هرکس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی موسسات آموزشی را افشا کند اعم از این که مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌گردد.(ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۴۹)

درخصوص این واژه به عنوان کارشناسی رجوع شود.

در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.(تبصره ۲ماده۱۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

مجرم بایدمالی راکه به واسطه جرم تحصیل کرده است(مثل اموال مسروقه و غیره) اگر موجود باشد عینا اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش بدهد وازعهده خساراتی که وارد آورده است برآید.(ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)

مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضا خان پهلوی واگذار می‌کند،تعیین تکلیف حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود. (ماده واحده مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی)

حدوث اختلاف در باب صلاحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی شود ولی شروع به محاکمه و صدور حکم تا تسویه اختلاف به تعویض می‌افتد.(ماده ۲۰۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)
رفع اختلاف ما بین محاکم و عدلیه نظامی با دیوان تمیز است که پس از خواستن توضیحات لازم از وزارت جنگ رسیدگی کرده حکم می دهد.(ماده ۲۰۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

احاله دعوای جزایی از محکمه به محکمه از حوزه به حوزه دیگر باید به اجازه محکمه عالی محکمه ای که از حیث درجه بالاتر است باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است به عمل می آید یا به تکلیف مدعی العموم محکمه مذکوره. (ماده ۲۰۵ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

در اوراق استنطاقیه نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضا نماید همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکور ذیل آن را امضا کند و هرگاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است. (ماده ۱۵۰ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱خورشیدی)

درخصوص این واژه به کلمه بازجو مراجعه کنید

هر گاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود کلیتا اسقاط حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی شود.(ماده۱۰ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

به ادعای خصوصی تا زمانی که متضمن خلاف و یا جنحه و جنایت نباشد در محکمه جزارسیدگی نخواهد شد.(ماده۱۱ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

درمواردچهارگانه ذیل احکام نقض می شود:
۱-اگرمحکمه که حکم داده است خارج ازصلاحیت قانونی خودبه دعوایی رسیدگی کرده.
۲-هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت قانونی محکمه بوده ولی حکم برخلاف قانون صادر شده.
۳-اگربه ادعایی بر خلاف اصول محاکمه رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به درجه اهمیت دارد که حکم را از اعتبار حکم قانونی می اندازد.
۴- اگر احکامی که از دو محکمه در یک موضوع و ماده صادر شده مابین همدیگر باشد.(ماده ۵۶۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه قضیه در محکمه رویت شده باشد که رسیدگی به آن اصالتا از خصایص آن محکمه نبوده و همچنین اگر به دعوای تجارتی در محکمه حقوق و یا به دعوای حقوقی در محکمه تجارتی و یا به دعوایی که از خصایص محاکم شرعیه است در محاکم عرفیه و یا به دعوایی که از خصایص محکمه ابتدایی است در محکمه استیناف و یا به دعوایی که از خصایص محکمه استیناف است در محکمه ابتدایی یا خارج از مرجع استینافی آن دعوی رسیدگی شده باشد حکم صادر نقض می شود ولو این که در اثنای رسیدگی خواه در محکمه ابتدایی و خواه در استیناف از قبل هیچ یک از متداعیین در این خصوص اعتراض نشده باشد ولی اگر دعوایی از خصایص یکی از محاکم تجارتی بوده و در محکمه تجارتی دیگر رسیدگی شده و یا راجع به یکی از محاکم ابتداییه بوده و در محکمه ابتدائیه دیگر رؤیت شده و در اثنای رسیدگی هیچ یک از طرفین اعتراض نکرده اند حکم صادر نقض نمی شود(ماده۵۶۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
حکم صادره در خصوص دعوایی مادام که حکم مذکور با قوانین جاریه که در حین وقوع آن دعوی معتبر و مجری بوده مخالف نباشد نقض نمی شود.(ماده ۵۶۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

هر گاه عین مفاد حکم مطابق یکی از مواد قانونی است ولی اسباب موجه حکم با ماده قانونی دیگری که معنی دیگری دارد تطبیق شده آن حکم نقض می شود.(ماده۵۶۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اگر در دعوایی که از قراردادی ناشی شده به مفاد صریح سند یا به قانون و نظامنامه متعلقه به آن قرارداد معنی دیگری داده شود حکم صادر در آن خصوص نقض می شود.(ماده۵۷۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اصول و کیفیاتی که برای تایید مفاد حکمی در خود حکم مندرج است در محکمه تمیز محقق و معتبر محسوب است ولی چنانچه از اوراقی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین محاکمه ابراز می کنند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم مذکور نقض می شود.(ماده۵۷۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه در یکی از محاکم بر خلاف اصول محاکمه به دعوایی رسیدگی شده باشد در دو مورد حکم آن محکمه نقض می شود:
۱- هر گاه اصول محاکمه که رعایت نشده به وظایف محکمه راجع بوده و عدم رعایت اصولی مزبور به هر درجه ای اهمیت داشته که درحکم محکمه نافذ ومؤثر بوده و به همان جهت نمی توان حکم محکمه را حکم قانونی دانست.
۲-اگرمدعی یا مدعی علیه به عدم رعایت اصلی ازاصول ترتیبات محاکمه اعتراض نموده باشندوبه آن اعتراض رسیدگی نشده باشد.(ماده۵۷۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر احکام متغایر از یک محکمه و یا از محاکم ابتدایی که در حوزه یک محکمه استیناف هستند صادر شده و در موقع اعاده محاکمه یا استیناف بر خلاف قوانین مقرر نسخ نشده باشد در محکمه تمیز نقض می‌شود. (ماده ۵۷۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) هرگاه احکام متغایر از دو محکمه صادر شده و احکام مذکور متعلق به یک دعوا و راجع به متداعیین معین باشد بدون اینکه صورت قضیه تغییر کرده باشد در این صورت حکم ثانی نقض و حکم اولی نیز در صورتی که مخالف قانون باشد نقض می‌شود.(ماده ۵۷۴ قانون اصول کمات حقوقی مصوب خورشیدی)
اگر یک حکم مغایر صریح قانون باشد یا اصول ترتیبات محاکمه رعایت نشده باشد و آن عدم رعایت به درجه اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه موثر و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد آن حکم نقض می‌شود ولو دلایلی که به مستدعی تمیز برای نقض اقامه می‌کند کافی و موجب نقض نباشد.(ماده ۵۷۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادفوق که برگرفته ازقوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی است طی ماده ۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵ نسخ گردیده است)

