حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است (اصل ۸۸ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
درکلیه معاملات طرفین متعاملین می توانند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین انها طریق حکمیت به عمل و همچنین در صورتی که ضمن معامله چنین شرطی نشده باشد می‌توانند در صورت بروز اختلاف به طور تراضی حل آن را به حکمیت رجوع کنند. در دو مورد فوق مدعی باید در صورت بروز اختلاف و استنکاف یا تعلل طرف در تعیین حکم تقاضای تعیین حکم را به وسیله محکمه ابتدایی یا صلحیه محل اقامت خود به طرف مقابل اخطار کند در صورت طرف مزبور مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ رویت اخطار حکم خود را معین و به طرف دیگر معرفی کند و هر گاه درظرف مدت مذکور اقدام نکرد محکمه به تقاضای مدعی بر طبق قانون حکمیت اقدام خواهد نمود.محکمه باید مطابق حکم حکم ها ورقه اجراییه صادر نماید اعم از اینکه حکم مطابق ترتیب فوق با مداخله محکمه تعیین شده یا طرفین بدون مراجعه به محکم تعیین نموده باشند و در صورت حکم حکم وقتی قابل اجرا است که حکم ها با رعایت شرایط مقرر در قانون حکمیت از برای حکم ها تعیین شده و حکم آنها برخلاف اصول مسلمه مملکتی نباشد.(ماده ۱ قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود مصوب ۲۲ تیرماه ۱۳۰۷ خورشیدی)
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند .(ماده ۴۵۴قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .(ماده ۴۵۵قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)تبصره: در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انها ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یادآوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلاثر خواهد بود .(ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. (ماده ۴۵۷قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در هر مورد که دارور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.(ماده ۴۵۸قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
تبصره– قراردادهای داوری که قبل از این اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل سی و نهم قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ذینفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.(ماده ۴۵۹قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود یا استعفا دهد و طرف نام برده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده باشد و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد هر یک از طرفین می‌توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .(ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.( ماده ۴۶۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیت‌دار برای تعیین داور دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.(ماده ۴۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یادوران دیگری نیز تراضی ننمایند رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.( ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در صورتی که در قرارداد داوری تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.(ماده ۴۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در هر مورد که داور یا داوران وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
(ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
اشخاص زیر را هرچند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
۲- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.( ماده ۴۶۶
قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.( ماده ۴۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
دادگاه پس از تعیین داور یا داوران بحث قبولی نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می‌نماید در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد .(ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
۱- کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
۲- کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .(ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹/۱/۲۸)
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد. (ماده ۴۷۰قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹/۱/۲۸)
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود هر یک از طرفین می‌توانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ۱۰ روز داور تعیین شده را رد کنند مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزیست که علت رد حادث گردد دادگاه پس از وصول اعتراض رسیدگی می‌نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.(ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
بعد از تراضی داور یا داوران طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.(ماده ۴۷۲قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارت وارده تا ۵ سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد .(ماده ۴۷۳قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ۱۰ روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین، داور دیگری معرفی کرده باشند در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می‌نماید .(ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹/۱/۲۸)
تبصره- در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقیم خواهد شد .(ماده ۴۷۵
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹/۱/۲۸)
طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند ماده ۴۷۶ داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.(۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد .(ماده ۴۷۸قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی‌باشد.( ماده ۴۷۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
حکم نهایی یاد شده در ماده ۴۷۸ توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بود از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد داوران نمی‌توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.(ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱-با تراضی کتبی طرفین دعوا ۲ با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا. (ماده ۴۸۱قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.( ماده ۴۸۲قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند در این صورت صلحنامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست. (ماده ۴۸۳قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید رای که با اکثریت صادر می‌شود منات اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.( ماده ۴۸۴
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
تبصره– در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند اگر مدت داوری معین نشده باشد این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.(ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند آن رای در قسمت مردود بلاثر خواهد بود.(ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱)
تصحیح رای داوری در حدود ماده ۳۰۹ این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای، اتخاذ تصمیم نمایند رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.(ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند اجرای رای برابر مقررات قانونی می‌باشد .(ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
رای داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
۳- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ -رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبودند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.(ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف می‌ماند.(ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
تبصره– مهلت یاد شده در این ماده و ماده ۴۸۸ نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده ۴۸۸ برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ این قانون و تبصره یک آن بوده‌اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می‌ماند.( ماده ۴۹۱قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
تبصره- در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این قرار قطعی است .(ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف من اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.( ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خاص ارسال می‌دارد. (ماده ۴۹۴قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته‌اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.( ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۱- دعوای ورشکستگی.
۲-دعاوی راجع به اصل نکاح فسخ آن طلاق و نسب.
(ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه‌ای است که سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.(ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
در صورت تعدد داور حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.(ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد برابر قرارداد عمل خواهد شد.( ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)
هرگاه در اثر تدریس تقلب یا تقسیم در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارد خواهند بود.( ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸)