فرهنگ سورنی

سند تک برگ:

سند مالکیت تک برگی  یا سند کاداستری یا به مفهوم رایج ومتداول آن،  تک برگ سند؛ همگی به معنای سندی است که تحت لوای قانون جامع حدنگار صادر شده باشد.
با وضع قانون جامع حد نگار درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲و اجرایی شدن آن درتاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ تمامی ادارات و ارگان ها خصوصا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان مجری ؛ مکلف گردیدند نسبت به همکاری و تهیه فهرست مرتب شده شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای ، و تبدیل و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به روز رسانی آن  اقدام نمایند.
سندی که از این مجرا عبور نماید، سند تک برگ یا همان سند کاداستری می گویند.
بند ۵ ماده یک قانون حد نگار می گوید:
سند مالکیت حدنگار سندی است که براساس حد نگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.( بند ۵ ماده ۱ قانون جامع حدنگارکشور مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳)
عمده ترین تفاوت و امتیاز سند تک برگی با اسناد دفترچه ای در سهولت شناسایی پلاک ثبتی با وضعیت موجود و موقعیت جغرافیایی ملک است که در ظهر اسناد به شکل جانمایی ترسیم می گردد.

ثبت اسناد:
یکی از وظایف سردفتران (مباشرین ثبت)ثبت اسناد وفق قوانین و مقررات موجود می باشد.
در تعریف سند می توان گفت اصولا به هرنوشته ای که مفاد آن در مقام دفاع یا اثبات موضوعی بوده و به امضاء طرف یا طرفین ویا اثرانگشت آنها و یا بعضا مهر نیز رسیده باشد سند گفته می شود.واصولا هرسندی باامضاء یا اثرانگشت متولد می شود.
سند بر دونوع است :رسمی و عادی.(ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی)
سند رسمی مطابق تشریفات خاصی که قانونگذار در نظر گرفته توسط مامورین صلاحیت دار در حوزه ماموریت خود تنظیم می شود.
سند عادی نوشته ایست که  بدون رعایت تشریفات فوق بین دو یا چند نفر تنظیم می گردد.علیرغم امتیازات و رجحان انکار ناپذیر اسنادرسمی نسبت به اسناد عادی(که به علل این برتری درموضوعات مرتبط اشاره خواهدشد) باید گفت ارزش  و کارایی هر سند بیشتر به محتوا ، مفاد و نحوه تحریر سند بر می گردد تا به رسمی و عادی بودن آن .بعبارت دیگر ممکن است یک سند عادی توسط نگارنده ای توانمند با مفادی محکم و شفاف به رشته تحریر درآمده وبه سهولت گویای قصد طرفین باشد هرچند این دسته اسناد باتوجه به تعریف و ساختارآنها طبیعتا دستخوش هجوم حملاتی همچون جعل ویا انکار و تردید قرار گرفته و ذینفع را در چالشی موقت می اندازد اما درنهایت حقیقت آشکار گردیده وصاحب سند از امتیازات سند مکتوب خود منتفع خواهد شد.متقابلا دیده شده که برخی از سردفتران با تنظیم اسنادی(رسمی) مبهم و نامتقارن نه تنها گره از مشکلی باز ننموده اند که برآن افزوده اند.بطور مثال عدم تقارن عنوان سند با متن سند (عنوان سند اقرارنامه  ولی آرایش کلمات در متن سند تعهد می باشده)بهمین دلیل به نظر می رسد شرایط ماهوی(مفادی) اسناد مهمتراز شرایط شکلی آن میباشد.
باتوجه به مقدمه فوق لزوم دارا بودن فن نویسندگی برای مباشرین ثبت اجتناب ناپذیر می باشد چرا که یکی از وظایف مهم آنها از بدو قانونگذاری نوشتن اسناد بوده که برابر مواد آتی مبسوطا توضیح داده خواهد شد.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ می گوید:
مشاغل مباشرین از قرار تفصیل است :
اول-ثبت اسنادی که نزد آنها می‌آورند موافق قسمت دوم این فصل .
دوم -دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد همچنین سواد اسنادی که ثبت می شود موافق قسمت سوم این فصل.