احکام مفصله الذیل قابل تمیز نیست
۱-احکامی که از محاکم عدلیه بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایط
صادر شده.
۲ – احکامی که مستند به اقرار صریح باشد.
۳- حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و به موجب التزام قانونی حکم آنان را قاطع دانسته اند.
۴-درصورتی که طرفین به التزام قانونی ملتزم به سقوط حق تمیز شده باشند.(ماده۵۴۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

احکام مفصله الذیل قابل تمیز هستند:
۱-احکام حضوری محاکم استیناف.
۲-احکام غیابی محاکم استیناف که مدت اعتراض بر آنها منقضی شده است.
۳-احکام قطعی محاکم ابتدائیه.
۴- احکام قابل استیناف که از محاکم ابتدایی چه حضورا و چه غیاباصادر شده ولی به واسطه انقضای مدت استیناف قطعی گشته اند.(ماده۵۴۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مهلت تمیز

مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک خارجه اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:
١- برای احکام محاکم استیناف (الف) – در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – در صورتی که غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض بر آن ۲- برای احکام محاکم ابتدایی (الف) – در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف )
ج( هرگاه حکم محکمه ابتدایی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.(ماده۵۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مدت تمیز به واسطه فوت محکوم علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.(ماوه۵۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه یعنی برگرداندن دادرسی به حالت اول به استنادجهات موضوعی مصرح قانونی.(نویسنده)

عرض حال اعاده محاکمه باید به همان محکمه داده شودکه حکم را صادر کرده است و همان هیأت حاکمه که حکم را داده اند اعاده محاکمه می نمایند اگر استدعای اعاده محاکمه برای ابطال حکمی باشد که از یک محکمه صادر شده و در محکمه دیگر در حین رسیدگی به دعوای دیگری جزء دلایل اقامه شده است و استدعای اعاده محاکمه به محکمه آخری داده شود آن محکمه مکلف است که عرض حال اعاده محاکمه را به محکمه که حکم را صادر کرده است رجوع نماید و خودش موافق احوال و کیفیات مسئله کاری را که در تحت رسیدگی است تا ختم اعاده محاکمه توقیف نماید و یا رسیدگی را تعقیب کرده به انجام برساند.(ماده۵۳۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
عریضه اعاده محاکمه قبول نمی شود مگر این که عارض برای تأدیه ضرر و زیانی که به طرف مقابل می تواند وارد شود مبلغی در صندوق محکمه ودیعه گذاشته قبض آن را به عرضحال ضمیمه کند مبلغ مذکور در اعاده محاکمه معادل با صدای پنج مبلغ یا قیمت محکوم به خواهد بود. ودیعه گذاشتن مبلغ مذکور باعث نمی شود که متضرر نتواند بیش از آن مبلغ ادعای خسارات نماید هر گاه استدعای اعاده محاکمه راجع به دولت و ادارات دولتی است ودیعه مبلغ مذکور لازم نیست در مواردی که نتوان محکوم به را تقدیر کرد ( موضوع آن مالی نباشد) مقطوعا بیست و پنج تومان ودیعه گذاشته می شود.(ماده ۵۳۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) استدعای اعاده محاکمه اجرای حکمی را که اعاده آن استدعا شده است به تأخیر نمی اندازد و اگر تأخیر اجرای آن استدعا شده باشد محکمه نمی تواند به مجرد استدعا به هیچ وجه من الوجوه حکم به تأخیر اجراء نماید.(ماده۵۳۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
درمحاکمه که به موجب استدعا اعاده محکمه میشود غیر از جهاتی که در ماده ( ۵۲۶ ) مندرج است سبب دیگری را نمی توان موضوع محاکمه قرار داد.(ماده ۵۳۷
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر ظاهر گردد که استدعای اعاده محاکمه مبنی بر اساس نیست استدعای مذکور رد و عارض به تادیه خسارت طرف مقابل از وجه نقدی که در صندوق محکمه ودیعه گذاشته است محکوم می شود و هرگاه طرف مقابل ثابت نماید که خسارت او بیش از مبلغی است که در صندوق محکمه ودیعه گذاشته است عارض غیر محق به تادیه باقی
خسارت طرف مقابل نیز محکوم می شود.(ماده۵۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر اسبابی که برای اعاده محاکمه ذکر شده موافق قانون موجود باشد قراری در محکمه داده می شود که به موجب آن استدعای اعاده محاکمه قبول شود و مبلغی که در صندوق محکمه امانت است به صاحب آن رد شود و اجرای حکم سابق به تأخیر افتد و طرفین به حالت قبل از صدور حکم سابق که باعث اعاده محاکمه شده است معاودت می نمایند ولی اگر محکوم به سابق حاوی چند ماده بوده و اعاده محاکمه راجع به بعضی از آن مواد باشد اجرای بقیه مواد به تأخیر
نمی افتد.(ماده۵۳۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
پس از این که محکمه در باب قبول اعاده محاکمه قرار لازم داد به ماهیت دعوی در همان محکمه با حضور طرفین رسیدگی و تحقیقات شده حکم جدیدی صادر می شود.(ماده۵۴۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در خصوص حکمی که بر حسب استدعای اعاده محاکمه صادر شده است دیگر استدعای اعاده محاکمه نمی توان نمود.(ماده۵۴۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در صورت وجود یکی از جهات اعاده محاکمه در احکامی طور قطعی حضورا از محاکم ابتدایی و استیناف صادر شده و همچنین در احکامی که غیابا صادر و قطعی شده (به واسطه انقضای مدت اعتراض در محکمه استیناف و انقضای مدت استیناف احکام غیابی محکمه ابتدایی)می توان اعاده محاکمه نمود.(ماده۵۲۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در این صورت باید خود یا وکیل شخصی که مدعی اعاده محاکمه است عریضه متضمن استدعای خود تقدیم و جهت یا جهاتی را که برای اعاده محاکمه قانونا معین شده است در عریضه خود بیان نماید.(ماده۵۲۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

