیانی (یعنی خسارت مالی) شده است و در ضمن ادعای عمومی (از طرف مدعی العموم) مطالبه غرامت و خسارت می نماید مدعی خصوصی محسوب میشود.(ماده ۹قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

برای کلیه مستغلات از قبیل دکاکین مغازه ها خانه های اجاره انبارها و کاروانسراها مهمائخانه ها یخجالها قهوه خانه ها میدانها در شهرها و قصبات عمده مالیات مستغلات برقرار می شود(ماده۱قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
ماده ۳ – عایدی هر یک از مستغلات مذکوره در فوق اگر چنانچه در اجاره باشد از روی اجاره نامه مشخص می شود و هر گاه به اجاره نرفته باشد اداره مالیه از روی ممیزی تشخیص خواهد داد به این ترتیب که آنها رابا مستغلات نظیر آن که در همان نواحی و اطراف نزدیک به آن واقع شده و تقریبا برای مصرف واحد مهیا شده اند سنجیده و ممیزی می نمایند.(ماده۳قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
مستغلات ذیل از دادن مالیات معاف می باشند
۱- مستغلات متعلق به دولت
۲- حمامها.
تبصره – مستغلات مذکوره در فقره ( ۳ ) مالیات هایی را که تا کنون می پرداخته اند کماکان خواهند پرداخت.
۳- مستغلاتی که بلاحاصل و فایده باشد.
۴- خانه های مسکونی مادام که به اجاره رفته باشند.
۵-خانه ای که قسمتی از آن را مالک ساکن و قسمت دیگر را به اجاره داده باشد مشروط بر این که مال الاجاره سالیانه از سی تومان تجاوز نکند.(ماده۴
قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
مستغلات جدیدالبناء ومستغلاتی که به واسطه حادثه ازقبیل حریق زلزله سیل و امثال آن محتاج به تجدید بنا یا تعمیر بشوند از روز ختم بناتا دو سال از دادن مالیات مستغلات معاف خواهندبود مشروط بر این که وقوع خرابی و ختم بنا کتبا به اداره مالیه اظهار شود.(ماده۵قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
هر یک از مستغلات مذکوره که بیش از سه ماه بلا عایدی باشد مالیات مدنی که بلاعایدی بوده است به او تخفیف داده می شود.(ماده۶ قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)
هر کس که مالک مستغلی است و یا حق انتفاع از آن را دارد باید عایدی سالیانه آن را به اداره مالیه محل اظهار نماید ترتیب این احضاریه و مدت مهلت آن در نظامنامه ای که در ماده ( ۱۷ ) این قانون مذکور است معین خواهد شد.(ماده۷قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)

اسامی مالکین و متولیهای مستغلاتی که مطابق این قانون مالیات مستغلات به آنها تعلق می گیرد از طرف خود آنها و مستأجرین آن مستغلات باید به اداره مالیه اظهار شود در صورت تخلف مسئول خواهند بود.(ماده۸قانون مالیات مستغلات مصوب۱۲۹۴/۶/۸خورشیدی)

یادآوری:قانون فوق باماده ۲۲قانون مالیات بردرآمدمصوب ۱۹ آبان ۱۳۲۲ خورشیدی نسخ گردیده

محکمه تمیزبه اصل وماهیت دعوایی که حکم آن را نقض می کندرسیدگی ننموده رسیدگی را به محکمه ای که قانون معین می کندمحول می دارد.(ماده۵۷۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت محکمه نقض شده محکمه تمیز دعوی را مستقیما به محکمه ای که صلاحیت راداردمحول می کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان محکمه که حکم منقوض را داده است رجوع می کند و اگر محکمه بیش از یک شعبه نداشته باشد خود دیوان تمیز محکمه را که در عرض محکمه حاکمه است معین و رسیدگی مجدد را بدان ارجاع می نماید.(ماده۵۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر یکی از دو حکم مغایر هم که به صورت قطعی صادر شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجددا به دعوی رسیدگی نمی شود ولی هر گاه هر دو نقض شوند دعوی به محکمه ای که موافق ماده قبل محول می شود تا بعد از رسیدگی حکم مجدد صادر شود.(ماده۵۷۸
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
برای تصحیح حکم منقوض یا تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم عریضه جدید لازم نیست بلکه ارائه حکم محکمه تمبز کافی است.(ماده ۵۷۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هر گاه حکمی در محکمه تمیز به واسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض می شود نقص شده و برای تجدید رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حکم ثانی که صادر می شود به همان علت و اسبابی که مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند باشد و مجددا یکی از طرفین نقض آن را بخواهد هیات عمومی محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورد و عنداللزوم آن را نقض می کند و اگر حکمی که در خصوص نقض ثانی داده میشود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود محکمه ای که دعوی به آن محل می شود به امتثال حکم محکمه تمیز مکلف است.(ماده۵۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در حکمی که در محکمه تمیز صادر می شود باید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت طرفین و حکمی که به تمیز رجوع شده است و خلاصه اعتراضات و ادله طرفین و اسب هایی که موجب نقض یا تصدیق أن حکم می شود ذکر شود.(ماده۵۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

