امضا‌‌ءعبارت از هر علامت یا نشان یا هرنوع خطوطی اعم ازمورب یاغیرآن که حاصل سلیقه و تفکر و انتخاب شخص بوده که بوسیله آن اعمال حقوقی و ارادی خودرا انشاء می نماید.
شقوق تبلور امضاءاز دو حالت خارج نیست:
امضای ذیل اسناد عادی.
امضای ذیل اسناد رسمی.
کسی نمی تواند اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی کند که خودش آن سند را داده و امضا کرده و یا از طرف او آن سند داده شده است و به امضای او رسیده است بلکه در مقام رد، یا باید ادعای جعلیت نسبت به آن نماید و یا مدلل نماید که به جهتی از جهات قانونی آن سند از اعتبار افتاده است و اگر سکوت کند سکوت دلیل بر قبول نیست.(ماده ۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر علیه امضاء کننده دلیل است.(ماده ۲۹۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه امضای اجرای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن نوشته بر علیه امضاء کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح شده باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.(ماده ۲۹۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
ازمجموع مواد فوق می توان گفت اصولا صرف وجود امضاء ذیل هرنوشته ای دلیلی کافی علیه امضاء کننده است.وحق هم همین است اما این دلیل تا زمانی اعتبار دارد که با قرائن و اوضاع و احوال همسویی داشته باشد.به نظر می رسد در صورتی که بخواهیم امضای ذیل یک نوشته عادی رابه کسی که منکر آن است نسبت دهیم، صرف وجود امضای آن شخص در ذیل آن نوشته کافی برای کشف حقیقت نخواهد بود. همچنانکه هیچ نوشته ای ولو اینکه در مفاد ومندرجات آن نام و مشخصات شخص باشد اما امضایی نداشته باشد اثر انتساب را ندارد. بلکه باید نشست امضاء در ذیل نوشته با اوضاع و احوال قضیه همسویی و همخوانی داشته باشد.
درست است که به گفته ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد واملاک امضاء ذیل هرنوشته ای نماد رضایت و اراده وتصمیم آن شخص است برای انجام آن کار ؛ (امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.(ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی) ولی این ماده درخصوص اسناد رسمی است که امضاءدرآن موضوعیت دارد ولی دربررسی صحت و سقم نوشته های عادی وانتساب آن به منکر، علاوه بر امضاء که نقش نمادین را دارد به نکات دیگر همچون قصد و رضا، سطح روابط مالی طرفین ، انگیزه و داعی امضاء دهنده ، جایگاه و موقعیت اجتماعی طرفین و لزوما شکل و قالب قرارداد تنظیمی وهمچنین آرایش کلمات و هامش وحواشی قراردادها که بعضا بدون امضاء است اهمیت فراوان دارد. فی المثل بین امضای شخصی که سالیان سال است طرف معاملات کلان قراردارد با جوانی که درزندگی خود هیچگاه معامله ای نداشته است از هر نظر متفاوت است.بنابراین شخصیت افراد وجایگاه معاملاتی که دراثر سوابق و سالها عملکرد کسب وکار تحصیل شده تعیین کننده و معیار مناسبی است برای انتساب امضاء به اشخاص.
نکته دیگر اینکه درصورت انکار امضاء دهنده و حدوث اختلاف ،امضاء ذیل نوشته های عادی تنها یکی از طرق حصول حقیقت است. همچنانکه درمعاملات متداول عادی لزومی به مکتوب نمودن ایجاب و قبول طرفین نیست وحتما نبایستی بین طرفین قرارداد یا نوشته ای وجود داشته و به امضاء آنها رسیده باشد.بلکه ذینفع درصورت انکار طرفش ، می تواند به شهادت شهود حین ایجاب و قبول استناد کرده بیع را اثبات نماید. بنابراین می توان گفت در معاملات عادی امضاء طریقت دارد برخلاف معاملات رسمی که امضا در آن نقش اساسی را بازی می کند و به اصطلاح موضوعیت دارد.
برای همین است که ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶ / ۱۲/ ۱۳۱۰می گوید: امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواد بود.
ونیز ماده ۱۶۹ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸دراین خصوص اشاره دارد:امضای ثبت سند پس اژقرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.
همچنین ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲می گوید :امضای ثبت سند پس ازقرائت آن به توسط اصحاب معامله ویا وکلای آنها حاکی از رضایت آنها خواهد بود.
اصولا هرنوشته ای با امضا متولد می گردد و فرض قانونگذار هم بر این است که اصل برصحت صدوراسناد تنظیمی امضاء شده است.و در صورت انکار صاحب امضاء و تعارض اصل با ظواهر ، اوضاع و احوال حاکم بر موضوع را باید مدنظر داشت.که در صورت اثبات اوضاع واحوال مغایر با امضاء ، مجالی برای عرض اندام اصل نمی ماند.چون خاصیت اصل برای رفع تنازع است که درصورت بروز ادله متقن ، اصل فاقد کارایی است.
بنابراین علاوه بر وجود امضاء ذیل هرقرارداد یانوشته که علی الظاهر نماد پایان مذاکرات و رضایت اصحاب معامله می باشد این امضاء باید موافق شرایط و اوضاع حاکم بر طرفین قرارداد نیز باشد.فی المثل بیع نامه ای امضا می‌شود بین مالک و مستاجری که چندین سال است ملک را بعنوان اجاره در تصرف خود دارد باتوجه به توافقات حاصله طرفین، خریدار ملک نمی تواند به استنادخیار عیب یا عدم رویت موردمعامله مطالبه خسارت نماید.چون فرض براین است که خریدار به عیوب مورد معامله که قبلا سالیان سال درآن بعنوان مستاجر سکونت داشته کاملا واقف است.هرچند در متن قراردادهای چاپی اسقاط خیارات فوق صورت نگرفته باشد.
گواهی امضاء
برای تصدیق صحت هرامضاء پنج ریال ماخوذ می شود.(ماده ۱۳۲قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی)
تصدیق اصل بودن امضا از قرار ذیل به عمل می‌آید:
هرگاه سندی را طرفین یا طرف در حضور مباشر ثبت امضاء نکرده‌اند یا باید در حضور امضاء کنند و یا باید در حضور اقرار نموده اقرار خود را امضاء نماید(ماده ۹۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)(البته قانون فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲/۱/۲۸ منسوخ گردیده
دفترگواهی امضاء دفتری است که منحصرا مخصوص تصدیق امضاء نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده ۳۷۵ آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود.وزارت دادگستری آیین نامه لازم رابرای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.(ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵)
دادگاه نمی تواندبه مفاد اسنادی که صدور آن ازکسی که سند به او نسبت داده شده محرز باشد بدون دلیل ترتیب اثر ندهد.(ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۶/۲۵)
۱-دفاترگواهی امضاءمکلفندرونوشت یا فتوکپی سندگواهی شده را به هزینه متقاضی دریافت ونگاهداری نمایند.
۲-دفاتر مجاز به تصدیق صحت امضاءنوشته های مالی نیستند..
۳-در مورد تصدیق صحت امضاء مواد۶۴ و۶۶ و۶۷ قانون ثبت اسناد و املاک لازم الرعایه است.(ماده ۱۲ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ ذیل شماره ۲۱/۱۲۷۳۳)