نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

داوری

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .(ماده ۴۵۴قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .(ماده ۴۵۵قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انها ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یادآوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلاثر خواهد بود .(ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. (ماده ۴۵۷قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. (ماده ۴۵۷قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در هر مورد که دارور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.(ماده ۴۵۸قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
تبصره– قراردادهای داوری که قبل از این اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.(ماده ۴۵۹قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده باشد و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .(ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.( ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.(ماده ۴۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یادوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.( ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.(ماده ۴۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در هر مورد که داور یا داوران وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
(ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.( ماده ۴۶۶
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.( ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)

درکلیه معاملات طرفین متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین انها  طریق حکمیت به عمل و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد می‌توانند در صورت بروز اختلاف به طور تراضی حل آن را به حکمیت رجوع کنند. در دو مورد فوق مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای تعیین حکم را به وسیله محکمه ابتدایی یا صلحیه محل اقامت خود به طرف مقابل اخطار کند در صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ رویت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه درظرف مدت مذکور اقدام نکرد محکمه به تقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیت اقدام خواهد نمود.محکمه باید مطابق حکم حکم ها ورقه اجراییه صادر نماید اعم از اینکه حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفین بدون مراجعه به محکم تعیین نموده باشند و در صورت حکم حکم وقتی قابل اجرا است که حکم ها با رعایت شرایط مقرر در قانون حکمیت از برای حکم ها تعیین شده و حکم آنها برخلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.(ماده ۱ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۰۷ خورشیدی)

حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است (اصل ۸۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)