تمام احکام دیوان تمیز باید به توسط مدعی العموم دیوان مذکور به وزیر عدلیه تقدیم شود.(ماده۵۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

چنانچه در ماده ( ۱۳۶ ) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است مدعی العموم دیوان تمیز حق دارد برای محافظت قانون حکم قطعی را که بر خلاف قوالی صادر شده تمیز نماید.
(ماده ۵۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) تقاضای تمیز از طرف مدعی العموم دیوان تمیز مدت ندارد هر وقت مطلع شد می تواند تمیز نماید.(ماده۵۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مواعدی را که قانون معین کرده باید، به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین می کندباید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا تعیین شده؛ماه که در مواعد قانون معین شده و می شود سی روز تمام است.(ماده۵۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که ادارات تعطیل است به حساب نمی رود و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می شوند.(ماده۵۸۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
تبصره – در تعطیل ادارات اعیاد ملی و مملکتی و روزهای مخصوص سوگواری مذهبی رعایت خواهد شد.

هرگاه در روزی که برای حضور تعیین متداعیین در محکمه معین شده است محکمه جلسه ای نداشته یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد انقضاء موعد روزی خواهد بود که محکمه جلسه داشته و حاضر باشد. (ماده۵۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در مواعدی که محکمه روز و تاریخ انقضای آن را مخصوصا معین کرده است در همان روز و تاریخ منقضی می شود(ماده۵۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

دادن مهلت فقط یکدفعه جایز است به استثناء دو مورد ذیل که می توان بیش از یک دفعه مهلت داد:
۱-در صورت تراضی متداعیین یا اصحاب دعوا.
۲-در صورتی که تقاضاکننده مهلت ثابت نماید که عدم انجام کاری که محکمه خواسته است به واسطه حدوث موانعی بوده که رفع آن موانع در حیطه اقتدار تقاضا کننده نبوده است.
(ماده۵۹۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
دادن مهلت بعد از انقضای مدت قانونی در موارد ذیل
ممنوع است:
۱ برای اعتراض بر حکم غیابی و تقدیم عرضحال استینافی چه از حکم و چه از قرار محکمه و عرض حال راجع به اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم و اعاده محاکمه و تمیز .
۲ – وقتی که متداعیین بعد از انقضاء موعدی که معین شده بود مجددا استمهال نمایند مگر این که در مورد فقره ثانوی به محکمه ثابت نمایند که در اعلام مدت مهلت مزبوره سهو یا خطایی شده است که بدان جهت رعایت قوانین راجع به موعد را ممکن نبود.(ماده۵۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مرض متداعیین را با امکان توکیل نمی توان جهت عدم استفاده از موعد و استمهال قرار داد.(ماده۵۹۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
خواهش تجدید موعد در صورتی پذیرفته است که موانع یا معادیر تقاضاکننده مشروع بوده و رفع موانع در حیطه اقتدار او نباشد.(ماده۵۹۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
خواهش تجدید موعدمنقضی به محکمه راجع است که اوراق ونوشتجات به آن محکمه ارسال شده است وهمان محکمه به تقاضای مزبوررسیدگی کرده قرارمی دهد.(ماده۵۹۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مقصودازمفلس غیرازورشکسته به تقصیراست یا ورشکسته به بی احتیاطی که مجازات آنان درقانون مجازات معین شده.(تنبیه ماده۶۲۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(قانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مامورینی که افشای اسرار تلگرافی وکتبی دولت را بنمایند جلب به محکمه نظامی شده قویترین سیاست خواهند شد.(ماده الحاقی اول قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴ خورشیدی)

محاضر شرعیه از مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونی امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود در مرکز و ایالات و ولایات و حسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.(ماده ۱ الحاقی به قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

محکمه صلح فقط در حوزه صلحیه خود حق رسیدگی دارد.(ماده ۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

رسیدگی به تقصیرات اداره روساء و اعضاءمحاکم و معاونین اعضا محاکم ابتدایی و صاحب‌منصبانی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس رسیدگی اداری (یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می شود به عمل خواهد آمد و رسیدگی به تقصیرات دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند.(ماده ۱۸۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)

رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است.(ماده ۱۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

