تعریف خدمت رسمی:
خدمت رسمی عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی.( ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
تقصیرات مستخدمین:
برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین، مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون وی تشکیل میشود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضای وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت مشروط بر اینکه رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده‌ی از اعضای لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرایط مزبور از اعضای وزارتخانه دیگر تکمیل می گردد.(ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
در خارج از پایتخت مجلس تحقیق و محاکمه اداری از سه نفر از اعضای اداره مربوطه و در صورت عدم کفایت از اعضای ادارات دیگر دولتی برحسب دعوت رئیس اداره متبوعه مظنون با رعایت مقررات ماده ۳۲ تشکیل میشود.(ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
تبصره: محاکمه تقصیرات روسای اولیه ادارات خارج از پایتخت در مرکز صورت خواهد گرفت.
رئیس اداره که خود یا یکی از اعضاء مورد شکایت شده نمی تواند عضو محکمه اداری باشد ولی برای دادن توضیحات دعوت می شود.(ماده۳۵قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
محاکمی که در خارج از پایتخت برای رسیدگی به تقصیرات اداری تشکیل میشود نمی‌توانند مقصر را به مجازات‌های مذکوره در فقره ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم نمایند در صورتی که تقصیر مقصر مستلزم یکی از مجازات‌های فوق باشد محاکمه او به محکمه ای که در مرکز تشکیل میشود رجوع خواهد شد.(ماده۳۶قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
محاکمی که در خارج از پایتخت تشکیل میشود حق تجدید نظر نداشته و تجدید نظر احکام صادره از محاکم مزبوره در پایتخت در محکمه ای که مرکب از پنج نفر خواهد بود صورت خواهد گرفت.(ماده ۳۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر۱۳۰۱ خورشیدی)
جرائم ارتکابی توسط مستخدمین:
هرگاه در زمان رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین،مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتا از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رای منتظر نتیجه قطعی از محاکم عمومی خواهد بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را به مجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری باشد محکوم ننمود ایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود. (ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوا در محکمه براو موقتاً از شغل خود منفصل و در صورتیکه برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزوخدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.(ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱خورشیدی)
شروط استخدامی:
دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظام نامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.( ماده ۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط زیر را دارا باشند:
۱- تابعیت ایران
۲-نداشتن کمتر از ۱۸ سال
۳- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی،عدم محکومیت به جنایت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
۴- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.
۵- داشتن تصدیق نامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای۳ ساله تحصیلات متوسطه معین شده است.( ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
مستخدمین خارجی:
ترتیب استخدام و تعیین حقوق و مدت خدمت مستخدمین و مستشاران خارجی به موجب کنترات های مصوبه مجلس شورای ملی خواهد بود.(ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)
مقررات حاکم بر مستخدمین دولتی:
مستخدمین باید در حدود قوانین موضوعه و نظامات مقرره احکام و اوامر روسای مافوق خود را اطاعت نمایند. اعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال است.(ماده ۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
هیچ یک از مستخدمین نمی‌توانند احکام مقامات مافوق را که بر خلاف قوانین موضوع باشد اجرا نمایند مگر این که مقام مافوق مسئولیت آن را کتباً عهده دار شود.(ماده ۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
متخصصین فنی از اتباع داخله که به موجب قرارداد های مخصوصه برای مدت معینی اجیر می‌شوند جزو مستخدمین رسمی محسوب نخواهند شد.(ماده ۱۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی) هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده‌دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه الضمانه و یا ضامن معتبری به وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد میزان وجه الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد.(ماده ۱۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۲ خورشیدی) کلیه مستخدمین (و مستثنیات تبصره ماده ۱۵ قانون) بدون اجازه دولت از قبول نشانه‌های دول خارجه ممنوع هستند.(ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)
تبصره:مقام وزارت و معاونت وزارت و سفارت کبرا و سفارت فوق‌العاده و والی ایالت و کلیه قضات و مدعی العموم دیوان عالی تمیز و اعضای شورای دولتی و اعضای منتخب به دیوان محاسبات خارج از مراتب مذکوره فوق و تابع قانون جداگانه خواهد بود.(تبصره ماده۱۵)مامورینی که به نقاط بد آب و هوا اعزام می‌شوند به تفاوت محل ربع یا خمس مقرری رتبه خود را مادام که در آن محل هستند علاوه دریافت می‌دارند.(ماده ۱۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذرخورشیدی)
بدون طی مرتبه مادون به مرتبه مافوق نمی‌توان ارتقاء یافت و مستخدمینی که از عهده انجام خدمات محوله کاملاً بر آمده و مقررات نظامنامه های اداری را رعایت کرده باشند مستحق ترفیع رتبه خواهند بود مشروط بر اینکه در هر یک از مراتب اول و دوم و سوم و چهارم مذکوره در ماده ۱۵ لااقل دو سال و در هر یک از سایر مراتب لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه و طرز خدمت و استعداد مستخدم و قدمت خدمت شرط حتمی است.
در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که باتساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم دارند.(ماده ۲۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)ساعات کار و ایام تعطیل مستخدمین را نظامنامه های اداری هر وزارتخانه معین خواهد کرد.(ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
مستخدمین دولت سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق دارند.
ترتیب تحصیل مرخصی را نظامنامه های اداری معین خواهد نمود.(ماده ۳۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
منتظر خدمت:
مستخدمینی که به واسطه حذف مشاغل یا بنا به مقتضیات اداری بدون تقصیر بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغلی نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دوثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزو مدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.
