در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهند بود (اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

از تاریخ تصویب این قانون تا اول حمل ۱۳۰۲تعیین هیات منصفه به طریق ذیل خواهدبود:
محکمه استیناف و در نقاطی که محکمه استیناف نباشد محکمه ابتدایی از میان اشخاصی که در موقع انتخابات یکی از دو دوره اخیره مجلس شورای ملی نسبتاحائز اکثریت بوده و واجد شرایطی هستند که قانونا برای نمایندگان مقرر است همچنین که در دوره تقنینیه دوم به مقام نمایندگی انتخاب شده اند (به استثنای اشخاصی که فعلا سمت نمایندگی یا وزارت ومعاونت وزارت و حکومت دارند) یکصد نفر را با رعایت اقامت آنها در مقر محکمه منصفه معین می نماید و اگر پس ازاخطارکتبی به کسانی که اسامی آنها جزو عده مزبوره معین شده است یک یا چند نفر از قبول عضویت احتمالی در هیات منصفه امتناع کنند بقیه تا میزان یک صد نفر به طریق مزبور فوق تکمیل می شود و در مورد هر محاکمه محکمه استیناف یامحکمه ابتدایی در جلسه علنی خود با حضور مدعی العموم آن محکمه پنج نفر به سمت عضویت اصلی و سه نفر را به سمت عضویت على البدل هیات منصفه از میان یک صد نفر مذکور به حکم قرعه معین می نماید پنج نفر عضو اصلی باید در تمام جلسات محاکمه حضور داشته باشند و هر یک از آنها که به علت موجهی نتوانددرمحکمه حاضرشود به حکم قرعه از اعضاء علی البدل به جای او معین خواهد شد.(ماده ۱قانون موقت هیات منصفه مصوب ۱۰آبان ۱۳۰۱ خورشیدی)
در نقاطی که عده اشخاص حائز اکثریت به طوری که در ماده قبل مقرر است به یک صد نفر بالغ نشود قرعه باید از میان عده موجوده به عمل آید.(ماده۲ قانون موقت هیات منصفه مصوب ۱۰آبان ۱۳۰۱ خورشیدی)
محکمه منصفه که ازمحکمه جنایی عمومی وازاعضاء هیات منصفه تشکیل می شودمطابق مقررات قانون موقت اصول محاکمات جزا رسیدگی نموده و فورا پس اعلان ختم محاکمه و قبل از تفرق اعضاءمشورت کرده رای خودرادرمجرمیت و تشخیص جرم ویا عدم مجرمیت متهم به اکثریت آراءمعین می نماید ولی صدورحکم خواه برتبرئه و خواه بر تعیین مجازات مطابق قانون مطبوعات فقط باقضات خواهدبودودرصورت تساوی آراء
رایی که برله متهم است به منزله اکثریت بوده وحکم قضات برطبق آن صادرخواهدشد.(ماده۳ قانون موقت هیات منصفه مصوب ۱۰آبان ۱۳۰۱ خورشیدی)
متهمین به تقصیرات سیاسی مشمول این قانون نخواهدبود.(ماده ۴ قانون موقت هیات منصفه مصوب ۱۰آبان ۱۳۰۱ خورشیدی)