قبل از اینکه مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رای مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد می‌شنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغاء می‌کند.(ماده ۱۹۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مکتب و مدرسه عبارت است از تاسیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی ابناء نوع دایر می گردد(ماده۱قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
تعلیمات ابتداییه برای عموم ایرانیان اجباریست.(ماده۳ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
طریق تحصیل آزاد است لیکن هرکس باید آن اندازه از معلوماتی را که دولت برای درجه ابتدایی معین نموده تحصیل کند.(ماده ۴ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
هرکس مکلف است اطفال خود را از سن ۷ به تحصیل معلومات ابتداییه وادارد اعم از اینکه در خانه باشد یا در مدرسه. (ماده ۵ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
ملل غیر اسلامی در مدارس دولتی حق تقاضای تحصیل مذهب خودشان را ندارند مجبور به تحصیل شرعیات اسلامی نیز نخواهند بود.(ماده ۷ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی) مکاتب و مدارس بردوقسمت است رسمی و غیررسمی. رسمی آن است که از طرف دولت دایر شده باشد. غیر رسمی آن است که بانی مخصوص داشته باشد (ماده ۸ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی)
هرکس مدرسه غیررسمی افتتاح کند باید به اطلاع دولت برساند.(ماده ۹ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸۱۰ خورشیدی)
کسی که می‌خواهد مدرسه افتتاح کند باید رعایت شرایط ذیل را بنماید:
۱- مدیر مدرسه کمتر از ۳۰ سال نبایدداشته باشد.
۲- بنای مدرسه را موافق ملاحظات حفظ الصحه که از طرف وزارت معارف مقرر شده است فراهم نماید.
۳- در مدارس ابتدایی مدیر باید دارای تصدیق نامه تحصیلات مدارس متوسطه و در مدارس متوسطه دارای تصدیق نامه تحصیلات عالیه باشد.
۴-مدیر مدرسه باید معروف به سو عقیده و اخلاق و عادات ذمیمه نبوده و مرتکب جنحه و جنایتی نشده باشد و معلمینی را هم که انتخاب می‌کند باید علاوه بر شرایط مزبوره هر کدام در فن خود تصدیق رسمی وزارت معارف را را دارا باشند.(ماده ۸ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)

هر کس در هر جا تحصیل کرده باشد تا در مقام امتحان رسمی برنیامده است در مدارس رسمی دولتی پذیرفته نخواهد شد.(ماده ۱۱ قانون معارف اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
مفتشین دولتی در کل مدارس و مکاتب رسمی و غیررسمی حق ورود و تفتیش دارند و هیچ مدیری در هیچ موقعی حق مخالفت ندارد.(ماده ۱۲ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی)



تدریس درمدارس
وزارت معارف باید تدریس کتبی را که مضر به اخلاق و دین محصلین است ممنوع نماید و کتبی را که از طرف وزارت معارف ممنوع شده باشد در هیچ مدرسه نباید تدریس بشود.(ماده ۱۴ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
مدارسی که از اموال اوقاف دایراست نیز از حیث امور اخلاقی و حفظ صحتی و ترتیب تعلیمات و امتحانات و غیره ها تا اندازه که با غرض واقف موافقت کند در تحت نظارت وزارت معارف است. (ماده ۱۳ قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰/۸/۱۰خورشیدی) وزارت معارف ترتیب درجات و مراتب تحصیلیه را معین نموده برای هرکدام امتحانات و تصدیق نامه ها برقرار خواهد نمود که دخول در خدمات دولتی موقوف به داشتن آن تصدیق نامه ها خواهد بود.(ماده ۱۸ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)
مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع است.(ماده ۲۸ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی) ابنیه متعلقه به مکاتب و مدارس و سایر متعلقات مدارس از منقول و غیرمنقول در تحت نظارت وزارت معارف است.(ماده ۲۶ قانون اساسی معارف مصوب۱۲۹۰/۸/۱۰ خورشیدی)

به موجب قوانین ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ و ۱۳۰۲/۱/۲۱خورشیدی مباشرین ثبت ازمتخصصین ثبت اسناد درآن زمان بوده که وظیفه تنظیم اسناد را وفق مقررات قانونی برعهده داشتند مباشرین از مستخدمان ثبت بشمار می رفتندومباشرت ثبت یکی ازبخش های دایره ثبت اسناد آن زمان محسوب می شد.(نویسنده)