اختیار ترتیب حذف مشاغل و غیره ادارات هیات شوروی با خود هیات های شوروی خواهد بود.(ماده ۲۸ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)حداکثر منتظرین خدمت هر وزارتخانه از صدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.(ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)مستخدمینی که در حین انتظار خدمت به حد تقاعد برسند یا فوت نمایندحقوقی که به آنها و وظیفه که به وراثشان تعلق می‌گیرد از روی اصل مقرری مقامی که دارند محسوب خواهند شد.(ماده ۵۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی) هر یک از مستخدمینی که پس از محاکمه و ثبوت تقصیر محکوم به انفصال دائم از شغل دولتی گردند حق اخذ حقوق تقاعد یا انتظار خدمت را نخواهند داشت.(ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)مادام که عده منتظرین خدمت قضایی بیش ازصدی پنج مقرره درماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مورخ ۱۳۰۱/۹/۲۱می باشدوزارت عدلیه حق استخدام قضات وصاحب منصبان جدیدی نخواهدداشت.(ماده ۳۷قانون استخدام حکام محاکم عدلیه وصاحب منصبان پارکه مصوب ۱۳۰۲/۱/۲۵خورشیدی)
ترفیع رتبه:
هرگاه مستخدمی به موجب ماده ۲۳ مستحق ترفیع رتبه شده و به واسطه نبودن محل به ترفیع نایل نگردد در حدود تفاوت بین حداقل و اکثر مقرری مقام خود اضافه حقوق دریافت خواهد نمود.(ماده ۲۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۲ خورشیدی)
ترفیع رتبه بر دو قسم است رسمی و افتخاری.
ترفیع رسمی آن است که شغل معینی که مقامش یک درجه بالاتر از مقام شغل سابق مستخدمی باشد با مقرری آن شغل و رعایت مدلول ماده ۲۱ و ۲۳ به او رجوع شود.
ترفیع افتخاری آن است که در صورت عدم احتیاج وزارتخانه و نبودن محل برای ارتقاء رتبه رسمی پس از شش سال خدمت در رتبه مادون و رعایت مدلول ماده ۲۵ مقام بالاتری به عنوان افتخاری به مستخدمی داده شود بدون اینکه در شغل و تغییری حاصل گردد ولی مقرری مستخدم مزبور از حداقل مقرری مقامی که به طور افتخاری به او داده شده است نباید کمتر باشد و مدت خدمت در رتبه افتخاری مثل اشتغال رسمی در آن مقام منظور و در ورقه خدمت قید میشود.(ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری مصوب۱۳۰۱/۹/۲۲ خورشیدی)کسانی که پس از شش سال خدمت در یک مقام استعداد ارتقا به مقام بالاتری را ندارند حق اضافه مقرری را خواهند داشت و میزان این اضافه از خمس آخرین مقرری مستخدم مذکور تجاوز نکرده و بیش از دو مرتبه داده نخواهد شد.(ماده ۲۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)حداکثرمنتظرین خدمت هروزارتخانه ازصدی پنج عده کلیه مستخدمین آن نباید تجاوز نماید.(ماده۲۹قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱ خورشیدی)
حداقل مقرری:
میزان حداقل مقرری رتبه اول خدمت به موجب قانون بودجه در هر سال معین میشود و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب ذیل است:
۱- به موجب قانون بودجه
۲- مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.
۳-مقرری مادون به اضافه ثلث اصل.
۴-مقرری مادون به اضافه نصف اصل.
۵-مقرری مادون به اضافه سه ربع اصل.
۶-مقرری مادون به اضافه یک مقابل اصل.
۷-مقرری مادون به اضافه ۵ ربع اصل.
۸-مقرری مادون به اضافه شش ربع اصل.
۹-مقرری مادون به اضافه هفت ربع اصل.(ماده ۱۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۹۱ خورشیدی)در سال اول خدمت در هر رتبه حداقل مقرری آن رتبه داده میشود و تفاوت بین حداقل و اکثر که از سال دوم خدمت در یک رتبه ممکن است داده شود تا آخر مدت در آن رتبه نباید از یک ششم مقرری همان رتبه تجاوز نماید.(ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر۱۳۰۱خورشیدی)
ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام میشود.(ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرائی عبارتند از:
الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.
ب- داشتن تابعیت ایران.
ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.
د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
ه– نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
و- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).
ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.(ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
تبصره ۱- به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاه‌های اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳- استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۴- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.
تبصره ۵- به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد مجاز می‌باشد.
دستگاه‌های اجرائی می توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (۴۲) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.(ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.(ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:
الف- استخدام رسمی برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب- استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین.( ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره ۲- مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.
تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می‌باشد.
کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب- طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.
ج- تأیید گزینش.
تبصره ۱- درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف- اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج – لغو حکم.(ماده۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
تبصره ۲- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (۴۲) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد. سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب میشود. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (۴۲) فصل ورود به خدمت اضافه میشود.
تبصره ۳- آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است.(ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
ماده ۴۸- کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می‌گردند:
– بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط.
– استعفاء.
– بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
– آماده بخدمت براساس ماده (۱۲۲).
– اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.
تبصره ۱- کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاه‌های اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره ۲- کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهند داشت.
تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:
– استمرار پست سازمانی کارمندان.
– کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
– جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
– ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره- درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.(ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.(ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
مجموع مجوزهای استخدام دستگاه‌های اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می‌گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.(ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
تبصره – هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵) و تبصره ماده (۳۲) این قانون ممنوع می‌باشد.(ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.(ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:(ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست‌های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاه‌های اجرائی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب- عزل و نصب متصدیان پست‌های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.
ج- دوره خدمت در پست‌های مدیریت حرفه ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ۱- در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می‌گردد.
تبصره ۲- در هر یک از دستگاه‌های اجرائی، یکی از پست‌های معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (ه-) ماده (۷۱) این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۳- دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره ۴- مدیران مذکور در ماده (۷۱) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می‌گردند.
سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پست‌های مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.(ماده ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاه‌های اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط می‌باشد.(ماده ۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.(ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)