جهات اعاده محاکمه از قرار تفصیل است:
ا- صدور حکم در مطلبی که موضوع ادعا نبوده.
۲ – در صورتی که حکم به مقدار بیشتر از مدعی به صادر شده است
۳- در صورتی که از محکمه ابتدایی و استیناف حکم قطعی صادر شده و حکم مذکور مغایر با حکم سابقی است که همان محکمه در خصوص همان دعوا و ما بین همان اصحاب دعوا داده است به عبارت اخری در صورت صدور حکم جدیدی بر خلاف حکم سابق بدون این که سبب قانونی وجود داشته و موجب این مغایرت باشد.
۴- در موردی که در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد.
۵- در صورتی که طرف مقابل مستدعی اعاده محاکمه حیله و تقلبی نموده باشد که در حکم محکمه اثری داشته باشد.
۶- اگر ثابت کرد که اسناد و نوشتجاتی که اساس حکم و قرارمحکمه اتخاذ شده است مزور و مجعول بوده است.
۷ – اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی که راجع به آن حکم است به دست صاحب آن بیاید و ثابت شود که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.
۸- هرگاه محقق شود که در مواردی که قانون دخالت مدعی العموم را در محاکمه حقوقی تقاضا می کند محاکمه بدون مداخله او شده و حکم بر علیه طرفی صادر شده که حضور مدعی العموم برای حفظ منافع او است.(ماده۵۲۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مدت مهلت معینه برای اعاده محاکمه همان است که برای استیناف قانونا معین شده است و هر گاه عرض حال اعاده محاکمه در ظرف همان مدت تقدیم نشود قبول نخواهدشد.(ماده۵۲۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر حکم در حضور طرفین صادر شده باشد مدت استدعای اعاده محاکمه در غیر از موارد مندرجه در مواد ( ۵۳۰ الی ۵۳۳) از تاریخ ابلاغ حکم به طرفین یا به محل اقامت آنان و اگر غیابی باشد از انقضای مدت معینه برای اعتراض و استیناف یعنی از تاریخ قطعی شدن بر آن حکم محسوب می شود.(ماده۵۲۸
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اگر سبب اعاده محاکمه فقره اول و دوم ماده ( ۵۲۶ ) و طرفی که متضرر شده است اداره خیرات عمومی باشد از موعد مقرر مستثنی است.(ماده۵۲۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) در مورد ماده قبل هر وقت مدعی ( اداره خیرات عمومی) بتواند ثابت کند که حکم در خارج از موضع ادعا یا زیادتر از مقدار مدعی به صادر شده حق اعاده محاکمه را خواهد داشت.(ماده۵۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مدت اعاده محاکمه در مواردی که از خصایص محاکم عدلیه است در حق صغار که ولی با قیم نداشته اند از تاریخ ابلاغ حکم به صغار یا به محل اقامت آنان بعد از وصول به حد بلوغ محسوب می شود و و هرگاه ولی با قیم داشته اند در روز ابلاغ حکم به ولی یا قیم محسوب می شود.(ماده۵۳۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اگر سبب اعاده محاکمه مجعول یا مزور بودن اسنادی باشد که ابراز شده یا به واسطه حیله و تقلبی که طرف مقابل کرده و یا به جهت وجود بعضی اسناد و نوشتجات مکتومه در نزد طرف مقابل یا اشخاص دیگر که ابراز آنها در حین محاکمه نشده در این سه مورد مهلت قانونی برای تقدیم عرضحال اعاده محاکمه از روز ثبوت جعلیت اسناد یا محقق شدن حیله و تقلب طرف مقابل در محکمه که صلاحیت دارد یا روز وصول نوشتجات مکتومه به دست صاحب آنها محسوب خواهد شد ولی در مورد کشف تقلب و اسناد مکتومه لازم است که اثبات به روز آن به واسطه اسناد کتبی باشد.(ماده۵۳۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اگر محکوم علیه قبل از انقضای مدت اعاده محاکمه وفات کند یا مجنون شود ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا ولی محسوب خواهد شد.(ماده۵۳۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند از محکمه ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.(ماده۵۹۹
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
احکام محاکم عدلیه فقط وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که محکوم له این تقاضا را از محکمه بکند و محکوم له که اجرای حکم خود را می خواهد باید کتبا و شفاها صدور ورقه اجراییه را تقاضا نماید.(ماده۶۰۰
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.(ماده۶۰۴قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه وکیل استعفاء کرده یا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قید جهت آن به موکل می شود.(ماده۴۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
(قانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