عده مباشرین ثبت در هر محل و حوزه محکمه ابتدایی منوط به مقتضیات محل و کیفیات حوزه مذکور می‌باشد و آن عده را وزیر عدلیه با موافقت وزیر مالیه و وزیر داخله معین نموده و به مقامات لازم پیشنهاد می نماید. (ماده ۴ قانون ثبت اصلی مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مباشرین ثبت باید دارای شرایط ذیل باشند:
اولاً- تابعیت ایران .
ثانیا-مذهب اسلام.
ثالثا-سن آنها لااقل ۲۵سال باشد.
رابعا- دادن امتحان به طوری که در ماده ۸ مقرر است.(ماده۵قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹)
شغل مباشرت ثبت به اشخاصی تفویض می‌شود که قبلا امتحان سواد فارسی و دانستن قوانین و نظامات راجع به ثبت اسناد را کاملاً در حضور رئیس محکمه ابتدایی و مدعی العموم آن محکمه و مدیر ثبت داده باشند پرگرام آن امتحان را وزارت‌عدلیه مرتب و برای اطلاع اهالی در جراید محل اعلان می نماید.
تنبیه- هرگاه شغل مدعی العموم در محکمه ابتدایی تاسیس نشده باشد به جای او دو نفر از معاریف محل صلاحیت امتحان نمودن را داشته باشند به مجلس امتحان دعوت می‌شوند.(ماده ۸قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

اشخاص مفصله ذیل نمی توانند برای مباشر ثبت معین شوند:
اولاً-اشخاصی که در تحت قیمومت شرعی هستند.
ثانیا-ورشکستگان به تقصیر.
ثالثاً-مرتکبین جنایات از قبیل قتل و سرقت و غیر هما و معروفین به ارتکاب جنایات که شرعا برائت خود را حاصل نکردند.(ماده ۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مباشرین ثبت نمی توانند با شغل خود شغلی را در ادارات دولتی یا انجمن‌های بلدیه و ایالتی و ولایتی و غیرها توام نمایند و یا شغل وکالت را در محاکم عدلیه متصدی شوند.(ماده ۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

عزل مباشرین ثبت بعدازصدورحکم محکمه که صلاحیت حکم راداردباوزیرعدلیه است.(ماده ۱۰قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

مباشرین ثبت قبل ازمباشرت به شغل خودشان بایددرهیات اجتماعیه محکمه ابتدایی قسم یادنمایندکه به صحت ودرستی وظایف خودراانجام خواهندداد.(ماده۱۱قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشرین ثبت درخدمت دولتی محسوب وازحیث رتبه وحقوق وکفایت خدمتی مقام معاونین منشی های (دفتردارهای)محاکم ابتدایی رادارندمقرری مباشرین ثبت به موجب ماده۱۳۳معین می شود.(ماده ۱۲قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشرین ثبت مکلفندکه وظایف خودرافقط درحوزه محکمه ابتدایی متبوعه انجام بدهندواقدامات آنهادرخارج ازحوزه مذکوره اثرقانونی نداردولی درحدودحوزه محکمه ابتدایی متبوعه مباشرین ثبت وظایف خودرانسبت به کلیه ارباب رجوع انجام می دهندولو آن که اقامتگاه ارباب رجوع خارج ازحوزه مذکوره باشد.(ماده ۱۳قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشرین ثبت مکلفنداسنادی راکه نزدآنهامی آورندافشا ننمایندومضمون آن اسنادرابه کسی نگویندمگردرمواردی که قانون اجازه می دهدتخلف ازمفاداین ماده مستلزم مجازاتی می شودکه درماده ۱۲۴مصرح است.(ماده۱۴قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
(ماده ۱۲۴:هرگاه اجزاءاداره ثبت اسنادصورت ثبت یا سواد سندی رابه کسانی که دراین قانون رخصت داده نشده بدهند یاخوداسنادی که نزدآنان می آورندافشانمایندیا مضمون آنهارابه کسانی که حق ندارندتوضیحات یا اطلاعات دهند ازشغل خودمعزول شده وبه هیچ خدمت دولتی قبول نخواهندشد.)

مباشرین ثبت مهری خواهندداشت که علامت شیروخورشید رادارا ودرزیرآن نوشته خواهدبودفلان (اسم)مباشرثبت فلان جا(محل).(ماده ۱۵قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
نمونه امضاءونمونه نقش مهرهرمباشرثبت باید یک نسخه به دفترراکد حوزه ابتداییه ونسخه دیگر به دفترراکدکل فرستاده شودکه ضبط شده ودرمواقع لازمه برای تطبیق باامضاءومهرمباشرثبت موجودباشد.(ماده ۱۶قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