سوم- تصدیقاتی که مباشرین ثبت موافق قسمت چهارم این فصل می دهند.
چهارم-پذیرفتن وحفظ کردن اصول اسنادی که در مباشرت ثبت امانت می گذارند.

درثبت اسنادی که نزد سردفتران می‌آورند.
قانونگذار ازماده ۵۶ الی ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ نحوه و چگونگی تنظیم سند را به خوبی توضیح داده و هدف قانونگذار از این توضیحات دقیق و  موشکافانه جلوگیری از سواستفاده های متعارف  وتفسیرهای ناصواب بوده که بارعایت آنها به سند اعتباری رسمی داده می شود و مقصود از رسمی شدن اسناد، قطعی نمودن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ تمامی مندرجات و مفاد سند از هرگونه تغییر و تبدیل می باشد.اگرچه عمر ۱۲ ساله این قانون به صراحت ماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۸ حمل ۱۳۰۲ پایان یافت ولی همین ۲۵ ماده شالوده اصلی رویه ای گردید که هم اکنون نیز بین دفاترمرسوم و متداول است.
اصولا مباشرین ثبت (سردفتران کنونی)جهت ثبت اسنادی که نزد آنها می آورندموظف به رعایت یک سلسله قواعد و مقررات قانونی بوده که عدم رعایت هرکدام ازآنها می تواند سند را ازاعتبار بیاندازد.
اسناد پس ازتنظیم باید سطر به سطر همگی باحروف وارد دفتر شود
علت تمام این دور اندیشی ها وسختگیریهای قانونگذار، جلوگیری از تحریف و یا سواستفاده های احتمالی است. اصرار قانونگذار به عدم گذاشتن جای خالی ، توضیح بجای اصلاح  درموارد اشتباه درتحریر، لزوم نوشتن اعداد وارقام باحروف و همچنین بستن انتهای خطوط در پایان هرروز.همه و همه بجهت رسمی و قطعی کردن موضوع سند می باشد.به شکلی که جای هیچگونه سوال و یا تفسیری باقی نماند.
ماده ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲  نیز وظایف مباشرین ثبت رابدین شرح بیان می کند:
اولا-ثبت اسنادی که نزد آنها می آورندمطابق مقررات این قانون.
ثانیا-دادن سوادمصدق ازاسنادثبت شده به اشخاصی که درماده ۱۰۷ مصرح است.
ثالثا-دادن تصدیق نامه هایی که دراین قانون معین شده است.
رابعا-قبول وحفظ اسنادی که تودیع می شود.
همچنین ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ می گوید:وظایف مسئولین دفاتر اقرار تفصیل ذیل است:
۱-ثبت کردن اسنادمطابق مقررات قانون.
۲-دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که درماده ۱۸۱مصرح است.
۳-تصدیق صحت امضاء.
۴-قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.

ثبت اسناد:
مبحث ثبت اسناد به سه قسم تقسیم می شود:
قسمت اول: مربوط به خود اسناد و نحوه ثبت وچگونگی تحریرآن.
قسمت دوم:مربوط به شرایط اصحاب سند.
قسمت سوم: تکالیف سردفتران درچگونگی تنظیم و ثبت سند.
قسمت اول-سند ونحوه ثبت آن:
اسنادباید کلمه به کلمه من البدو الی الختم متنا وهامشا بلاتفاوت مطابق با اصل ثبت شود.(ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
اسناد باید حرفا به حرف من البدوالی الختم متنا وهامشا سجلا و ظهرا ثبت شود.(ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲)
اسناد بایدحرف به حرف ازاول تا آخرمتن و حاشیه سجل وظهر نوشته شود.(ماده ۱۵۳ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸) 
اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.(ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ثبت اسناد باید به زبان وخط فارسی باشدوسندی که به غیر زبان یاخط فارسی است باید مطابقت ترجمه آن با اصل بدوا به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده ترجمه مصدقه را مباشر ثبت قبول وثبت نماید و اگر فقط امضاء سند به غیر خط فارسی باشد باید به تصدیق عالم به آن خط فارسی نوشته وبه امضای آن عالم رسیده برای ثبت قبول شود.(ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
ثبت باید خوانا بوده واعداد راجعه به مبلغ وتاریخ ونمره لااقل بایدیک مرتبه با تمام حروف نوشته شودوهمچنین تاریخ ونمره باید باتمام حروف درروی سندی که ثبت شده است نوشته شود.(ماده ۶۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰) 
فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطور در یکجا شروع شده ودریکجا ختم شود بالا بردن سطور در آخر سطر اکیدا ممنوع است باید هرجا که سطر به انتها رسید مباشر ثبت بقیه مطالب را به سطر نو ببردجای سفید وتصحیح واضافه جایزاست فقط به شرایط ذیل:
اولا-جای سفید را باید به دو خطی که همدیگر را تقاطع را تقاطع نمایند از حیز استفاده انداخت.
