تعریف جرم:
هررفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده ۲قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)
جرایم ماموران سیاسی:
به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی و غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران از مصونیت سیاسی برخوردارند و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.(ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)
جرایم موضوعی:
هرگاه شخص ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مقرردر قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود وهرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران درتعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند:
الف-اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
ب- جعل مهر، امضاء،حکم،فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن.
پ-جعل مهر،امضاء،حکم ، فرمان یا دست خط رسمی رئیس جمهور،رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.
ت-جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.
ث-جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده ازطرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.(ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲۹۳/۲/۳۰)
اخلالگران اقتصادی:
ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا توزیع عمده آنهااعم از داخلی و خارجی و امثال آن
ب-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و-اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن وتقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و غیره
تبصره- قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن میتواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده ۲- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵سال تا۲۰سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهند داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱ -در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دوسال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد
تبصره ۲ -در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام می گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماعامدا مباشرت یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند برحسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای ما و جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۳-مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده ۶ ماه تا ۲ سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این مدت ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴-مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های یک تا سه آن و کلیه شرکا و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ -هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزای های مالی ومحرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد .
تبصره ۶ -رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره ۷ -از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون می‌باشد ملغی است.
(قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.)
همکاری مجرم :
در جرائم مربوط به اموال هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین، مامورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.( قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲)
جرم مطبوعاتی:
جرمی که به وسیله‌ی کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است.(ماده۲ قانون هیات منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )
تبصره- مقصود از مطبوعات مرتب و انتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای آن منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال آن .جرم های ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه آن بدون حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد:
۱- جرم هایی که بیشتر به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیگری که به نحو مرتب منتشر نمی‌شود( به استثناء کتاب) وقوع یابد.
۲ -جرم هایی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو اینکه اعلام در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب و انتشار منتشر گردد.
۳- توهین به پادشاه مملکت.
۴-توهین به روسای ممالک خارجه یا نمایندگان سیاسی آنها در ایران.
۵- اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به فردی از نمایندگان ملت یا وزرا و معاونین آنها یا روسا و مستخدمین دربار سلطنتی یا نسبت به فردی از مأمورین دولتی یا ادارات مجلس یا مأمورین بلدی و یا نسبت به اعضای انجمن های بلدی و یا اعضاء هیات منصفه و یا اعضاءاتاق تجارت و یا اعضا انجمن های نظارت انتخابات و یا هیاتی از اشخاص فوق الذکر مشروط بر اینکه آن اسناد یا افتراء با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد.
۶-اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت به افراد.
۷-فحش و ناسزا نسبت به هر کسی که باشد.(ماده ۳ قانون هیئت منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ خورشیدی)
تعددجرم:
هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است (ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا اینکه بعضی از آنها مقدمه یا جز دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشداست.(ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)
جدایی مسئولیت مباشراز معاون جرم:
اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وضعیت یا موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و همچنین هرگاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشند معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت.(ماده۳۰ قانون مجازات عمومی مصوب۷بهمن ۱۳۰۴کمیسیون عدلیه)
جرائم سیاسی:
هریک از جرائم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یاخارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.(ماده ۱ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی) رسیدگی به جرم های سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنایی و با حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد.(ماده ۱ قانون هیات منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )جرائم ذیل در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده۱ این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شود:
الف- توهین یا افتراء به روسای سه قوه،رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ-جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه)ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی وانجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰/۶/۷
ت-جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
۳-نشر اکاذیب.( ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع و جرائم ذیل جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف-جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات.
ب -سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی.
پ-آدم ربایی و گروگان گیری.
ت-بمب‌گذاری و تهدیدبه آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.
ث-سرقت و غارت اموال ایجاد حریق و تخریب عمدی.
حمل ونگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر وروانگردان.
چ -رشاء و ارتشاء،اختلاس تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی اختفای اموال ناشی از جرم مزبور.
ح-جاسوسی و افشای اسرار.
خ-تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری.
د-اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی.
ذ-کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن.
(ماده ۳ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ است.(ماده ۴ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.(ماده ۵ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف-مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی.
ب-ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس.
پ-ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم.
ت-غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی.
ث-ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.
ج-حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس.
چ-حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.(ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
آلات جرم:
در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلایل جرم بوده و اشیایی که ازجرم تحصیل شده یا در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.(ماده ۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)
عناصرجرم:
هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده.عنصرقانونی(ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۷بهمن ماه ۱۳۰۴ خورشیدی)
مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرم های سابق بر وضع آن قانون نیز موثر خواهد بود. عنصرقانونی(ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ کمیسیون عدلیه)
مجرم غیربالغ:
هرگاه شخصی غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن جنایت رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنایی راجع است.(ماده ۱۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)
آتش سوزی:
هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود(ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)
تبصره۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهند داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد
.هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند و حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)
اسیدپاشی:
کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر به هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
تبصره ۱- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره ۲- در مواردیکه اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۹۲ باشد اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۲-هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف:در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک .
ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه دو.
پ:در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه .
در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه چهار
در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه میتواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده ۴- مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف :در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو
ب:در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.
پ:در صورتی که مجازات مرتکب، قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره ۲- در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱ )از صندوق تامین خسارتهای بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده ۶-به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۷-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۳۷ نسخ می شود.(قانون تشدیدمجازات اسیدپاشی وحمایت ازبزه دیدگان ناشی ازآن.مصوب۱۳۹۸/۷/۱ )
تحصیل غیرقانونی معافیت ازسربازی:
هرکدخدا و هریک از معتمدین محلی اعضاءمجلس سربازگیری مأمورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی به مناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرر در قانون فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آن که معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.( ماده ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
گواهی خلاف واقع پزشک:
هرگاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی بر خلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در ماده (۲۷۰ )قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده( ۱۱۰ )قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
هرگاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند به مجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد. (ماده ۴ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
نقص عضو به جهت تحصیل معافیت ازسربازی:
اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضا خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند به حبس تادیبی از یک ماه یا یک سال محکوم شده و پس از اجرای مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می شوند. معاونین اشخاص مزبور نیزبه یک ماه الی یکسال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می شود هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاءاو را ناقص نماید مشمول ماده( ۱۷۲ )قانون مجازات عمومی خواهد بود.( ماده ۳ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)