جوازتنظیم وکالت توسط سردفتر:
مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند نظر به اینکه انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد لذا بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می گردد.( رای شماره ه/۶۵ / ۷۵ و۶۵ /۷۸مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
دفتر وکالت وکلامشمول محل کسب و پیشه نمی باشد:
نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد لذا به اقتضای مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و وتجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشغول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد.علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندر عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.این رای برطبق ماده ۳ قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷ مورخ۱۳۷۵/۶/۲۰)
وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالتنامه نماید کاملاً به موکل تعلق می گیرد.(ماده ۱۷۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
اولا- تابعیت ایران.
ثانیا-سن که لااقل باید ۳۰ سال باشد.
ثالثا-معلومات معینه که پرگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند باید موافق پرگرام مزبور در مجلس امتحان (۱۴۷) امتحانات لازمه داده تصدیق نامه در دست داشته باشند.(ماده ۲۳۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
وکلای عدلیه بر دو قسمند: رسمی و غیررسمی.
وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خودشان را به وکالت در محاکم قرار داده و به این صفت معرفی شده‌اند. وکلای غیر رسمی کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می‌کنند بر سبیل اتفاق می باشد.(ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
اشخاصی که تصدیق نامه وکالت رسمی را ندارند و وکیل اتفاقی هم نیستند نمی توانند در محاکم عدلیه وکالت نمایند.(ماده ۲۴۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)
در صورت فوت وکیل، کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می شود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد هرگاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غایب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می نماید (ماده ۱۸۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
آداب نطق وکلا درمحکمه:
وکلا به هیچ وجه نمی توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که می‌خواهند نطق کنند باید از رئیس محکمه اجازه بخواهند. (ماده ۲۵۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)