ثانیا-در موقع تصحیح و اضافه باید روی کلماتی که اشتباها نوشته شده یا زیادی است خط نازکی با مرکب قرمز کشیده وهرگاه باید کلمات دیگر جای کلمات خط کشیده نوشته شود باید بین السطور بالای کلمات باطل شده نوشت.
ثالثا-نکات فوق الذکر (جای سفیدو تصحیح واضافه) باید درآخر ثبت قید شده به امضای اصحاب معامله برسدهرگاه رعایت ترتیبات مقرره دراین ماده نشود ثبت ازدرجه اعتبار ساقط است ومباشر ثبت موافق مواد ۸۱و ۱۳۱ مجازات می شود.(ماده ۶۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تراشیدن وپاک کردن به هرنحوی ازانحاءدردفتر ثبت اسناد ممنوع است هرگاه تخلف ازمفاد این ماده بشود کلمات تراشیده وهمچنین کلیه آنچه که درمحل پاک شده نوشته شده است ازدرجه اعتبار ساقط است ومباشر ثبتی که مرتکب این خلاف قانون شده است موافق مواد ۸۱ و۱۲۱ مجازات می شود.(ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰) 
ثبت سند باید برای اصحاب معامله یا وکلای آنها درحضور مطلعین قرائت و با اصل سند مقابله و با امضا تصدیق شود.(ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰)
در دفترثبت علاوه برمندرجات ماده ۴۸ اسامی مطلعین و وسایل تحقیق هویت آنها و هویت اصحاب معامله و همچنین اسنادی که اصحاب معامله یا مطلعین دراثبات هویت خودشان ابراز می نمایند و وکالتنامه مصدقه و کلا باید صریحا بعدازثبت سند قید شودو نیز باید اسامی اشخاصی که حق گرفتن صورت رادارند قید شود.(ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تصدیق نامه هویت و وکالتنامه در مباشرت ثبت ضبط و در روی آنها تاریخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قید شود.(ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)

اگرچه باتصویب آئین نامه قانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ وجایگزینی دفتر الکترونیک بجای دفاتر قدیم (موضوع ماده ۱۸  قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیرماه ۱۳۵۴) رعایت مواد فوق عملا منتفی گردیده و اسناد برروی اوراق A4 درسه مرحله(پیش نویس؛ سند و پشتیبان) تنظیم می گردد.امااصول ماهوی حاکم بر تنظیم اسنادکماکان برابر روح مواد فوق می باشد.بدین شرح که ابتدائا اسناد درقالب پیش‌نویس جهت مطالعه اصحاب معامله چاپ شده ، پس از تایید وامضاء آن، سردفتر مبادرت به اخذشناسه کرده ومجددا توسط طرفین و سردفتر مطالعه می گردد.پس ازتایید متن توسط طرفین، به امضاء نهایی سردفتر می رسدباتایید نهایی سردفتر وصدور همزمان نسخه پشتیبان، سند در سامانه ثبت گشته وغیر قابل تغییر (جز از طریق اقرارنامه اصلاحی یا اقاله و یا عزل و استعفاء درخصوص وکالتنامه های تنظیمی)است.
قسمت دوم-اصحاب معامله سندرسمی:
ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ می گوید: مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نمایند مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع  شود.
