حفاری:حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید.( ماده ۱۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیا عتیقه باشد حفاری تجارتی است اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجاری ممنوع است.( ماده ۱۲ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارددر محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقیقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرت المثل زمینی است چه مالک واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.(ماده ۱۳ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیماً توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت‌تاده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیا زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متعلق شده است به او می پردازد.
ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود.( ماده ۱۴ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
تبصره_مقصود از یک موسم یک دوره علمی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.
اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق میگیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد فروش این اموال از طرف دولت به مزایده خواهد بود. (ماده ۱۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
متخلفین از ماده (۱۰)و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند و لو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی رابطه قاچاق از مملکت خارج کنند به بیست تومان ال دوهزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیای مکتشفه هم برای دولت ضبط میشود. حفظ اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق الذکر نخواهد بود.(ماده ۱۶ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
کسانی که بخواهند تجارت اشیا عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیا مزبور ضبط دولت می شود. نسبت به اشیایی که بر طبق ماده( ۱۰ و ۱۴ )این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.( ماده ۱۷ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
اشیایی که از آثار ملی محسوب است هرگاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادر کننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نمایند و اگر مالک در فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقاوم دولتی حق صدور اخذ می شود اگر بین صاحب مال و مقاوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجراییه قانون پیش‌بینی میشود رفع اختلاف خواهد نمود.
حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از اشیا ماخوذ می گردد صدور اشیایی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق حقوق و عوارض معاف است.
(ماده ۱۸ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
فروش آثارملی:
هر کس مالک مال منقولی است که در فهرست آثار ملی ثبت شده اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتباً اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه‌های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوی بر مردم دیگر حق تقدم دارد ولیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحا آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند.
اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خرید باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خوداو به دولت اعلام کرده باشد.(ماده ۹ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
ملاک آثار ملی:
کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده ۳ این قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.(ماده ۱ یک قانون راجع به حفظ حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹ )
مالک آثار ملی:
مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتیکه مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجراییه این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.(ماده ۴ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفظ آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.(ماده ۵ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
اعمال ممنوعه درآثارملی:
عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به اداء پنجاه تومان الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد وبه علاوه معادل خسارتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساخته اند می توان از ایشان اخذ نمود:
الف منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود و یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها. ب اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود.
ج _تملک و معامله بدون اجازه دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکور در فهرست آثار ملی.
اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازاتهای سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد.(ماده ۶ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
فهرست آثار ملی:
دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.( ماده ۲ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود ولیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت .(ماده ۳ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سه مقرراست ثبت شود. (ماده ۷ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)
برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفینامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد یک نسخه از این معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به مالک مال داده میشود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می گردد در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.( ماده ۸ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۱۹)