اجراییه:
……اعتراض مزبور وارد نیست زیرا صدور اجراییه وقتی صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد و چون از حیث رعایت اصول دادرسی هم اشکالی که نقض حکم فرجام خواسته را ایجاب کند به نظر نمی رسد بناء علیه حکم مذکور به اکثریت آرا ابرام می‌شود.(رای وحدت رویه شماره ۲۹۱۵ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
-نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک، حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده وخللی به ارکان عقل وارد نمی سازد. نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفتر اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف با مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیتدار اقدام نماید این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره۱۲۴۰مورخ ۱۳۴۴/۷/۲۷هیات عمومی دیوان عالی کشور)
اجرای ثبت:
دایره ثبت اسناد و املاک سواد سندی را که باید اجرا شود و صاحب سند تقاضای اجرای آن را نموده دستور اجرا را مطابق ماده ۱۲۰ در ذیل سواد درج کرده به مهر مخصوص اجرا ممهور نموده نزد مأمور اجرا می فرستد (ماده ۱۱۹ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹) عبارت دستور اجرا از این قرار است عموم ضابطین عدلیه و کلیه مامورین اجرا و قوای دولتی مأمور و مکلف هستند که هر یک در آنچه راجع به ایشان است ادای وظیفه و مساعدت برای اجرای مدلول این ورقه به عمل آورند نظر به این منظور ورقه حاضره صادر و ممضی و ممهور می شود به تاریخ….( ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
نقش مهر مخصوص اجرا شامل عبارت زیر خواهد بود: وزارت عدلیه.
دایره ثبت اسناد و املاک فلان محل.
اجرا شود.
(ماده ۱۲۱ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
اسنادرسمی لازم الاجراء:
کلیه اسناد رسمی راجع به اموال منقوله مستقلاً و بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا خواهد بود مگر اینکه شخص ثالثی مدعی آن باشد.(ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاکی که مطابق مقررات باب دوم این قانون ثبت شده است مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است و ادعای شخص ثالث نسبت به آنها مانع اجرا نخواهد بود(ماده ۱۱۸قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
اسناد معاملات تجارتی راجع به اموال منقوله که در دفتر ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شودترتیب اجرای آن، موافق مقررات قانون تجارت خواهد بود.(ماده ۱۲۲ قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹)
ادعای جعلی که از مجرای جزایی به عمل آمده باشد عملیات راجع به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه مستنطق رای مجرمیت متهم را صادر و مدعی عموم هم موافقت کرده باشد(ماده ۱۲۳
قانون ثبت اسناد مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹
عملیات اجرا:
محکوم علیه و محکوم له می توانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین عملیات اجراء دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع از اجرای حکم نخواهد بود.(ماده ۶۰۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
محکوم له حق دارد وسیله اجرای حکم را به مامور اجراء بنماید و هر گاه مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته در دفتر مشارالیه نوشته شود.(ماده ۶۰۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محکوم له حق دارد در حین عملیات اجراء حاضر باشد ولی نمی تواند دخالت در امر اجراء نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف مامور اجرا است.( ماده ۶۰۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
بعدازمباشرت به اجراء ماموراجراءحق ندارداجرای حکم را تعطیل یا توقیف ویا قطع نمایدمگربه قرارمحکمه که حکم داده است یا به ابرازقبض محکوم له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است و یا بالاخره رضایت نامه کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا تخلف ماموراجراءاز وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.(ماده۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مامور اجراء محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده قبض رسید می گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که حکم داده است تسلیم می شود.(ماده۶۱۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در صورتی که مال محکوم علیه کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید مأمور اجراء مبلغ محکوم به را به محکمه تسلیم می نماید که موافق فصل ششم این باب رفتار بشود.(ماده۶۱۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) اجرای حکم را مامور اجراء در روی ورقه اجراء قید کرده به محکمه ای که آن را داده است مسترد می دارد و به محکوم علیه قبض اجرای حکم را می دهد.(ماده ۶۱۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه محکوم علیه در حین اجراء فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن آنها) اجراء توقیف می شود.(ماده ۶۱۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
شکایت از مأمورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه راجع است که مامور اجراء در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجعه به مفاد احکام راجع است به محکمه که حکم داده است.(ماده ۶۱۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا اظهارات به عمل آید و الآ بی اثر خواهد ماند.(ماده۶۱۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)شکایت از مأمورین اجراء باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمی شود مگر این که قرار محکمه ای که صلاحیت رسیدگی را دارد به تقاضای مدعی العموم آن باب صادر شود.(ماده۶۱۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه ای که حکم را داده است قرار لازم را بدهد.(ماده ۶۱۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) بعد از وصول اظهارنامه محکمه سواد اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشارالیه را برای رسیدگی احضار می کند ولی عدم حضور احضار شده باعث تعویق رسیدگی و دادن قرار نمی شود.(ماده۶۱۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
ورقه اجراییه:
ورقه اجراء باید به امضای رئیس و منشی به مهر محکمه ممهور باشد هرگاه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشند یا حکم راجع به اموال منقول یا غیرمنقول متعدد باشد می توان به عده هر کدام ورقه اجراییه داد.( ماده ۶۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در ورقه اجراییه باید اسم مأمور اجراء صریحا نوشته شود و بعد از تبلیغ ورقه اجرائیه تمام عملیات اجراء به عهده او است. ماده ۶۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مأمور اجراء مکلف است به تقاضای محکوم علیه اصل ورقه اجراییه را به او ارائه دهد.(ماده ۶۰۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اجرای موقت احکام:
احکام محاکم ابتدایی مادام که اعتبار احکام قطعی را نیافته است اجراء نمی شود مگر این که خود محکمه در باب اجرای موقت در احکام قرار بدهد.(ماده ۴۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۹/۸/۲۹ خورشیدی)اجرای موقت احکام فقط به خواهش یکی از متداعیین می شود آن هم مخصوص است به موارد مفصله ذیل:
۱- وقتی که حکم به موجب اسنادی صادرشده که اعتبار آنها محقق است ویاآن که حکم به موجب اسنادعادی صادرشده ولی طرف اعتبارآن اسنادرااعتراف کرده .