ماده ۵۷ قانون فوق وظایف مهمی رادرخصوص شرایط اصحاب معامله برعهده سردفتر گذاشته که به شرح ذیل است :
۱-احراز هویت اشخاص.
۲-احرازاهلیت اشخاص.
۳-احراز صلاحیت اشخاص.
هرگاه مباشر ثبت در هویت اشخاص شک داشته باشد باید دو نفر معروف خود که طرف اعتماداو باشند تحقیقات لازمه به عمل آورد تحقیقات مذکوره را در دفتر و همچنین درخود اسناد و تصدیقاتی که می دهد می کند درمعاملات راجعه به غیر منقول تحقیقات باید توسط سه نفر معروف ومعتمد به عمل آید.( ماده ۵۳قانون ثبت مصوب ۱۲۹۰)
باوضع قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲ این اختیارات که دامنه نامحدودی داشت ازسردفتر (مباشر قدیم)سلب وبه شکلی روشن ومشخص درآمد.
وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.(ماده۷۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲)
به نظر می رسد منظور قانونگذار از عبارت “”وقتی مباشر ثبت نتواند …””این است که علیرغم درخواست سردفتر ازاصحاب معامله مبنی بر معرفی شهود آنها از ارائه و معرفی شهود استنکاف نمایند.
هرگاه سردفتر درخصوص اهلیت وصلاحیت اشخاص شک کند باید از ثبت سند خودداری نماید.ونمی تواند موضوع را با کمک شهود (همچون احرازهویت )خاتمه دهد.ملاک اهلیت استیفاء اشخاص علاوه بر مدنظر قراردادن مدارک هویتی همچون شناسنامه و کارت ملی ، تحقیق در خصوص سلامت روانی و دماغی افراد است.ومنظور از تحقیق مطرح نمودن چند پرسش ساده مبنی براینکه معامل جهت چه کاری به دفترخانه آمده! یا اینکه به چه قصدی مبادرت به امضاء می زند؟واین قصد امضاء بسیار مهم است چرا که ممکن است شخص را از باب فروش ملکش به دفترخانه آورده باشند ولی به ایشان گفته اند فقط یک وکالت ساده و کاریست.بهمین دلیل کشف نیت واقعی معامل اسناد توسط سردفتربسیار مهم است.وهیچگاه به کمک شهود حل نخواهد شد واین موضوع کاملا با مسولیت سردفتر انجام می شود.
درصورتی که شخص بالای ۱۸ سال بوده واژنظر سلامت روانی فاقد مشکل خاصی باشد می تواند دردفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم هرنوع سند با داشتن سایر شرایط اقدام نماید.
لازم است یادآوری شود که موضوع احراز هویت اصحاب معامله با احراز صلاحیت آنها تفاوت دارد چرا که درخصوص تردید در هویت طرفین معامله موضوع به تجویز قانونگذار با دونفر شهود قابل حل است اما درموردی که سردفتر در صلاحیت اشخاص تردید نماید مطلقا مجوزی برای استمداد از شهود ندارد.
هرچند در قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ به صراحت ماده ۵۷ این قانون، قانونگذار این اجازه را به سردفتر داده بود که در صورت تردید در صلاحیت اشخاص دراموال منقول ۲ نفر و در اموال غیر منقول ۳ نفر رابعنوان معتمد انتخاب ومراتب صحت ثبت سند را تایید نمایند.ولی به نظر می رسد بکار رفتن واژه صلاحیت در ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ ازباب مسامحه بوده ومنظور قانونگذار از کلمه صلاحیت،هویت می باشد. در تمام مواد مشابه قوانین متاخرنیز هیچگاه عبارت صلاحیت بکار نرفته است.
باید افزود که صلاحیت عبارت از اختیاریست که شخص سوای اهلیت برای انجام کاری لازم دارد.مثلا شخصی که مالک یا ماذون ازقبل مالک نیست،نمی تواند بعنوان مالک یا وکیل مالک دردفترخانه حاضر شده و جهت انتقال ملک موضوع فلان پلاک ثبتی امضاء نماید.هرچند ایشان اهلیت تام داشته باشد اماچون فاقد صلاحیت است بنابراین مجاز به زدن امضاء نیست.