درخصوص این واژه به عنوان احکام قابل تجدیدنظر رجوع شود.(نویسنده)

احکام محاکم ابتدایی مادام که اعتبار احکام قطعی را نیافته است اجراء نمی شود مگر این که خود محکمه در باب اجرای موقت در احکام قرار بدهد.(ماده۴۷۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)

اجرای موقت احکام فقط به خواهش یکی از متداعیین می شود آن هم مخصوص است به موارد مفصله ذیل:
۱- وقتی که حکم به موجب اسنادی صادرشده که اعتبارآنهامحقق است ویاآن که حکم به موجب اسنادعادی صادرشده ولی طرف اعتبارآن اسنادرااعتراف کرده .
۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم محکمه مستاجر محکوم شده است به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره.
۳- در موقعی که محکمه حکم کرده است که عین مدعی به از تصرف عدوانی خارج شده به مالک ذی حق تسلیم شود.
۴ – وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیرشدن حکم محکمه درباب مرخصی اجیرصادرشده است.

۵ – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار محکمه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا آن که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یاقرار در آتیه
خواهد بود.(ماده ۴۷۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
تأمینی که در مورد اجرای موقت از محکوم له خواسته می شود به طوری است که در ماده ( ۳۸۰ ) معین است.(ماده۴۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
محکمه می تواند نسبت به خواهش اجرای موقت موضوع گلی قرار اجرای بعضی از اجزاء آن را بدهد ولی در صورتی که تفکیک جزه از کل ممکن باشد.(ماده۴۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

احکام غیر قطعی (قابل استیناف)محکمه صلحیه فقط در موارد ذیل و آن هم در صورت تقاضای محکوم له در صورتی که بتوان تصور کرد که تعویق اجرا باعث اشکالات در اجرای حکم در آتیه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
۱ -در موردی که حکم محکمه صلح مبتنی بر سند رسمی است ادعای جعلیت نسبت به آن استناد نشده است یا حکم محکمه صلح به موجب سند غیر رسمی است ولیکن طرفی که بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف کرده است.
۲- در مواردی که محکمه صلح در باب تصرف عدوانی کسی در اموال دیگری حکم تخلیه نداده است و یا به واسطه انقضای مدت اجاره حکم داده که شیئی اجاره شده به صاحبش رد و تسلیم شود ۳- هرگاه در موارد اجیر شدن و اجیرکردن و استخدام و ادعایی که از این نوع تعهدات شخصی حاصل می‌شود محکمه صلح حکم بدهد که شخص اجیر شده یا مستخدم مرخص است.
۴ -هرگاه مدعی تامین صحیح برای اجرای موقت بدهد و بر عهده بگیرد تمام خساراتی را که از نسخ یا نقض حکم محکمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
۵ -در موارد احکام غیابی در صورتی که ابلاغ سواد حکم غیابی به محکوم علیه غایب عادتاً ممکن نباشد.(ماده ۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در تمام صور خمسه در ماده قبل از شخصی که خواستار اجرای موقت شده به این ترتیب تامین خواسته می‌شود.اگر موضوع حقوق اموال معین باشد صورتی از آن برداشته به دست امینی سپرده تصمیم آن را به محکوم له و همچنین فروش آن را ممنوع می دارند و هر گاه مدعی به وجه باشد بعد از وصول در جای مطمئن توقیف می کنند و در سایر موارد کفیل معتبر گرفته می‌شود. (ماده ۱۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

رجوع شود به اعاده دادرسی (نویسنده)

حاکم عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند:
۱-وقتی که خود حاکم یا عیال او یااشخاصی که با مشارالیه قرابت سببی تادرجه سوم دارند یا محاکمه راجع به خدمه حاکم است.
۲-وقتی حاکم یا عیال اووارث یکی ازمتداعیین است ویابایکی ازمتداعیین دعوا دارد.
۳-وقتی که حاکم قیم یا ولی یکی از متداعیین است یا کفیل امور او است و یا آن که یکی از متداعیین مباشر امور حاکم است.(ماده۴۲۱قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
امتناع حاکم ازرسیدگی یارد او بایدلااقل درجلسه اول رسیدگی به عمل آیدمگرآن که جهت ردحاکم درحین محاکمه حادث شود.(ماده۴۲۲قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

اظهار رد باید کتبی باشد و یا شفاهی اظهار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای اظهارکننده میرسد در اظهار رد باید جهات آن با دلایل ذکر شود.ماده۴۲۳ قانون
اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
خواهش رد به محکمه ابلاغ و محکمه مکلف است که لااقل تا جلسه دیگر جواب دهد هرگاه جواب مذکور بدون عذر موجه بیش از مدت معینه به تعویق افتد دلیل بر اعتراف حاکم مردود خواهد بود.(ماده۴۲۴ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

مدعی علیه که به محکمه احضار شده است می تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید:
۱-وقتی که دعواراجع به محکمه دیگری است.
۲-وقتی که در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله ای است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
۳-در موردی که ادعای مدعی کاملاً راجع به مدعی علیه دیگری است.
۴-در صورتی که شخصی که اقامه دعوا کرده صلاحیت آن را ندارد.
۵- در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت از موکل خود نداشته باشد.(ماده۳۶۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و می توان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوا قرار مذکور را استیناف نمود قرار محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی می توان قبل از صدور حکم در اصل دعوا استیناف نمود که ایراد راجع به صلاحیت محکمه باشد موعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته است و به نظر محکمه است که نسبت به اوضاع و احوال کار به محاکمه اصل دعوا مداومت نماید و یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند. (ماده ۱۶۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مواردی که مدعی علیه ایرادات مفصله ذیل را بنماید حق ندارد از محکمه بخواهد که به ایرادات علیحده از ماهیت دعوا رسیدگی شود:
۱-ایراداتی که مدعی حق اقامه دعوا را ندارد.
۲-ایراداتی که حق دعوا قبل از اقامه آن به واسطه تادیه مدعی به یا اجرای قرارداد یا تعهد یا به واسطه صدور حکم محکمه عدلیه یا مصالح و امثال آن ساقط شده است.(ماده ۳۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضا کننده دلیل است.(ماده ۲۹۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن نوشته بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.(ماده ۲۹۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

