وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.(بندث ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

هرگاه شخص ثالثی به ملاحظه نفعی که برای او ازمحق شدن یکی از متداعیین حاصل است بخواهد در دعاویی شرکت نماید در هر مرحله از مراحل کار عرضحال داده اظهار نماید که با کدام یک ازمتداعیین می خواهد شرکت نماید و سواد عرضحال شخص ثالث به متداعیین ابلاغ میشود.ماده۴۱۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

از قرار محکمه که راجع به رد یا قبول عرض حال مذکور در ماده قبل صادر می شود متداعیین و شخص ثالث می توانند قبل از استیناف اصل دعوا شکایت نمایند.(ماده۴۱۸
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه دخالت شخص ثالث مربوط به محق شدن مدعی یا مدعی علیه نبوده و مقصود از دخالت او اظهار حق است مستقلا نسبت به مالی که موضوع دعوا ما بین متداعیین است باید در عرض حال صریحا قید شود که طرف او یکی از متداعیین است یا هر دو طرف و تمام جهات و دلایل را ذکر نماید.(ماده۴۱۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ترتیبات رسیدگی در موارد دخول شخص ثالث همان است که کلیه برای رسیدگی به دعاوی مقرر است و عرض حال را باید خود شخص ثالث یا وکیل ثابت الوکاله اش بدهد و سواد آن به متداعیین ابلاغ شود.(ماده۴۲۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیررسمی.
وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را به وکالت در محاکم قرار داده و به این صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند بر سبیل اتفاق می باشد.(ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
اشخاصی که تصدیق نامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.(ماده ۲۴۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

ولایت قسمتی ازمملکت است که دارای یک شهرحاکم نشین وتوابع باشداعم ازاین که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد.(ماده ۳قانون تشکیل ایالات و ولایات ودستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

هرگاه وزیری برخلاف یکی ازقوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اندبه اشتباه کاری، احکام کتبی یا شفاهی ازپیشگاه مقدس ملوکانه صادرنمایدومستمسک مساهله وعدم مواظبت خودقراردهدبه حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهدبود.(اصل ۲۸اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازم را از برای مذاکره و مدافعه امور بدهند( اصل ۳۱ اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)
عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. ( اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
هیچکس نمیتواندبه مقام وزارت برسدمگرآنکه مسلمان ایرانی الاصل وتبعه ایران باشد.(اصل۵۸متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)
شاهزادگان طبقه اولی یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر نمی توانند به وزارت منتخب شوند. (اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
وزرا علاوه بر اینکه به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس این مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند. (اصل ۶۱ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس این احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست و حدود مسئولیت خود را منظور دارند. (اصل شصت متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
عده وزرا را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد. (اصل ۶۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند (اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مجلس شورای ملی یا سنا می توانند وزرا را در تحت مواخذه و محاکمه در آورند. (اصل ۶۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مسئولیت وزرا و سیاستی که راجع به آنها می‌شود قانون معین خواهد نمود (اصل ۶۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا با اکثریت تامه، عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می شود (اصل ۶۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
وزرا موظف نمی‌توانند خدمت دیگر غیر از شغل خودشان در عهده گیرند (اصل ۶۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند نمود دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضای مجلس محاکمات دایره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوا از دایره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد
تنبیه – مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته است هیئتی منتخب از اعضای مجلسین بعهده متساوی نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد. (اصل ۶۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
هرگاه وزیری در زمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان تمیز محاکمه می شود.(ماده ۱۸۹ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)‌