مثلا ماده ۷۷ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ می گوید: وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف ومعتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.
همچنین ماده ۱۴۹قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ می گوید:وقتی مسئول دفتر نتواندبه وسیله شهودمعروف ومعتمدهویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ونیز ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ وقتی که مسئول دفتر نتواندبه وسیله شهودمعروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
اصولا تنظیم سند برای اشخاص مجنون، غیر بالغ،سفیه یا ورشکسته ممنوع است وهمچنین اسنادی که موضوع آنها موقوفات یا مشترکات عمومی یا مجهول المالک یا ازاملاک واموال دولتی است. (ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰)
وماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲چنین می گوید:مباشر ثبت نمی تواند اسناد اشخاصی راکه طرفین یا طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نماید مگر آنکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانوناً حق معامله دارد.
ونیز ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ دراین باره می گوید:
مسئول دفتر نباید اسناد اشخاصی راکه طرفین یا یک طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانونا حق آن معامله را دارد.
همچنین ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ می گوید:مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نمایند مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
افراد ممنوع التصرف به مفهوم خاص به افرادی اطلاق می شود که بواسطه حکم دادگاه مجاز به تصرف در اموال خود نیستند. خوشبختانه اززمان اجرایی شدن سیستم آنی ثیت، دفاتراسنادرسمی به سهولت قادر به شناسایی این افراد می باشند به نحوی که حتی بعنوان متعامل سند نمی توانند در دفترخانه جهت خدمات ثبتی حاضر گردند.
وقتی که مباشر ثبت سندی راجع به نفع خودیا کسانی که درتحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعندیا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تادرجه سوم دارندیا درخدمت او هستندثبت می نمایدبایدبه مطلعین که درسایراسنادمقرراست دونفردیگرکه معتمد بوده واصحاب معامله رامی شناسندمنضم کرده با حضور ایشان سندراثبت کرده به امضای ایشان نیزبرساند والا آن ثبت نسبت به موادو مواردی که به نفع اشخاص مزبوره راجع است ازدرجه اعتبار ساقط است.(ماده ۵۵ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰) 
جواز تنظیم سند برای خویشاوندان ویا کسانی که تحت ولایت و قیمومت سردفتر هستند تاقبل ازوضع قانون ثبت اسناد مصوب بهمن ۱۳۰۸ ادامه داشت یعنی سردفتر اجازه داشت با اخذ دو نفر شهود و مطلع نسبت به تنظیم سند برای خویشاوندان خود اقدام کند اما باوضع قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸این اختیار ازسردفتر سلب گردید.
مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خودیا کسانی که درتحت ولایت یا وصایت ویا قیمومت او واقعند ویا با او قرابت نسبی تادرجه چهارم یا سببی  تادرجه سوم دارند ویا درخدمت او هستند ثبت نماید.(ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)

هرگاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی راندانند ومباشر ثبت نیز زبان آنها را نداندحضور مترجم لازم است.(ماده ۶۱ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
سندرسمی ونحوه تنظیم آن:
برابر بند اول ماده ۴۷قانون ثبت یکی از وظایف مهم  سردفتران تنظیم وثبت سند وفق مقررات قانونی است. از ماده ۵۶ لغایت ۸۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۹اردیبهشت ۱۲۹۰چگونگی و نحوه تنظیم سند توسط سردفتر  به تفصیل مشخص گردیده است.
الف–شرایط تنظیم سند به جهت  اصحاب معامله:
۱–ممنوعیت تنظیم سند برای اشخاصی که یک طرف آنها مجنون یا غیربالغ (صغار)یا سفیه یا ممنوع التصرف(ورشکسته)می باشند.(ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)

ب —شرایط تنظیم سند مربوط به موضوع سند:
ممنوعیت تنظیم اسنادی که موضوع آنها موقوفات، مشترکات عمومی ، اموال دولتی یا مجهوال المالک می باشد.(ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)

ج–شرایط تنظیم سند مربوط به نحوه تنظیم سند:
ماده ۸۲قانون می گوید:مقصودازثبت اسنادموافق ترتیباتی که دراین قانون مقرراست رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سندوضبط خط و مهر و اقرار وحفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل .( ماده ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)
بنابراین برای رسیدن به مقصود قانونگذاررعایت دقیق مواد آتی الذر ضروری به نظر می رسد.