دفاترمباشرین ثبت ازقرارتفصیل ذیل است:
اولا-دودفتربرای ثبت اسنادبه طوری که قانون معین می کند.یکی برای معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله ودیگری برای سایرمعاملات.
ثانیا-دودفترفهرست که درآن مباشرثبت مفاداسنادثبت شده وتصدیقات خودراباقید سجلات وامضاء هاوهمچنین کلیه اقداماتی راکه موافق وظایف خود یعمل می آوردنسختین می نویسد(به طوراختصارفهرست می کند)
ثالثا-دفترنماینده عمومی که به ترتیب حروف تهجی برای کلیه اسنادکه درنزدمباشرثبت یا تصدیق شده ترتیب می شود.
رابعا-دفترصورت اسنادی که درمباشرت ثبت تودیع می شود.
خامسا-دفترصورت اشخاصی که ورشکسته ویا درتحت قیمومت یا ولایت شرعی اعلان شده اند.
سادسا-دفترعایدات.(ماده۱۸قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مرخصی مباشرین ثبت اسنادموافق قانون مرخصی مستخدمین دولت وبه اجازه رئیس محکمه ابتدایی خواهدبود(اکنون رئیس ثبت محل)ولی باید مباشرثبت درحین مرخصی وهمچنین درحال مرضی که مانع ازتصدی شغل است یک نفرراکه دارای اوصاف وشرایط مباشر ثبت باشد به محکمه ابتدایی به جای خودمعرفی کرده ومسئولیت اداء خساراتی که قانونابرعهده اواست به عهده بگیرد.(ماده ۲۴قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
در صورت فوت مباشر ثبت یا انفصال و یا عزل او رئیس محکمه ابتدایی فوراً دفاتر را توقیف کرده به دفتر راکد می فرستد و روی مهر مباشر با سوهان دو خطی که همدیگر را به طور عمودی تقاطع می کنند کشیده آن را از اعتبار می‌اندازد.(ماده ۲۵قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در صورتی که از مباشر ثبت یا مدیر یا معاون او رفتاری مشاهده شود که شایسته مقام آنها نبوده و در انظار عامه رکیک و قبیح باشد (ولو اینکه آن رفتار از اشخاص مذکوره در خارج از خدمت ناشی شود) اطلاعات راجع به آن نوع رفتار و اعمال اشخاص مذکوره توسط رئیس محکمه ابتدایی یا مدعی العموم آن محکمه به محکمه ابتدایی پیشنهاد شده محکمه مذکوره بعد از خواستن توضیحات از متهم و رسیدگی در جلسه اداری محکمه رای خود را در ابقاءیا انفصال مباشر یا مدیر ثبت اظهار می‌دارد و در موارد مقتضی اقدامات لازم را بلاتاخیر برای ضبط اسنادی که متعلق به مردم در مباشرت ثبت امانت است به عمل می‌آورد رای محکمه ابتدایی با تمام اسناد و نوشتجات نزد رئیس محکمه استیناف فرستاده می شود مشارالیه رای خود را ضمیمه رای محکمه ابتدایی نموده مراتب را به وزارت عدلیه پیشنهاد می نماید انفصال محکوم منوط به صدور حکم وزیر عدلیه است و حکم وزیر عدلیه قابل شکایت نیست. (ماده ۴۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

شکایاتی که ازمباشرین یا مدیر ثبت راجع به امتناع آنها از ثبت اسناد یا راجع به ثبت سندی و یا تخلف آنها از وظایف قانونی خود شان می شود در آن محکمه ابتدایی باید رسیدگی شود که مباشرین و مدیر های ثبت در حوزه آن واقعند(ماده ۴۱ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه شکایات مذکور در ماده قبل از معاونین مدیرثبت باشد در صورتی که مدیر ثبت حاضر باشد خودش به شکایات مذکور رسیدگی کرده و آنچه را که موافق ماده ۳۹ از خصایص محاکمه است بدانجا ارجاع می‌نماید ولی در صورت مرض یا غیبت مدیر ثبت کلیه شکایات از معاون او راجع به محکمه ابتدایی متبوع است.(ماده ۴۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

مشاغل مباشرین ثبت از قرار تفصیل است:
اول- ثبت اسنادی که نزد آنها می‌آورند موافقت قسمت دوم این فصل.
دوم: دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد همچنین سواد اسنادی که ثبت می شود موافق قسمت سوم این فصل.
سوم- تصدیقاتی که مباشرین ثبت موافق قسمت چهارم این فصل می دهند.
چهارم- پذیرفتن و حفظ کردن اصول اسنادی که در مباشرت ثبت امانت میگذارند.(ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
وظایف مباشرین ثبت ازقرارتفصیل است:
اولا-ثبت اسنادی که نزدآنها می آورندمطابق مقررات این قانون.
ثانیا-دادن سوادمصدق ازاسنادثبت شده به اشخاصی که درماده ۱۰۷مصرح است.
ثالثا-دادن تصدیق نامه هایی که دراین قانون معین شده است.
رابعا-قبول وحفظ اسنادی که تودیع می شود.(ماده۷۱قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)

