مقررات حاکم بر توقیف و رفع توقیف اموال:
حکم کتبی محکمه در باب توقیف به اداره ثبت اسناد ارسال و در آن صریحا اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعی علیه و موضوع ادعا و مقدار مدعی به و اسم ملک توقیف شده قید می شود حکم مذکور توسط دایره ثبت اسناد به دایره اجراء فرستاده می شود.(ماده ۳۸۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مدعی می تواند سواد این قرار را هر چند نسخه ای که لازم باشد برای ارائه به مقامات رسمی از محکمه بخواهد و مادام که قرار محکمه در اعتبار خود باقی است سوادهای مزبوره حکم اصل قرار محکمه را دارد.(ماده ۳۸۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعد از زوال جهت توقیف رفع آن نیز به موجب حکم کتبی محکمه که به اداره ثبت اسناد ارسال می شود به عمل می آید و مدعی علیه حق گرفتن سواد را به طوری که در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است که در آن ماده قید شده (ماده ۳۸۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مخارج تحصیل حکم کتبی محکمه در توقیف و رفع آن و مخارج سواد حکم مذکور و مخارج اداره ثبت اسناد موافق تعرفه است که قانونا مصرح است.(ماده ۳۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اموال منقوله مدعی علیه در محل خود توقیف می شود توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است(ماده۳۹۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در ضمن درخواست توقیف، مدعی باید معین کند که کدام مال باید توقیف شود و نزد کی است و در کجا واقع است و نکات مذکوره در حکم کنبی محکمه نیز باید صریحا قید شود.(ماده ۳۹۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)
ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.(اصل شانزدهم متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)