تکالیف دادستان:
مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجع به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. (ماده ۱۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
موارد ابلاغ از قرار تفصیل است:
اولا-دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوا ما بین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند وچه نباشند.
ثانیا- دعاوی راجع به دولت چه آن دعوا متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یادیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره.
ثالثا- در دعاوی راجع به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصیت نامه های عمومی و وقف نامه های عمومی و امثال ذالک)
رابعا- در موارد نقض قوانین موافق ماده(۱۳۶).
خامسا- در دعاوی متعلق به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه.
سادسا- در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یاولی خاص دارند.
سابعا- در دعاوی حقوق راجع به افلاس.
ثامنا- در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعا-در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه به دعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق. (ماده ۱۲۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
مداخله درمحاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوری که در ماده ۱۲۳ مذکور است.(ماده ۱۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)
مداخله مدعیالعموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.(ماده ۱۳۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
مداخله اصلی در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است (رجوع به فقره های اول و دوم و سوم و چهارم ماده ۱۲۳) در این صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می نماید(زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی علیه است لذا اگر متداعین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمی آورد ومدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی عموم بر آن حقوق تسلیم ننمود مدعیالعموم حق اعتراض (استیناف و اعاده محاکمه و تمیز)را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم برحکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض دارد. (ماده ۱۳۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی به صفت مدعی محاکمه می نماید ولی نمیتواند ابتدا شروع به محاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله می نماید. (ماده ۱۳۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه تشکیل می شود اداره مزبور منشعب می شود به سه شعبه مفصله الذیل:
شعبه دیوان تمیز.
شعبه محکمه استیناف.
شعبه محکمه ابتدایی.
تنبیه-برای اختصار به جای شعبه اداره مدعی عمومی منبعدلفظ پارکه استعمال میشود.(ماده ۱۱۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
مدعی های عمومی عبارتند از هیاتی از روساء ضابطین عدلیه که در موارد مقرره قانونی در محاکم عدلیه حاضر بوده و وظایف خود را نسبت به حفظ حقوق عامه و نظارت اجرای قوانین انجام میدهند (ماده ۱۰۸ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
موارد محاکمات جزایی مدعی عمومی یا قائم مقام او حاضر می باشد اعم از این که محاکمه راجع به جنحه باشد یا جنایت.در این موارد مدعی عمومی حکم وکیل جماعت را دارد یعنی وکیل است برای مدافعه و حفظ حقوق و منافع عامه.(ماده ۱۰۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)