هرگاه یکی از متداعین در حین رسیدگی یا محاکمه یا شفاهاً اقرار صریح به امری کند که دلالت بر حقانیت طرف او نماید دلایل دیگری از طرف به هیچ وجه خواسته نخواهد شد.(ماده ۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از نوشتجات که به محکمه داده شده است اظهار شده باشد و شفاهی است در موردی که در حین مذاکره در محکمه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه خواهش کند که مخصوصاً اقرار مزبور در صورتمجلس قید شود. (ماده ۳۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد به اقرار شخصی در حکم اقرار شفاهی است.(ماده ۳۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر محکمه از دلایل و شواهد علم حاصل کرد به اقرار شخصی در حکم اقرار شفاهی است.(ماده ۳۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

احضار متداعیین به توسط احضاریه به عمل می آید و در احضار نامه نکات مفصله ذیل باید تصریح شود:
۱-اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی علیه.
۲- موضوع ادعا.
۳-باید در کجا احضار شونده حاضر شود.
۴-تاریخ حضور (روز و ماه و سال)با تعیین ساعت در مواقع لازمه.
۵-اسم مامور احضار و یا اداره که احضار نامه را تبلیغ می‌کند.
۶-هرگاه احضار شونده حاضر نشود چه نتیجه ای برای او خواهد داشت.
در مورد دعوت مطلعین وسایر اشخاص تاریخ و محل دعوت و اینکه به تقاضای کی جهت دعوت چیست باید تصریح شود و مطلعین مجبور به حضور نیستند.
احضارنامه بایددونسخه باشدوهردونسخه راامین صلح امضاء می کند.( ماده۲۶قوانین اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
موعد مقرر برای حضور مدعی علیه در محکمه نباید از تاریخ ابلاغ احضار نامه به مدعی علیه کمتر از یک روز باشد و نیز برای هر چهار فرسخ مسافت از اقامتگاه مدعی علیه تا محکمه بر مدت مزبور یک روز علاوه می‌شود.(ماده ۲۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
احضار نامه به اشخاص لازم یا به توسط مامورین احضار یا پلیس محل و یا ضابط و کدخدا و غیر ابلاغ می شود. (ماده ۲۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
احضاریه باید به خود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتی که احضار شونده غایب باشد احضاریه را مأمور احضار به یکی از اهل خانه مدعی علیه یا به مباشر ملک و یا به یکی از همسایگان او در صورتی که ابلاغ احضاریه را برعهده بگیرند تسلیم نموده در نسخه دیگر رسید می گیرد.(ماده ۲۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

درصورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در ماده قبل نباشند مامور احضار یک نسخه احضاریه را در شهر به صاحب منصب یا کمیسری نظمیه و درده به کدخدا می سپارد و در نسخه دیگر رسید می‌گیرد.(ماده ۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مامور احضار درحین ابلاغ احضار نامه روی آن تاریخ ابلاغ را قید می‌کنند و در نسخه ی دیگر احضارنامه گیرنده آن باید رسید و تاریخ ابلاغ احضاریه را نوشته امضاء نمایدو آن نسخه ثانوی را مامور احضار به محکمه صلح تسلیم می‌کند.هرگاه گیرنده احضاریه نتواند یا نخواهد امضا بدهد بر روی هر دو نسخه صریحاً نوشته می‌شود احضاریه به کی و در چه تاریخ تسلیم شده و چرا امضا نشده است.(ماده ۳۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مامور احضار در موارد ذیل نمی‌تواند تبلیغ اظهارنامه نماید:
۱- به والدین و اجداد واحفاد خود.
۲-به اقربای خود تا درجه سوم و همچنین به مخدوم و خدمه سابق خود.(ماده ۳۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه مامور،محل اقامت احضارشده راپیدانکندیا محل معین نباشداحضارنامه توسط مطبوعات اعلام می شود.(ماده ۱۱۱ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

