خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود منظور از خودروی متعارف خودروی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود باشد.(تبصره ۳و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)

ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
(ماده۳۹)در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوطه صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده،وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کنند.
تبصره ماده ۳۹-درصورتی که اختلافات از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده هرجا می شود هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیابی می‌توانند در مرجع سال اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

هرنوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص واز کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی،موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده ۳۵ این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون.(بندالف ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

زیان هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود.(بند ب ماده ۱قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود منظور از خودروی متعارف خودروی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود باشد.(تبصره ۳و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)

ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
(ماده۳۹)در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوطه صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده،وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کنند.
تبصره ماده ۳۹-درصورتی که اختلافات از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده هرجا می شود هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیابی می‌توانند در مرجع سال اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین می‌کند.(ماده ۱۸۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

تامین مدعی به را می توان در ابتدای دعوا یا در حین محاکمه درخواست نمود.(ماده ۱۷۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

قبول یا رد درخواست تامین مدعی به منوط به نظرمحکمه است مگر در صورتی که ادعای مدعی مبتنی بر اسناد رسمی و امارات صدق و یا مدعی به در معرض تضییع باشد.(ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
قرار محکمه را در باب درخواست تامین می‌توان علیحده از استیناف اصل دعوا استیناف نمود.شکایت از قبول تامین باعث تعویق اجرای آن نمی‌شود ولی شکایت از قرار محکمه در باب موقوفی حکمی که در باب تامین صادر شده بود باعث تعویق اجرای آن می‌شود و تامین به حالت خود باقی می‌ماند‌(ماده ۳۷۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در صورتی که مدعی علیه به موجب حکم قطعی عدلیه بری الذمه بشودحق خواهد داشت خساراتی را که به او از تامین مدعی به تعلق گرفته است از مدعی مطالبه کند.(ماده ۳۷۹ قانون است اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اقسام تامین مدعی به از قرار تفصیل است:
توقیف اموال غیر منقوله مدعی علیه توقیف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم امکان اقسام مذکوره دادن کفیل.
(ماده ۳۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) تبصره- مالی که درخواست تامین آن شده باید از مستثنیات دین نباشد.
مدعی باید در حین استدعای تامین قیمت آن را نیز معین کند.(ماده ۳۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

درخواست تامین مدعی به را در ابتدای دعوا در صورتی محکمه می پذیرد که بداند عدم قبول آن باعث تضییع حقوق مدعی در آتیه خواهد شد.(ماده ۳۷۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
درصورتی که محکمه درخواست تامین مدعی به راکه در عرضحال شده است رد نماید مدعی می توانند در حین محاکمه از نو درخواست مذکور را بنماید.(ماده ۳۷۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) درخواست تامین را فقط در ادعایی می‌توان نمود که قیمت یا عین مدعی به آن معین باشد.(ماده ۳۷۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اموال غیرمنقول توقیف می‌شود باید متناسب باشد با مبلغ مدعی به و مدعی باید در حین درخواست تامین صریحاً قید کند که کدام مال غیر منقوله مدعی علیه را می‌توان توقیف نمود.(ماده ۳۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه اجرای قسمتی از اقسام تامین برای ادعای مدعی کافی نباشد نظر به مقدار مدعی به می تواند کلیه اقسام را اجرا نمود.(ماده ۳۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در موقع تامین توقیف غیر مدعی به از اموال مدعی علیه جایز نیست مگر در صورتی که توقیف عین مدعی به ممکن نباشد.(ماده ۳۸۴ قانون امور اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه ملکی که عین مدعی به است توقیف شود مدعی علیه حق ندارد محصولات آن را تصرف کند یا اشجارآن را بیندازد مگر به اندازه‌ای که برای حفظ خود ملک از خرابی لازم است و در این مورد محکمه می‌تواند به خواهش مدعی به متداعین اجازه نظارت نسبت به محصولات و کلیه اشجار واقعه در ملک بدهد.(ماده ۳۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
درخواست مدعی علیه را در باب تغییر قسمی از تامین به قسمی دیگر یا مال دیگردرصورتی محکمه می‌تواند قبول نماید که مدعی راضی باشد به استثناء دو مورد ذیل که رضایت مدعی لازم نیست:
۱- هر گاه مدعی علیه ثابت نماید که تامینی که تکلیف می کند معادل تامین سابق است و برقراری تامین سابق اورا تضییق می نماید.
۲-در صورتی که مدعی علیه در عوض اقسام مذکوره در ماده ۳۸۰ به قدر کفایت وجه نقد یا اسناد معتبره به نرخ روز تامین بدهد.(ماده ۳۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