۲-وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم محکمه مستاجر محکوم شده است به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره.
۳- در موقعی که محکمه حکم کرده است که عین مدعی به از تصرف عدوانی خارج شده به مالک ذی حق تسلیم شود.
۴ – وقتی که در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیرشدن حکم محکمه درباب مرخصی اجیرصادرشده است.۵ – در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار محکمه خسارت کلی برای محکوم له حاصل خواهد شد و یا آن که تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود. (ماده ۴۷۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
تأمینی که در مورد اجرای موقت از محکوم له خواسته می شود به طوری است که در ماده ( ۳۸۰ ) معین است.(ماده ۴۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۹/۸/۲۹خورشیدی)
محکمه می تواند نسبت به خواهش اجرای موقت موضوع کلی قرار اجرای بعضی از اجزاء آن را بدهد ولی در صورتی که تفکیک جزه از کل ممکن باشد.(ماده ۴۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۹/۸/۲۹ خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و بقیه مواد با ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)احکام غیر قطعی (قابل استیناف)محکمه صلحیه فقط در موارد ذیل و آن هم در صورت تقاضای محکوم له در صورتی که بتوان تصور کرد که تعویق اجرا باعث اشکالات در اجرای حکم در آتیه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
۱ -در موردی که حکم محکمه صلح مبتنی بر سند رسمی است ادعای جعلیت نسبت به آن استناد نشده است یا حکم محکمه صلح به موجب سند غیر رسمی است ولیکن طرفی که بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف کرده است.
۲- در مواردی که محکمه صلح در باب تصرف عدوانی کسی در اموال دیگری حکم تخلیه نداده است و یا به واسطه انقضای مدت اجاره حکم داده که شیئی اجاره شده به صاحبش رد و تسلیم شود.۳- هرگاه در موارد اجیر شدن و اجیرکردن و استخدام و ادعایی که از این نوع تعهدات شخصی حاصل می‌شود محکمه صلح حکم بدهد که شخص اجیر شده یا مستخدم مرخص است.
۴ -هرگاه مدعی تامین صحیح برای اجرای موقت بدهد و بر عهده بگیرد تمام خساراتی را که از نسخ یا نقض حکم محکمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
۵ -در موارد احکام غیابی در صورتی که ابلاغ سواد حکم غیابی به محکوم علیه غایب عادتاً ممکن نباشد.(ماده ۹۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در تمام صور خمسه در ماده قبل از شخصی که خواستار اجرای موقت شده به این ترتیب تامین خواسته می‌شود.اگر موضوع حقوق اموال معین باشد صورتی از آن برداشته به دست امینی سپرده تصمیم آن را به محکوم له و همچنین فروش آن را ممنوع می دارند و هر گاه مدعی به وجه باشد بعد از وصول در جای مطمئن توقیف می کنند و در سایر موارد کفیل معتبر گرفته می‌شود. (ماده ۱۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
لازم الاجرا بودن اسنادبیمه:
در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.(تبصره ۲ماده۱۵قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی ازوسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
احکام قابل اجرا:
هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به موقع اجراء گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند از محکمه ای که صلاحیت دارد صادر شده باشد.(ماده۵۹۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
احکام محاکم عدلیه فقط وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که محکوم له این تقاضا را از محکمه بکند و محکوم له که اجرای حکم خود را می خواهد باید کتبا و شفاها صدور ورقه اجراییه را تقاضا نماید.(ماده۶۰۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.(ماده ۶۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)