دیوان تمیز:
درتمام مملکت، فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتداء رسیدگی نمی کند مگر در محاکماتی که راجع به وزرا باشد. (اصل ۷۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)مرجع شکایت مستخدمین ادارات از وزرا در موارد نقض یکی از مواد این قانون شورای دولتی و در غیاب آن دیوان عالی تمیز خواهد بود.(ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱ خورشیدی)پارکه دیوان تمیز مرکب است از مدعی عمومی کل و یک نفر معاون او که موسوم است به وکیل عمومی محکمه تمیز. (ماده ۱۱۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)دیوان تمیز فقط در پایتخت تاسیس می شود.( ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
دیوان تمیز منشعب میشود به دو اتاق حقوقی و جزایی. تجزیه امور جزایی از امور حقوقی و تخصیص اتاق جداگانه به هر کدام از نوع امور مذکوره منوط به مقتضیات وقت و تصویب وزیر عدلیه و مقامات لازمه است.(ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
دیوان تمیز به احکامی که در اصول محاکمات حقوقی و جزایی مقرر است تمیزا(بدون داخل شدن در ماهیت و اصل دعاوی و قضایا)رسیدگی می کند جز در مواردی که اصول محاکمات استثنا می کند.(ماده ۵۲ قانون
اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک خارجه اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:
١- برای احکام محاکم استیناف (الف) – در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – در صورتی که غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض بر آن ۲- برای احکام محاکم ابتدایی (الف) – در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف )
ج( هرگاه حکم محکمه ابتدایی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.(ماده۵۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)مدت تمیز به واسطه فوت محکوم علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.(ماده۵۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)شیوه رسیدگی محکمه تمیز:محکمه تمیزبه اصل وماهیت دعوایی که حکم آن را نقض می کندرسیدگی ننموده رسیدگی را به محکمه ای که قانون معین می کندمحول می دارد.(ماده۵۷۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت محکمه نقض شده محکمه تمیز دعوی را مستقیما به محکمه ای که صلاحیت راداردمحول می کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان محکمه که حکم منقوض را داده است رجوع می کند و اگر محکمه بیش از یک شعبه نداشته باشد خود دیوان تمیز محکمه را که در عرض محکمه حاکمه است معین و رسیدگی مجدد را بدان ارجاع می نماید.(ماده۵۷۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر یکی از دو حکم مغایر هم که به صورت قطعی صادر شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجددا به دعوی رسیدگی نمی شود ولی هر گاه هر دو نقض شوند دعوی به محکمه ای که موافق ماده قبل محول می شود تا بعد از رسیدگی حکم مجدد صادر شود.(ماده۵۷۸
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
برای تصحیح حکم منقوض یا تجدید رسیدگی به دعوی بعد از نقض تقدیم عریضه جدید لازم نیست بلکه ارائه حکم محکمه تمبز کافی است.(ماده ۵۷۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هر گاه حکمی در محکمه تمیز به واسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض می شود نقص شده و برای تجدید رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حکم ثانی که صادر می شود به همان علت و اسبابی که مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند باشد و مجددا یکی از طرفین نقض آن را بخواهد هیات عمومی محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورد و عنداللزوم آن را نقض می کند و اگر حکمی که در خصوص نقض ثانی داده میشود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود محکمه ای که دعوی به آن محل می شود به امتثال حکم محکمه تمیز مکلف است.(ماده۵۸۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در حکمی که در محکمه تمیز صادر می شود باید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت طرفین و حکمی که به تمیز رجوع شده است و خلاصه اعتراضات و ادله طرفین و اسب هایی که موجب نقض یا تصدیق أن حکم می شود ذکر شود.(ماده۵۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)تمام احکام دیوان تمیز باید به توسط مدعی العموم دیوان مذکور به وزیر عدلیه تقدیم شود.(ماده۵۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
چنانچه در ماده ( ۱۳۶ ) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است مدعی العموم دیوان تمیز حق دارد برای محافظت قانون حکم قطعی را که بر خلاف قوالی صادر شده تمیز نماید.
(ماده ۵۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) تقاضای تمیز از طرف مدعی العموم دیوان تمیز مدت ندارد هر وقت مطلع شد می تواند تمیز نماید.(ماده۵۸۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی) موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده احکام غیرقابل تمیز:احکام مفصله الذیل قابل تمیز نیست
۱-احکامی که از محاکم عدلیه بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایط
صادر شده.
۲ – احکامی که مستند به اقرار صریح باشد.
۳- حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و به موجب التزام قانونی حکم آنان را قاطع دانسته اند.
۴-درصورتی که طرفین به التزام قانونی ملتزم به سقوط حق تمیز شده باشند.(ماده۵۴۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)موادقانون فوق طی ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه مواد با ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱خورشیدی منسوخ گردیده)احکام مفصله الذیل قابل تمیز هستند:
۱-احکام حضوری محاکم استیناف.
۲-احکام غیابی محاکم استیناف که مدت اعتراض بر آنها منقضی شده است.
۳-احکام قطعی محاکم ابتدائیه.
۴- احکام قابل استیناف که از محاکم ابتدایی چه حضورا و چه غیاباصادر شده ولی به واسطه انقضای مدت استیناف قطعی گشته اند.(ماده۵۴۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک خارجه اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:
١- برای احکام محاکم استیناف (الف) – در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – در صورتی که غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض بر آن ۲- برای احکام محاکم ابتدایی (الف) – در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف )
ج( هرگاه حکم محکمه ابتدایی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.(ماده۵۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مدت تمیز به واسطه فوت محکوم علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.(ماوه۵۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
دیوان عدالت عظمی:
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است. (اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
دیوان محاسبات:
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر می شود تعیین خواهد نمود. (اصل یکصد و یکم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز نموده، تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی رانموده اوراق سندخرج محاسبات راجمع اوری خواهدکردوصورت کلیه محاسبات مملکتی راباید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید. (اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به موجب قانون است( اصل صد و سوم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
ایجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- دستگاه‌هایی که بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.( ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده ۵۱ این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج- حداکثر معادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره ۱- وظایف حاکمیتی موضوع ماده ۸ این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.( ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸)
دیوان عدالت اداری:
نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی، کلمه مردم،واحدهای دولتی ازشمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد.علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد. بنابراین آراء شماره ۲۶۳ مورخ ۶۶/۷/۲۷ صادره از شعبه دوم و شماره ۴۲۱ مورخ ۶۳/۴/۲۵ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۶۳/۳/۱ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.(دادنامه شماره ۳۹/۳۸/۳۷ مورخ ۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)