انحصار استخراج و فروش نمک در سر معادن از سنگی و آبی در کلیه ممالک محروسه ایران با دولت است.(قانون انحصار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۲)
هرگاه یکی از معادن دایره قبل از انحصار در اراضی ثابت الملکیه مالک معینی واقع شده و در تصرف دولت نبوده باشد باید صاحب ملک، آن معدن را به قیمت عادله سابقه به دولت بفروشد و یا آن دولت معادل متوسط مبلغی که در پنج سال اخیر قبل از انحصار صاحب ملک از آن معدن استفاده می نموده است همه ساله به صاحب ملک عاید دارد. (ماده ۲ قانون انتظار نمک مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۳)
(مواداین قانون با ماده واحده قانون الغای مالیات نمک مصوب۱۲۹۰/۳/۹ خورشیدی منسوخ گردیده)