احراز هویت(موضوع مواد۵۴،۵۳،۵۲قانون ثبت اسناد مصوب اردیبهشت ۱۲۹۰ ومواد۷۷،۷۶،۷۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ ومواد۱۴۸،۱۴۷،۱۴۶ قانون ثبت واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ و مواد۵۲،۵۱،۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب اسفند ۱۳۱۰ )
مقدم بودن تاریخ وضع قانون ثبت اسناد نسبت به قانون ثبت احوال (مصوب خرداد۱۳۰۴)وعدم وجود اوراق هویتی در زمان حکومت قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ موجب وضع مواد۵۲الی ۵۴ گردیده بودو اصولاشناخت اشخاصی که به دفترخانه مراجعه می کردند و کشف هویتی آنان با سردفتربود واین شناخت با پرسش از شغل،محل سکونت وغیره حاصل می شد.بطور مثال ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰دراین باره می گوید:
….اسامی اشخاص که اسنادخودرابرای ثبت می آورندیا تصدیقی می خواهندیا سندی را امضاء می نمایندباید باقید محل اقامت وشغل آنها به طوری صراحتا نوشته شودکه در هویت آنها تردیدی حاصل نشود.(ماده۵۲ قانون ثبت) ویا ماده ۵۴ همان قانون می گوید:
…در صورتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله مذکوره در ماده قبل هویت اشخاص را معلوم کند این نکته را در سند و تصدیق و دفتر قید کرده وسایل دیگری را به واسطه آن هویت اشخاص را معلوم کرد ذکر می نماید.(ماده۵۴قانون ثبت)
همانگونه که در مواد فوق مشاهده می گرددقانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ به سردفتر اختیاری اجتهادی تفویض شده بودکه به هر نحو صلاح می داند احراز هویت نماید وحتی به وی تکلیف گردیده که درهرصورت مبادرت به تنظیم سند کند.ولی باهمه این اوصاف طرق احرازهویت باید ثبت و ضبط می گردید مثلا اگر مراجعه کننده بواسطه خویشاوندان سببی یا نسبی احرازهویت میشد سردفتر طریق حصول به این یقین را باید قید می نمودفی المثل: این سند درحضورمعتمد آقای …..که گواهی نمودمعامل رابخوبی شناخته وپسر عم وی می باشد تنظیم گردید.
زمانی که مباشر ثبت یا مسئول دفتر یا همان سردفتر امروزی درهویت مراجعه کننده شک کندباید در معاملات منقول وغیره دونفر و در معاملات غیر منقول سه نفر از افراد معتمد خودتحقیقات لازمه را بنمایند.ماده ۵۳ دراین باره می گوید:
هرگاه مباشر ثبت درهویت اشخاص شک داشته باشد باید دو نفرمعروف خود که طرف اعتماداو باشند تحقیقات لازمه به عمل آورد تحقیقات مذکوره را دردفتروهمچنین درخود اسنادوتصدیقاتی که می دهد می کند درمعاملات راجعه به غیر منقول تحقیقات باید توسط سه نفر معروف ومعتمد به عمل آید.( ماده ۵۳قانون ثبت)

باوضع قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲ این اختیارات که دامنه نامحدودی داشت ازسردفتر (مباشر قدیم)سلب وبه شکلی منسجم درآمد.
وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.(ماده۷۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲)
بدین ترتیب باوضع ماده فوق اختیارات اجتهادی سردفتر که به وی اجازه می داد به رای خود افراد معتمد را تعیین ، محک و قبول یا رد نمایدعملا سلب می گردد.وتنظیم قانونی سند با استفاده از دو نفر شهود خاتمه می یابد.ودرصورت عدم وجود شهود سردفتر دیگر نمی تواند به طریق دیگری اقدام به تنظیم سند نماید وباید ازتنظیم سند خودداری کند.
ازاین تاریخ به بعد در تمام دوران های قانونگذاری وضع به همین منوال ادامه می یابد.
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهودمعروف ومعتمدهویت اشخاص را معین کندباید ازثبت نمودن سند امتناع نماید.(ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد واملا‌ک مصوب بهمن ۱۳۰۸)
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهودمعروف ومعتمدهویت اشخاص را معین کندباید ازثبت نمودن سند امتناع نماید.(ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد واملا‌ک مصوب اسفند ۱۳۱۰)
به جز قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ سایر قوانین ثبت اسناد ازدرجه اعتبار ساقط و منسوخ گردیده است.
خوشبختانه باتصویب آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ وتغییر بنیادین در نظام ثبتی ایران موضوع احراز هویت مسئله حادی نخواهد بود چرا که  با الکترونیکی شدن تنظیم اسناد وجایگزینی کارت شناسایی هوشمند واتصال با سامانه های روز ثبت احوال وهمچنین تصدیق الکترونیکی سند که باقرائت کد ارسالی به تلفن همراه اشخاص وصرفا با تسلیم کد مربوطه به دفترخانه اخذامضا مقدور می باشد دیگرموجبی برای نگرانی در احراز هویت مراجعه کننده ها نیست.

ثبت سند برای اصحاب معامله یا وکلای آنها در حضور مطلعین قرائت و با اصل سند مقایسه و با امضاء تصدیق می شود (ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اصحاب معامله که قرائت ثبت دفتر را بی حضور مطلعین استماع نموده انددروقت امضای ثبت سندبایداعلام نمایندکه ثبت راقرائت کرده یا قرائت آن رااستماع کرده اندومراتب بایددردفترقیدشود.(ماده۷۰قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اصحاب معامله کر وکور

در صورتی که اصحاب معامله اشخاص کر یا کور یا گنگ باشند حضور مطلعین در قرائت و معامله ثبت سند لازم است. (ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

اصحاب معامله کرو بیسواد

در مواردی که معامله راجع به اشخاصی است که هم کرند و هم بی سواد به علاوه مطلعین معمولی باید شخصی هم که طرف اعتماد آنها است و می‌تواند با آنها به اشاره حرف بزند دعوت شود و شخص مذکور باید جامع تمام شرایط مندرج در ماده ۵۹ باشد به جز شرایط فقره چهارم که مانع از دعوت اونخواهد شد. (ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مباشر ثبت باید به توسط سوالاتی که راجع به موضوع سند است یقین حاصل نماید که شخص کر و بی سواد اشاراتی را که به او می‌شود می‌فهمد (ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

اصحاب معامله باسواد

اشخاصی که سواد دارند می توانند خودشان ثبت سند را خوانده رضایت خود را اعلام نمایند و این نکته باید قبل از امضای ایشان در دفتر قید شود.(ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

