اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخصی ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاءعیناً و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارد بر مالک و مشتری را رد نماید.(ماده۱ قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲ جوزای ۱۳۰۲ شمسی)
اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق للغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تاعین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.(ماده ۲
قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲ جوزای ۱۳۰۲ شمسی)
در دو ماده فوق مزورجزائا تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس و یا کمتر از ۷۰ تازیانه نباشد محکوم خواهد شد.(ماده ۳قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲ جوزای ۱۳۰۲ شمسی)

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یامنفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلف اند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت  به طرف برسانند ( ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده یا خسارات وارده برانتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید ‌. انتقال گیرنده که در حین وقوع انتقال علم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد واز تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.( ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوبه ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ )
متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.( ماده ۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
علاوه بر مجازات مذکور درمواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارات وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.(ماده ۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.(ماده ۵ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجری نخواهد بود. (ماده ۶ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به این یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود(ماده ۷ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد( ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)

کلیه اسناد رسمی راجع به اموال منقوله مستقلاً و بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اینکه شخص ثالثی مدعی آن باشد.(ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاکی که مطابق مقررات باب دوم این قانون ثبت شده است مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است و ادعای شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود(ماده ۱۱۸قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
اسناد معاملات تجارتی راجع به اموال منقوله که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شودترتیب اجرای آن، موافق مقررات قانون تجارت خواهد بود.(ماده ۱۲۲ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
ادعای جعلی که از مجرای جزایی به عمل آمده باشد عملیات راجع به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق رای مجرمیت متهم را صادر و مدعی عموم هم موافقت کرده باشد(ماده ۱۲۳
قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹

نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
۱-در مسائل مربوط به نکاح و طلاق،عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیروآن است.
۲-در مسایل مربوط به ارث و وصیت،عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
۳-در مسائل مربوط به فرزندخواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.(چون به موجب قانون چهارم تیرماه ۱۳۱۲ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مشتمل بر یک ماده که در تاریخ سی و یکم تیرماه ۱۳۱۲ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. (ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ خورشیدی)