هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت ها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات و اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان و یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تعدیلی از شش ماه تا دو سال و یا به تادیه غرامت از ۵۰ الی ۵۰۰ تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت از ۲۰ الی ۲۰۰ تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود.(ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ خورشیدی کمیسیون عدلیه)
مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم؛ و نیز مقصود از جمله اگر شروع این کار کرده ولی تمام نکرده باشد اعم است از این است که بر فرض تمام کردند مالی را که محصول داشته به دست می‌آورد یا به جهاتی به نتیجه نمی رسیده است.(ماده واحده قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوا نمایند این اقدام آنها جزءتشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد.(ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۳ مرداد ۱۳۷۰ خورشیدی)
اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث برای خود اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا نمایند این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یاتضیع حق طرف دیگر دعوا باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص حقوقی نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم می گردد.
تبصره -اشخاصی که اقدامات مذکور در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای قانون نیز آن اقدامات را تغییر نمایند.(ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۳ مرداد ۱۳۰۷ خورشیدی)
انتقال مال غیر به خود یا به غیر:
اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخصی ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاءعیناً و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارد بر مالک و مشتری را رد نماید.(ماده۱ قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲ جوزای ۱۳۰۲ شمسی)
اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق للغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تاعین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.(ماده ۲قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲ جوزای ۱۳۰۲ شمسی)
در دو ماده فوق مزورجزائا تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس و یا کمتر از ۷۰ تازیانه نباشد محکوم خواهد شد.(ماده ۳قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آنها مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ ۲ جوزای ۱۳۰۲ شمسی)کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یامنفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلف اند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند ( ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا مالک باید به ترتیب ذیل عمل نمایند:
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده یا خسارات وارده برانتقال گیرنده و مالک را جبران کند. انتقال گیرنده که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید . انتقال گیرنده که در حین وقوع انتقال علم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد واز تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت خود مستحضر نماید.( ماده ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوبه ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸ )
متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.( ماده ۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
علاوه بر مجازات مذکور درمواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارات وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.(ماده ۴ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.(ماده ۵ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجری نخواهد بود. (ماده ۶ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به این یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می شود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود(ماده ۷ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)
کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهند شد( ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸)