برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین، مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون وی تشکیل میشود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضای وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عدهی از اعضای لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرایط مزبور از اعضای وزارتخانه دیگر تکمیل می گردد.(ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضای اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضای ادارات دیگر دولتی برحسب دعوت رئیس اداره متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده ۳۲ تشکیل میشود.(ماده۳۴قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
تبصره: محاکمه تقصیرات روسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.
رئیس اداره که خود یا یکی از اعضاء مورد شکایت شده نمی تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می شود.(ماده۳۵قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل میشود نمیتوانند مقصر را به مجازاتهای مذکوره در فقره ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم نمایند در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازاتهای فوق باشد محاکمه او به محکمه ای که در مرکز تشکیل میشود رجوع خواهد شد.(ماده۳۶قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل میشود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت در محکمه ای که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.(ماده۳۷قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)