برای تأمین مدعی به ممکن است یک یا چند نفرضامن بشونددر صورتی که ضامن یک نفر نباشد هر کدام از آنان باید صریحا قید کنند که چه مقدار از مدعی به را تضمین می نمایند.(ماده ۳۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ضامن می تواند فقط ضمانت تأدیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعی به بر عهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحا ضمانت تادیه فوری وجه را نماید. ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند.(ماده۳۹۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

– ماده ۳۹۹ – ضمانت اشخاص مفصله ذیل قبول نمی شود:
۱- اعضای محاکم و اداره مدعی العموم
۲- وکلای رسمی عدلیه برای موکلین خود
۳- کلیه اشخاصی که به موجب قانون حق قرار داد ایا تعهدی را ندارند
۴۔ مفلسین.(ماده۳۹۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

قبول ضمانت راجع به محکمه ای است که قرار تأمین مدعی به را داده است.(ماده۴۰۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

هرگاه کسی که خط و مهر به او اسناد شده در حال حیات است از او مطالبه می‌شود که مجدداً چیزی به خط خود بنویسد تا تطبیق نمایند و در این باب و در خود خط و مورد نهایت تدقیق به عمل می‌آورند.(ماده ۳۵۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه خط و مهر به کسی اسناد داده شده است که فوت شده و ورثه متوفی تکذیب یا اظهار تردید یا بی اطلاعی نمایند ترتیب تدقیق آن است که سه نفر از اهل خبره به تراضی طرفین معین می شوند و در صورت عدم تراضی محکمه به قرعه معین میکندکه در تحت نظارت عضو محکمه به سند متنازع فیه رسیدگی شود و مراتب در صورتمجلس قید و به امضای طرفین می رسد.(ماده ۳۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر در نزد شخصی که مهر یا خط خود را انکار می کند نوشته هایی از نوشته جات مشروح در ماده بعد پیدا شود باخط و مهراومقایسه و تطبیق می‌شود و اگر پیدا نشد منکر را مجبور به کتابت می نمایند تا خطی را که انکار کرده با خط جدید مطابقه شود.(ماده ۳۵۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
هرگاه طرفین در نوشتجاتی که اساس تطبیق و معاینه اسنادمی شود و متفق نشدند و نوشتجات ذیل را مأمور محکمه ماخذ معاینه و تطبیق قرار می‌دهد:
۱-نوشتجاتی که دارای مهریا امضای مصدق در حضور محکمه یا مباشرت ثبت اسناد می باشد و یا آنهایی که راجع به دعاوی بوده و در حضور محکمه ممضی وممهور شده‌اند.
۲-بعضی نوشتجات رسمیه که منکردر موقع دیگری نوشته باشد.
۳-اسناد عادیه یک منکر سابقه اقرار و اعتراف کرده باشد به اینکه آن استناد به خط و مهر او است.
تبصره- خط و مهر اسنادی را که منکر انکار می‌کند اساس تطبیق نمی توان قرار داد.(ماده ۳۵۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) اگر اوراق و نوشتجاتی که باید تطبیق شود در یکی از ادارات باشد در مورد ادعای جعلیت باید اوراق مذکور را به محل تطبیق بیاورند ادارات دولتی به قید مسئولیت مکلفند که حکم محکمه را در این باب مجری دارند و الا مدعی جعلیت که از عدم اجرای حکم محکمه متضرر شده است حق دارد ادعای خسارت را از ادارات بنماید.(ماده ۳۶۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود. (ماده ۴ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)
اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می شود هرگاه در استنطاق سوءظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.(ماده ۵ قانون حکومت نظامی مصوب خورشیدی)

خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.( ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

هیچ مرسوم و انعامی به خزانه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون (اصل۱۰۰ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود فقط راجع به وزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصاً مجاز به این امر هستند. مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود. اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.(ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)