اشخاصی که هم کر و هم گنگ بوده و قادر بر قرائت باشند طرف معامله هستند باید بعد از خواندن ثبت دفتر با خط خودشان در دفتر بنویسندکه ثبت را خواندند و رضایت‌نامه دارند. (ماده ۷۵ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در موردی که در ماده قبل سواد نداشته باشند باید به علاوه شخصی که به اشاره با آنها حرف می‌زند نیز شخصی را دعوت کرد که این اشارات را میفهمد این شخص باید جامعه شرایط مطلعین باشد به جز شرایط فقره چهارم که مانع از پذیرفتن او نیست (ماده ۷۶ قانون ثبت اسناد و مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
بعد از اجرای ترتیبات فوق الذکر ذیل ثبت را در خود دفتر ثبت اصحاب معامله و مطلعین و مباشر ثبت امضا می‌کنند. (ماده ۷۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
امضاء توسط غیر به امرصاحب سند

هرگاه طرف یا طرفین معامله به واسطه بی سوادی یا جهات دیگری نتوانند امضا نمایند شخص دیگری به امر ایشان امضا نموده و مطلعین نیز جهت را قید و امضا می‌نمایند. (ماده ۷۸ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
امضاء درمنزل توسط مباشرثبت

هرگاه طرف معامله به واسطه مرض سخت یا موانع مشروع دیگر نتواند در مباشرت ثبت حاضر بشود مباشر ثبت می تواند در خارج از ساعاتی که برای کار در مباشرت معین شده در منزل آن شخص حاضر شده با رعایت تمام ترتیبات مقرره وظایف خود را انجام بدهد. (ماده ۷۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

اصحاب معامله محجور
مباشرثبت نمی توانداسناداشخاصی راکه طرفین یاطرف معامله آنهاغیربالغ یا مجنون یاسفیه یا به نحوی ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستندثبت نمایدمگراینکه آن معامله راکسی نموده باشدکه قانوناحق معامله رادارد.(ماده ۸۱قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(ماده قانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

اداره ثبت اسناد عبارت است از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل. (ماده۱قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
دایره ثبت اسناد در حوزه‌های محاکم ابتدایی که قانونا تاسیس شده است تشکیل می‌شود دایره مذکور مرکب است از :

اولاً از مباشرین ثبت اسناد در محل‌هایی که یا مقر محکمه ابتدایی است و یا در حوزه محکمه مذکوره واقع است معین می شوند.

ثانیااز یک دفتر راکد که در تحت ریاست یک نفر مدیر در نزد محکمه ابتدایی تاسیس می‌شود.(ماده ۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

دفترراکد کل که درتحت ریاست یک نفر دفتردارکل است درمرکزدرتحت اداره وزارت عدلیه تاسیس می شود.(ماده ۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

دوایر ثبت اسنادواملاک برای دو مقصودتشکیل می شود:اول ثبت املاک تااینکه مالکیت مالکین وحقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسما تعیین ومحفوظ گردد.دوم ثبت اسنادبرای این که رسما دارای اعتبار شود.(ماده یک قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

اعتباراتی که کل یا جزء آن تا روز آخر سنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد از بودجه برگشت خواهد کرد همچنین است اعتباراتی که موقع خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزو آن در مواعد مقرره در تشخیص یا حواله نشده باشد ولی این اعتبارات قسم اخیررا پس از برگشت از بودجه به دوره عمل بعد میتوان انتقال داد مراد از اعتبارات، وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و تصویب شده باشد.(ماده۵قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰)
اعتباراتی که برای مخارج یک سنه مالی معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالیه دیگر برسد(ماده۶قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

وزراءنمی‌توانند علاوه بر مرکز اعتباراتی که در جذب بودجه برای آنها منظور شده‌اند خرج کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معین باشد مگر این که از طرف مجلس شورای ملی برای اعضای آن خرج اعتبارات اضافی داده شده باشد (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

هیچ وزیری نمی‌تواند به دست آویز محل مخصوص بر میزان اعتبارات اداره خود بیفزاید.(ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی )

وزیر مالیه نمی تواند علاوه بر مرکز اعتبارات هر وزارتخانه تعبیر وجهی را اجازه دهد.( ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
اعتباراتی را که در مواد قانون بودجه معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمی توان انتقال داد.(ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

اعتبارات اضافی منظور نمی‌شود مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات؛
اعتبارات اضافی بر دو قسم است:
فوق‌العاده و منضمه.
اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که پیش‌بینی آن در قانون بودجه غیر ممکن بوده و برای تاسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تاسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می‌شود. اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی از اموری که در بودجه پیش‌بینی شده است لازم می‌شود.( ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
قانونی که اعتبارات فوق العاده و منضمه را معین می‌کند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص مشخص نماید. (ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

هیچ کس نباید در شهرها هیچ نوع اسلحه ناریه با خود حمل نماید.( ماده ۱ قانون حمل اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی)

طبقات نظامی فقط در هنگام ماموریت خدمات نظامی و در مواقع مشق، اسلحه گرفته و بعد از ختم مأموریت مذکور با عملیات نظامی اسلحه ناریه خود را در مراکز مقرره خواهند گذاشت.(ماده ۲ قانون حمل اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی)

مامورین حفظ نظم و امنیت از قبیل پلیس و ژاندارم و امنیه فقط می توانند اسلحه را که دولت برای آنها معین داشته است حمل نماید.(ماده ۳قانون حمل اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی)

اشخاصی که به قصد شکار و یا مسافرت با اسلحه می خواهند از شهر عبور نمایند باید بر حسب اجازه کتبی اداره نظمیه باشد.(ماده۴قانون حمل اسلحه مصوب۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی)

