محکمه صلح:
محکمه صلح فقط در حوزه صلحیه خود حق رسیدگی دارد.(ماده ۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
ممنوعیت رسیدگی دادگاههای عالی قبل از محاکم تالی:
محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت، قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که دردرجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است. (ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
دادگاه صالح به رسیدگی مجرمین:
شرکا و معاونین مجرم در محکمه ای محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.(ماده ۱۹۸ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)هرگاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه ای رسیدگی میشود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در محکمه ای به آن جرم رسیدگی میشود که مهمترین از جرائم در حوزه آن واقع شده است و هرگاه جرم های مرتکب از یک درجه باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده یعنی دستگیر شده به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازم را موافق تکالیف خود به عمل آورده به مدعی العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می دارد. (ماده ۱۹۹اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست می‌آید در محکمه ای محاکمه میشود که در حوزه او مقصر را یافته‌اند.(ماده۲۰۰ اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱)
اقراردردادگاه:
هرگاه یکی از متداعین در حین رسیدگی یا محاکمه یا شفاهاً اقرار صریح به امری کند که دلالت بر حقانیت طرف او نماید دلایل دیگری از طرف به هیچ وجه خواسته نخواهد شد.(ماده ۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از نوشتجات که به محکمه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در موردی که در حین مذاکره در محکمه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه خواهش کند که مخصوصاً اقرار مزبور در صورتمجلس قید شود. (ماده ۳۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد به اقرار شخصی در حکم اقرار شفاهی است.(ماده ۳۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد به اقرار شخصی در حکم اقرار شفاهی است.(ماده ۳۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
رسیدگی به دلایل در دادگاه:
رسیدگی به دلایل به خواهش یکی از متداعیین و یا به نظر خود محکمه به عمل می‌آید. ولی محکمه وقتی به رسیدگی دلایل اقدام می کند که در باب صحت آن مابین طرفین منازعه باشد.(ماده ۳۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)رسیدگی به دلایل در جلسه علنی محکمه به عمل می‌آید به استثنای مواردی که موافق قانون رسیدگی را می توان به یکی از اعضای محکمه اول کرد (ماده ۳۰۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده میشود و منوط به میل متداعیین است که خودشان حاضر شوند یا وکیل بفرستند (ماده ۳۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)(مواد قانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و بقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
محاکم ابتدایی:
روسای محاکم ابتدایی و اعضاء آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه می‌شوند و محاکمه روسا و اعضای محاکمه استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.(ماده ۱۸۸ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
محاکم تجارت:
محاکم تجارت به امور راجع به معاملات تجارتی که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشند رسیدگی می نمایدمعاملات تجارتی عبارت از نقل و انتقالی است که غرض از آن صرف انتفاع باشد.(ماده۲۳ قانون محاکم تجارت مصوب ۱۲۹۴/۴/۲۰ خورشیدی)
کلیه معاملات تجار معامله تجارتی محسوب است مادامی که خلاف آن محقق نشده باشد.
(ماده۲۴قانون محاکم تجارت مصوب۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)
دعاوی راجع به اموال غیر منقول از صلاحیت محاکم تجارتی خارج است.(ماده۲۵قانون محاکم تجارت مصوب ۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)
کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است مطابق قانون ورشکسته.(ماده۲۶قانون محاکم تجارت مصوب۱۲۹۴/۴/۲۰خورشیدی)
یادآوری:مواد قانون مذکور بموجب ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹/۴/۳ خورشیدی )
محاکم عدلیه:
روسا و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین می‌کند منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب می‌شوند. (اصل هشتاد متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی) محاکم عدلیه بر دو نوع است:
عمومی و اختصاصی.(ماده ۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی) محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر آنچه قانون صراحتا استثناء کرده است. محاکم عمومی به دو درجه است اول ابتدایی دوم استیناف برای مواردی که قانون معین می‌کند.(ماده۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی) محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی را ندارد غیر آنچه قانون صراحتا اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و غیر ها که تشکیلات و ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین میشود.(ماده ۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی) مافوق محاکم مزبور در ماده (۲) فقط در پایتخت مملکت ایران دیوان تمیز تشکیل میشود.(ماده ۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است:
اولاً -حوزه صلحیه.
ثانیاً-حوزه ابتدایی.
ثالثاً-حوزه استینافیه.(ماده ۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی) صلحیه ها و محاکم ابتدایی و استیناف به ماهیت امور و قضایا موافق قانون رسیدگی کرده حکم می‌دهند و دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناءکرده داخل در ماهیت دعاوی نشده فقط حق نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قوت قانون و اجرای آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد.(ماده ۱۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضر شرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یافصل می نمایند و آنچه را که موافق قانون راجع به آنها نبوده واز خصایص محاکم اختصاصی است رد می نمایند واموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون معین می‌کند به محاضر مزبور ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها اجرا می دهد.(ماده ۱قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
محاکم عدلیه وقتی شروع به رسیدگی به دعاوی حقوقی می نمایند که صاحبان دعوا این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند کرده باشند.(ماده ۲ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.(ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اکیداً ممنوع است که محاکمه عدلیه به عذر اینکه قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند.متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.(ماده ۴ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)درمحاکم عدلیه به ماهیت دعاوی حقوقی فقط تا دو درجه می توان رسیدگی نمود.(ماده ۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت، قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که دردرجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است. (ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)(موادقانون موقتی اصول محاکمات حقوقی طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
محاکم نظامی:
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تاسیس خواهد شد (اصل ۸۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود که با سرعت و شدت در تقصیرات و اقداماتی که بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسیدگی نمایند.(ماده ۲ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)
تمام حکام محاکم نظامی بایداهل نظام باشند.(ماده ۳ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)
محاکم عرفیه:
تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است و کسی نمی تواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات و قانون تشکیل نمایند. (اصل ۷۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
محکمه استیناف:
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح هست (اصل ۸۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
انعقاد محکمه:
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون. (اصل ۷۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان می‌نماید. (اصل هفتاد و شش متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
محاضرشرعیه:
محاضر شرعیه از مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونی امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته میشود در مرکز و ایالات و ولایات و حسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.(ماده ۱ الحاقی به قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)