در موارد ثبت یا تصدیق باید جهات ذیل قویا‌ رعایت شود:
اولاً -تاریخ سال و ماه و روز و در مواقع لازمه ساعت.
ثانیا- اسم شخص و اسم پدر و شهرت در صورتی که باشد و محل اقامت مباشر ثبت.
ثالثا-امضای او. (ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در مواردی که مباشر ثبت صورتی از ثبت دفاتر یا سوادی از اسناد یا تصدیقی می دهد ذیل صورت و سواد و تصویر را امضا و مهر کرده نمره دفتر را در آنها قید کرده تاریخ دادن آن را صریحاً در خود صورت یا سواد یا تصدیق با تمام حروف می‌نویسد. (ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
هرگاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته شده باشد باید اوراق مذکور قیطان کشیده ممهور و نمره صفحات معین و به امضای مباشر ثبت ممضی باشد (ماده ۵۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

امضای اشخاص در اسناد و تصدیقات و همچنین قبض رسیدی که در وقت گرفتن صورت و سواد و تصدیق می دهند در صورتی که به زبان غیر فارسی باشد باید به زبان فارسی ترجمه و توسط مباشر ثبت تصدیق شود و هرگاه مباشر ثبت آن زبان خارجه را نداند ترجمه را به تصدیق عالم به آن زبان رسانیده امضای مترجم را تصدیق می‌کند.(ماده ۵۱ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اسامی اشخاصی که اسناد خود را برای ثبت می آورند یا تصدیقی می‌خواهند و یا سندی را امضا می نمایند باید با قید محل اقامت و شغل آنها به طوری که صراحتا نوشته شود که در هویت آنها تردیدی حاصل نشود.(ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شکی داشته باشد باید توسط دو نفر معروف خود که طرف اعتماد او باشند تحقیقات لازمه به عمل آورد تحقیقات مذکوره را در دفتر و همچنین در خود اسناد و تصدیقاتی که می دهد قید می‌کند در معاملات راجع به غیر منقول تحقیقات باید توسط سه نفر معروف و معتمد به عمل آید. (ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در صورتی که مباشرثبت نتواند به وسیله مذکوره در ماده قبل هویت اشخاص را معلوم کند این نکته را در سند و تصدیق و دفتر قید کرده و سایر دیگری را که به واسطه آن هویت اشخاص را معلوم کرده است ذکر می نماید.(ماده ۵۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

وقتی که مباشر ثبت سندی راجع به نفع خود یا کسانی که در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقعندیا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند یا در خدمت و هستند ثبت می نماید باید به مطلعین که در سایر اسناد مقرر است دو نفر دیگر که معتمد بوده و اصحاب معامله را می‌شناسند منضم کرده با حضور ایشان سند را ثبت کرده به امضای ایشان نیز برساند و الا آن ثبت نسبت به مواد و مواردی که به نفع اشخاص مزبوره راجع است ازدرجه اعتبارساقط است.(ماده۵۵قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

هرگاه به واسطه تقصیر مباشر ثبت، سندی از اعتبار افتاده باشد مشارالیه باید به علاوه مجازات مقرره از عهده مصارف ثبت آن سند برآید. (ماده ۸۱ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

تصدیقاتی که مباشرین ثبت به موجب خواهش ارباب رجوع می توانند بدهند در موارد مفصله ذیل:
اولاً- تصدیق مطابقت بودن سواد با اصل سند.
ثانیا-تصدیق اصالت امضاء.
ثالثاً- تصدیق اینکه در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت، ثبت شده است.
رابعا-تصدیق اظهاری که از طرف شخصی توسط مباشر ثبت به شخص دیگری شده است.
خامسا- تصدیق هویت.
سادسا- تصدیق حیات.(ماده ۹۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

مباشرین ثبت اسنادبایدبه تقاضای مستنطق دفاترخودرابه او نشان بدهند.(ماده۱۰۱قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی )

تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون معین می‌کند( ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد:
۱-معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۲-نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
۳-در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص

۴- برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می آید.
۵- در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیئت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و مناقصه گردید در این صورت تا مبلغ ۵ هزار تومان فقط به تصویب هیئت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام خواهد گرفت.(ماده ۲۴ قانون در محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرج در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه به طبع می رسد در مقالات با امضاء، وقتی مدیر مسئول نیست که منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد و الا مدیر نیز مسئول است. (ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷خورشیدی)
مدیر روزنامه مختاراست مقاله و لوایحی را که نزد او می فرستند مادامی که شامل ممنوعات قانونی نباشد قبول کرده در روزنامه درج کند آنچه خلاف قانونی داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمی اظهار شده باشد. (ماده۱۴ قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
در روزنامجاتی که درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره و تعویق از درج اعلانات رسمی ندارد اجرت طبع نیز ازقرار معمول به آنها داده می شود(ماده ۱۵قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

روسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند. (اصل هشتاد متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

محاکم عدلیه بر دو نوع است:
عمومی و اختصاصی.(ماده ۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتا استثناء کرده است. محاکم عمومی به دو درجه است اول ابتدایی دوم استیناف برای مواردی که قانون معین می‌کند.(ماده۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتا اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیر ها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین می‌شود.(ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مافوق محاکم مزبور در ماده (۲) فقط در پایتخت مملکت ایران دیوان تمیز تشکیل میشود.(ماده ۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است:
اولاً -حوزه صلحیه.
ثانیاً-حوزه ابتدایی.
ثالثاً-حوزه استینافیه.(ماده ۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

صلحیه ها و محاکم ابتدایی و استیناف به ماهیت امور و قضایا موافق قانون رسیدگی کرده حکم می‌دهند و دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناءکرده داخل در ماهیت دعاوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجرای آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.(ماده ۱۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یافصل می نمایند و آنچه را که موافق قانون راجع به آن‌ها نبوده واز خصایص محاکم اختصاصی است رد می نمایند واموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون معین می‌کند به محاضر مزبور ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها اجرا می دهد.(ماده ۱قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محاکم عدلیه وقتی شروع به رسیدگی به دعاوی حقوقی می نمایند که صاحبان دعوا این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند کرده باشند.(ماده ۲ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.(ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اکیداً ممنوع است که محاکمه عدلیه به عذر اینکه قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند.متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.(ماده ۴ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

درمحاکم عدلیه به ماهیت دعاوی حقوقی فقط تا دو درجه می توان رسیدگی نمود.(ماده ۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت، قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که دردرجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است. (ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(موادقانون موقتی اصول محاکمات حقوقی طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تاسیس خواهد شد (اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.(ماده ۲ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)
تمام حکام محاکم نظامی بایداهل نظام باشند.(ماده ۳ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)

در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح هست (اصل ۸۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

تعیین شخص مدعی العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است (اصل ۸۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

مراسلات پستی کلیتا محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.( اصل ۲۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)

تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات و قانون تشکیل نمایند. (اصل ۷۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون. (اصل ۷۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان می‌نماید. (اصل هفتاد و شش متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.( اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آرا جمیع اعضا محکمه بشود.(اصل ۷۷متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)

چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی مورد کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت بخواهند در امور مربوطه به دین اسلام و مذهب اصول و فروع انشاء و یا نقلا ولوهزلا چیزی طبع کنند قبلا به ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهد جامع الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس از آن که عدم مضر بودن آن به دین اسلام و مذهب کتبا تصدیق شد طبع و نشرکنند.(ماده۱قانون راجع به نظارت مطبوعات مصوب۱۰آبان ۱۳۰۱ خورشیدی)

هر گاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نمود مدعی العموم و یا مدعی خصوصی قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و با مجتهد عادل مسلم رجوع می نماید بعد از تصدیق کتبی مشار الیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع آوری و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع کننده مستندا به تشخیض ناظر شرعیات و یامجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.(ماده۲ قانون راجع به نظارت به مطبوعات مصوب ۱۰آبان ۱۳۰۱خورشیدی)

مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از ۶۰ نفر اعضا تشکیل می‌یابد اجلاسات آن بعد از تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود( اصل۴۳ اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد( اصل چهل و چهارم اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند ۳۰ نفر از طرف قرین الشرف اعلاحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی تهران پانزده نفر از اهالی ولایات و ۳۰ نفر از طرف ملت و ۳۰ نفر از طرف ملت ۱۵ نفر به انتخاب اهالی تهران ۱۵ نفر به انتخاب اهالی ولایات( اصل چهل و پنجم اولین قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.( اصل ۳۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

مواردی که قسمتی ازعایدات یا دارایی دولت ومملکت منتقل یافروخته میشودیا تغییری درحدودوثغورمملکت لزوم پیدامی کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهدبود.(اصل ۲۲اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون معین می‌کند( ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد:
۱-معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۲-نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
۳-در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص ۴- برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می آید.
۵- در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیئت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و مناقصه گردید در این صورت تا مبلغ ۵ هزار تومان فقط به تصویب هیئت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام خواهد گرفت.
(ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)

(مواد۲۳ و۲۴ قانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون.( اصل ۳۰ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)

اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل بردار نیست.( اصل هفتم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)

واژه مجلس به معنای دورهم جمع شدن وکنارهم نشستن میباشد
جلس یجلس اجلاس(فرهنگ المنجد جلد ۲ ص )
اولین مجلس شورای ملی درایران به تاریخ هشتم دیماه ۱۲۸۵به فرمان مظفرالدین شاه قاجارتشکیل گردید(اصل اول قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)
نمایندگان از برای تهران و ایالات فعلاً یک ۱۶۲ نفرمعین شده است که حسب ضرورت عده مزبور می‌تواند تا ۲۰۰ نفر اضافه گردد( اصل چهارم قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معترض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.( اصل هم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه جعفریه اثنی عشری است باید پادشاه ایران دارا و مروجین مذهب باشد.( اصل اول متمم اولین قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
مقالات مضره به مذهب و عقیده اسلامیه هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ۱۰ تومان الی ۳۰۰ تومان مجانی دادنی خواهد بود روزنامه یا ورقه مذکور اگر مستمر باشد از یک ماه تا ۲ سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه تا دوسال حبس طبع و انتشار و فروش اشکال قبیحه و مقالات مضره به عفت و عصمت یامضربه اخلاق در همین حکم خواهد بود.( ماده ۳۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷خورشیدی)

(قانون فوق با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.( اصل ۹۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود. (اصل ۹۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
خورشیدی)
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود (اصل ۹۶ متمم قانون اساسی مصوب
۱۲۸۵ خورشیدی)
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فی مابین افراد ملت گذارده خواهد شد (اصل ۹۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵
خورشیدی)
تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است. (اصل ۹۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات
مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی. (اصل ۹۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

فقره اول :
مالیات هایی که برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هر ماه از وسایط نقلیه دریافت خواهد شد به قرار ذیل است:
۱- درشکه مطلقا ۱۲ قرآن
۲-کالسکه و لاندو مطلقا ۱۵قران
۳-چهار چرخه بارکش۴ قران
۴- دوچرخه بارکش دو قرآن و دهشایی.
۵ -دلیجان امینبوس ۱۵قران.
۶-چرخ های دستی سیارمخصوص کسب ۱ قران.
۷-اتومبیل ۵تومان.
۸-واگن اتومبیل هریکی سه تومان.
۹-گاری یک تومان.
۱۰-دوچرخه سواری ۵قران.
۱۱-ولوسپید دوقران.
۱۲-ولوسپی بخاری(موتورسیکل)۵قران.
۱۳-اسب وقاطر و شتراعم ازاسب کالسکه ودرشکه وگاری وسواری یاباری دوقران.
۱۴-الاغ سواری ۱قران.
۱۵-الاغ باری ده شاهی.
۱۶-گاو عرابه کش یک قران.
فقره ثانی:
مالیات هایی که برای مصارف مزبوره ازوسایط نقلیه که ازخارج ، داخل شهرمی شوددرهردفعه ورود دریافت خواهد شد به قرارذیل است:
۱-ازهرگاری بدون ملاحظه عده اسب ۴قران .
۲-دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران.
۳-چهارچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دوقران.
۴-کالطکه ودرشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران.
۵-اتومبیل یک قران.
۶-واگن اتومبیل شش قران.
۷-دلیجان ۴قران.
۸-گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطرواسب ویابو ۵شاهی شترشش شاهی.(ماده ۱ قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۲۵)

وسایط نقلیه که ازمالیات معافند به قرارذیل است:
۱-وسایط نقلیه مخصوص سلطنت ودولت.
۲-وسایط نقلیه مخصوص مامورین سیاسی دول خارجه.
۳-وسایل نقلیه عسکریه ازهرقبیل.
۴-وسایط نقلیه متعلقه به خدمات صحیه.
۵-وسایط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه.(ماده ۸قانون مالیات بلدی بروسایط نقلیه مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۵)
(قانون فوق با ماده۴قانون مالیات راه والغا عوارض ومالیات های بلدی مصوب۱۳۰۴/۱۱/۱۹ و ماده ۷قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۱۳۱۱/۶/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

هیچ مالیاتی وضع و دریافت نمی‌شود مگر اینکه مجلس شورای ملی آن را تصویب و اعلیحضرت همایونی امضا کرده باشد هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به دستیاری مباشری و تحصیلداران خزانه دولتی و موافق عنوانی که قانونا مقرر شده باشد.(ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)
جز مالیات هایی که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات دولتی دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است عمالی که امر به اخذ این قبیل مالیات‌های ممنوعه بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را بسازند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند در شمار سارقین اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانونا تعقیب و مجازات خواهند شد.(ماده۱۲قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)