هرگاه کسی با مواد این قانون مخالفت نماید اسلحه او ضبط و خودش از ۲۴ ساعت الی ۱۰ روز حبس یا از یک تومان الی ۲۰ تومان جریمه می شود.(ماده۵ قانون حمل اسلحه مصوب۱۲۸۹/۱/۱۱خورشیدی)

حمل اسلحه ازهرقبیل جز برای مامورین دولت که مامورنظم وامنیت عمومی هستنداکیداممنوع است.هرگاه سلاحی دردست کسی غیرازمامورین دولت دیده شوداسلحه ضبط دولت وحامل آن موافق حکم محکمه نظامی مجازات میشود.(ماده۱۱قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰خورشیدی)

اعلانات رسمی:
اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می رسند روی کاغذ سفید خواهد بود، سایر اعلانات از هر کس و هر جا روی کاغذ رنگین به طبع می‌رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد در صورت تخلف از این ماده متصدی ۵۰۰۰ دینار الی ۱۵ هزار دینار دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یکسال، از یک روزالی۵ روز حبس خواهد شد.( ماده ۱۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن‌ ۱۲۸۶ خورشیدی)
در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب می شود مرتکب از یک روز الی ۳ روز حبس خواهد شد چنانچه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند از ۶ روز الی یک ماه حبس خواهند شد.( ماده ۲۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن‌ ۱۲۸۶ خورشیدی)
مالکین بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و دیوار عمارات خودرا دارند و هرگاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه نصب اعلان کند مالک حق ابطال دارد.( ماده ۲۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی)

سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبربر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف می شود موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از ادای حق تمبر اختلاف به التزام شرعی از ۱۰ تومان الی ۵۰ تومان مجازات می‌شود (ماده ۲۲ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن۱۲۸۶ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

امورسیاسی عبارت ازمسائلی است که راجع به اصول اداره وقوانین اساسی مملکت وپلتیک دولت باشد.(تنبیه -بند۱۰۳ قانون انجمن های ایالتی وولایتی مصوب ۱۲۸۶/۳/۱خورشیدی)

(این قانون با ماده ۶۵قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان و مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰ و ماده ۸۴قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب ۱۳۵۵/۳/۲۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

وظایف انجمنهای ایالتی منحصر است به نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصّه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت

– ایجاد قانون از وظیفه انجمن های ایالتی خارج است

– انجمنهای ایالتی می توانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می‌رسد رسیدگی کرده هرگاه رفتار حاکم بر خلاف قانون باشد نقض قوانین را به اواخطار نمایند و در صورت عدم ظهور نتیجه مراتب را به ادارات مرکزی دولت اظهار داشته که احقاق حق متظلمین را بخواهند

مادامی که ادارات عدلیه تشکیل نشده در صورتی که کسی از حکمی که درباره او از یکی از محکمه های عرفیه صادر شده باشد به انجمن شکایت و تظلم کند انجمن می‌تواند در همان محکمه امر به استیناف و تجدید رسیدگی کند و اگر این استیناف رفع شکایت محکوم علیه رانکند انجمن حق دارد رسیدگی در آن امر را به ادارات مرکزیه ارجاع کند
 – انجمن ایالتی حق نظر در وصول و ایصال مالیات به هر عنوان که موافق قانون مقرر شده باشد دارد تصفیه شکایات راجع به مالیات و همچنین تحقیق درباب استدعای تخفیفات و تشخیص امر آفات بر عهده انجمن ها است و نتیجه تحقیقات به توسط حاکم ایالت باید به وزارت مالیه ابلاغ شود که با تصویب وزارت مالیه به موقع اجرا گذارده شود 
– انجمن ایالتی می تواند در مواردی که برای مصارف محلی از قبیل راه سازی و تاسیس مدارس و پل سازی و غیره و جهی لازم شود آن وجه را به نسبت تقسیم مالیات همان محل سرشکن اهالی نماید موافق حدی که در قانون مالیه مقرر است

انجمن ایالتی می تواند در موقع احتیاج برای احداث پاره تاسیسات عام المنفعه از قبیل راه و پل و مدرسه و غیرها مبلغی استقراض کند مشروط بر اینکه محل ادای آن استقراض ازعایدات معمولی یا فوق‌العاده همان ایالات باشد و این استقراض بدون تصویب مجلس شورای ملی امضای ملوکانه صورت پذیرد نخواهد شد.(بند۸۷الی۹۳ ازفصل دوم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب اردیبهشت ۱۲۸۶/۳/۱ خورشیدی)

( موادمذکورفوق با ماده ۶۵قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان و مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰ و ماده ۸۴قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب ۱۳۵۵/۳/۲۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

ایالت قسمتی ازمملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است.(ماده ۲قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونی که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناقرائت شود. (اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

اداره نظمیه همان اداره بلوکی مذکور در ماده ۲۰۱ است و وظایف آن از قرار تفصیل است:
اولاً- نظارت در اجرای قوانین و وقایع امنیت و آسایش اهالی،
ثانیاً- اجرای تکالیف راجع به امور مالیه دولت و امور عدلیه و امور نظامی (ماده ۲۲۰ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶ خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشد در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند اجتماعات در شوارع و میدان‌های عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.( اصل ۲۱ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت، مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می شوند. (ماده ۱۰ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۳/۱۴خورشیدی)

جان و مال اتباع خارجه مقیم این خاک ایران مامون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می کند. (اصل ۶متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
اتباع خارجه می توانند قبول تابعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها و تبعیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.( اصل ۲۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)

استقراض دولتی به هرعنوان که باشدخواه ازداخله خواه ازخارجه بااطلاع وتصویب مجلس شورای ملی خواهد بود.(اصل ۲۵اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)