هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه اول دومقابل و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آن چه که کسر گرفتهاند از حقوق آنها ماخوذو به خزانه دولت تسلیم میشود و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره برای دفعه سوم از شغل نیز منفصل می شوند.(ماده۲۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲خورشیدی)
(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند .
تبصره ۱- معافیت موضوع این قانون شامل هزینههای کارشناسی،نقشه برداری، استعلامها و حق التحریر نمیشود.
تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.( ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب۱۳۹۸/۲/۲۴مجلس شورای اسلامی)
حق الثبت باید قبل از تایید نهایی سند به وسیله دستگاه کارتخوان پوز مورد تایید سازمان یا سایر روشهای پرداخت الکترونیک تعبیه شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت گردد چنانچه قبل از امضا و تایید نهایی سند طرفین از انجام معامله صرف نظر کنند حق الثبت مأخوذه با تایید سر دفتر و برابر مقررات مسترد میشود ولی در صورت ثبت و تایید نهایی سند حق سبب مستند نخواهد شد .(ماده ۵۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ )