صلاحیت درامور ثبت:
ازجمله مباحث مهمی که در امور ثبتی همیشه حائز اهمیت بوده بحث صلاحیت است.موضوعی که در صورت عدم رعایت آن باعث بی اعتباری سند تنظیم شده می گردد.
ماده ۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۹ اردیبهشت ۱۲۹۰ می گوید:(مباشرین ثبت مکلفندکه وظایف خودرا فقط در حوزه محکمه ابتدایی متبوع انجام بدهند و اقدامات آنها در خارج از حوزه مذکوره اثر قانونی ندارد ولی در حدود حوزه محکمه ابتدایی متبوعه مباشرین ثبت وظایف خود را نسبت به کلیه ارباب رجوع انجام میدهند ولو آنکه اقامتگاه ارباب رجوع در خارج از حوزه مذکوره باشد.)
مطابق این ماده می توان گفت چنانچه ابلاغیه سردفتری که در حوزه خود فی المثل کرمانشاه صادر شده است این سردفتر فقط صلاحیت تنظیم سند در محل خود دارد ونمی تواند محل حوزه خود را تغییر داده فی المثل به تهران برود و مبادرت به تنظیم سند دران محل نماید ولی این امر مانع از آن نیست که همین سردفتر نتواند در کرمانشاه مبادرت به تنظیم سند در خصوص املاک و افراد مستقرومقیم تهران بنماید.
موضوع صلاحیت در تمامی ادوار قانونگذاری مورد تاکید قانونگذار بوده است مثلاً در ماده ۸قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی آمده است:
(مباشرین ثبت نمی توانند وظایف خود را انجام دهند مگر در حوزه محکمه ابتدایی که درآن ماموریت دارند و اقدامات آنها درجایی که خارج از حوزه مذکور باشد اثر قانونی ندارد.)
قاعده صلاحیت فقط شامل سردفتران نیست که تمامی مدیران و نمایندگان ثبت را هم دربر می گیرد.
(مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد(.ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۱مهر ۱۳۰۸)
(مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸)
مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند.اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰)
تعریف عدم صلاحیت ذاتی:
عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجع به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوق و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و بالعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجع به محاکم و غیر عدلیه.( تبصره ماده یک قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ )
اختلاف درصلاحیت:
حدوث اختلاف در باب صلاحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی شود ولی شروع به محاکمه و صدور حکم تا تسویه اختلاف به تعویض می‌افتد.(ماده ۲۰۳ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)
رفع اختلاف ما بین محاکم و عدلیه نظامی با دیوان تمیز است که پس از خواستن توضیحات لازم از وزارت جنگ رسیدگی کرده حکم می دهد.(ماده ۲۰۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)
صلاحیت محکمه در رسیدگی به جرائم:
هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.(ماده ۱۹۷ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)