هرگاه کسی که خط و مهر به او اسناد شده در حال حیات است از او مطالبه می‌شود که مجدداً چیزی به خط خود بنویسد تا تطبیق نمایند و در این باب و در خود خط و مورد نهایت تدقیق به عمل می‌آورند.(ماده ۳۵۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه خط و مهر به کسی اسناد داده شده است که فوت شده و ورثه متوفی تکذیب یا اظهار تردید یا بی اطلاعی نمایند ترتیب تدقیق آن است که سه نفر از اهل خبره به تراضی طرفین معین می شوند و در صورت عدم تراضی محکمه به قرعه معین میکندکه در تحت نظارت عضو محکمه به سند متنازع فیه رسیدگی شود و مراتب در صورتمجلس قید و به امضای طرفین می رسد.(ماده ۳۵۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر در نزد شخصی که مهر یا خط خود را انکار می کند نوشته هایی از نوشته جات مشروح در ماده بعد پیدا شود باخط و مهراومقایسه و تطبیق می‌شود و اگر پیدا نشد منکر را مجبور به کتابت می نمایند تا خطی را که انکار کرده با خط جدید مطابقه شود.(ماده ۳۵۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
هرگاه طرفین در نوشتجاتی که اساس تطبیق و معاینه اسنادمی شود و متفق نشدند و نوشتجات ذیل را مأمور محکمه ماخذ معاینه و تطبیق قرار می‌دهد:
۱-نوشتجاتی که دارای مهریا امضای مصدق در حضور محکمه یا مباشرت ثبت اسناد می باشد و یا آنهایی که راجع به دعاوی بوده و در حضور محکمه ممضی وممهور شده‌اند.
۲-بعضی نوشتجات رسمیه که منکردر موقع دیگری نوشته باشد.
۳-اسناد عادیه یک منکر سابقه اقرار و اعتراف کرده باشد به اینکه آن استناد به خط و مهر او است.
تبصره- خط و مهر اسنادی را که منکر انکار می‌کند اساس تطبیق نمی توان قرار داد.(ماده ۳۵۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) اگر اوراق و نوشتجاتی که باید تطبیق شود در یکی از ادارات باشد در مورد ادعای جعلیت باید اوراق مذکور را به محل تطبیق بیاورند ادارات دولتی به قید مسئولیت مکلفند که حکم محکمه را در این باب مجری دارند و الا مدعی جعلیت که از عدم اجرای حکم محکمه متضرر شده است حق دارد ادعای خسارت را از ادارات بنماید.(ماده ۳۶۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)