ترتیب گرفتن قشون را قانون معین می‌کند تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است .(اصل۱۰۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب می شود. (اصل ۱۰۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون. (اصل ۱۰۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی شود مگر به موجب قانون.( اصل ۱۰۷متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵خورشیدی)

صاحب منصبان و تابین نظامی که جزو قشون ردیف یا احتیاطی محسوب می شوند در صورت اتهام به جنحه و جنایت در محاکم عمومی محاکمه می شوند مگر اینکه محقق شود که تقصیر آنان را جع به خدمات نظامی است.(ماده ۱۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

همچنین صاحب منصبان نظامی متقاعد در مورد اتهام جنحه و جنایت باید در محاکم عمومی محاکمه شوند مگر اینکه کشف شود که جرم آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بودند یا جرم مزبور مربوط به تکالیف نظامی آنان است.(ماده ۱۹۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
صاحب منصبان و تابین نظامی که در ادارات کشوری مشغول خدمتند در حکم صاحب‌منصبان نظامی هستند که در ماده قبل مذکور است یعنی در صورتی که جرم آنان راجع به نقض تکالیف خدمت نظامی آنان نباشد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.(ماده ۱۹۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
صاحب منصبان کشوری که در قشون بری و بحری مشغول خدمت هستند در صورتی که جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامی یا سایر تکالیف مقرره که برای خدمت آنان در جزو نظام معین شده است در محکمه نظامی و در سایر موارد در محاکم عمومی محاکمه می شوند.( ماده ۱۹۵ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱/۵/ ۱۲۹۱ خورشیدی)
در غیر موارد ماده قبل صاحب منصبان و مامورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی محاکمه می‌شوند که در محل ارتکاب جرم به طوری که قانون معین می‌کند که حکومت نظامی اعلام شده باشد.(ماده ۱۹۶ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

نمک
انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.(قانون انحصار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۲)
هرگاه یکی از معادن دایره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک، آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت بفروشد و یا آن دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده می نموده است همه ساله به صاحب ملک عاید دارد. (ماده ۲ قانون انتظار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۳)

(مواداین قانون با ماده واحده قانون الغای مالیات نمک مصوب۱۲۹۰/۳/۹ خورشیدی منسوخ گردیده)

نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آن مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار و عرضه آنها بر انظار خلق به هر وسیله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق به ارتکاب جنحه و جنایات شده باشد اعم از این که منشاء اثر بشود یا نشود مستوجب سیاست(مجازات)مرتکب خواهد بود و به تشخیص حکومت عرفیه در محاکم عرفیه از دو ماه تا دو سال حبس خواهد شد.( ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
تحریص و تهییج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتی در خارجه اعم از اینکه موثر شود یا نشود یک سال الی پنج سال حبس و سیاست(مجازات) خواهد داشت.( ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
سیاست اشخاصی که با انتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومی و انتظام داخلی شوند همچنان اشخاصی که از مرتکبین قتل و غارت و منشاین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در مواد ۲۷و ۲۶ مذکور شد.(ماده۲۸قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

ترغیب وتشویق وتهییج اهل نظام به نافرمانی وعدم انقیاداحکام نظامی درحکم ماده ۲۷است.(ماده۲۹قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
مرتکبین منهیات مذکوردرمواد۲۶الی ۲۹ به حکم التزام شرعی ازده تومان الی هزارتومان مجانی دادنی خواهدبود.(ماده۳۰قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

جعل اخبار و مقالات فتنه انگیز و انتشار آن ها و نسبت آنها به کسی به دروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده به التزام شرعی ۵ تومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آنکه از یک ماه الی یک سال حبس خواهند شد.( ماده ۳۲ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.( اصل چهاردهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)