۱–تنظیم سند بایستی باقصد متعاملین همسویی داشته باشد مثلاً چنانچه شخصی قصد اجاره ملک خود را دارد. مباشر ثبت بایستی مبادرت به تنظیم اجاره نامه با شرایط مد نظر طرفین نماید واگر بی مبالاتی و یا سوءنیت مباشر ثبت منجر به انتقال مورد اجاره گردد سند فاقد اعتبار است هرچند اثبات آن بسیار سخت ودشوار است. قصد متعاملین نیزبا گفتمان و پرسیدن سوالات متداوله توسط مباشر ثبت صورت می گیردودرصورتی که متعاملین زبان فارسی ندانندباید ازمترجم رسمی استفاده شود.
هرگاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی ندانندومباشر ثبت نیز زبان آنها را نداندحضورمترجم لازم است.(ماده ۶۱قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)
۲–احرازاهلیت متعاملین توسط مباشر ثبت یکی دیگر از وظایف مباشرین. بوده که درصورت عدم رعایت آن سند فاقداعتبار است.اهلیت متعاملین شامل سن رشد،سلامت عقل و قوای دماغی و همچنین وجود اختیار طرفین برای انجام وامضای سند می باشد.
فی الحال سن لازم برای تنظیم سند رسمی ۱۸سال میباشد و اشخاص کمتر از ۱۸سال صلاحیت حضوردردفترخانه و امضا اسناد رسمی را ندارند.یکی از مشکلاتی که عملا سردفتران با آن مواجه اند  تعارض اهلیت قانونی مذکور با اهلیت لازم برای ازدواج است.
امروزه زوجین زیر۱۸ سال که به جهت وجود مشکلات اقتصادی بعضاً مجبور به دریافت تسهیلات بانکی شده، نمی توانند در دفترخانه حضور یافته و مبادرت به انجام یک گواهی امضاء ساده نمایندوسردفتران نیز درصورت حیات ولی قهری مجبور به دعوت از ولی می شوندواین مشکل زمانی لاینحل می گردد که والدین درقید حیات نباشند.
احرازسمت وجایگاه متعاملین از دیگر مواردیست که مباشرین باید به آن توجه داشته باشند منظور از سمت این است که بین متعاملین و محتوای سندی که میخواهند امضا بزنندرابطه معقول و منطقی باشد فی المثل شخصی مدعی مالکیت ملکی می گردد که متعلق به پدر ایشان بوده ولی پدر درقید حیات نمی باشد در ظاهر هیچ ارتباطی بین شخص و ملک مورد ادعا نمی باشد ولی با ارائه برگه حصروراثت توسط احدی ازوراث  این ابهام برطرف می گردد.بدین سان جایگاه متقاضی تنظیم سند مشخص شده و او می تواند به قایم مقامی  مورث خود هرعمل حقوقی رانسبت اموال وی انجام دهد.
همچنین درخصوص وکالت که شخص وکیل قصد انتقال
مورد وکالت را به غیر دارد احرازرابطه وکیل و موکل ضروریست.
۱–اسناد باید کلمه به کلمه من البدو الی الختم متنا وهامشا بلاتفاوت مطابق با اصل ثبت شود.(ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۲۹۰)
جمیع این مقررات تا قبل از اجرایی شدن ثبت الکترونیک اسناد رویه مرسوم ومعمول دفاتر بوده هرچند با حکومت قانون جدید ثبت آنی وجایگزینی مقررات الکترونیک بجای روش های سنتی  همچون اسناد پشتیبان به جای دفتر جاری،اخذآمار سیستمی بجای دفتر درآمد(تمبر)  گواهی امضاالکترونیکی بجای دفترگواهی امضا و واریزآنی وجوه دولتی همچون حق الثبت و مالیات و غیره …به حسابهای مربوطه و….
شکل تنظیم اسناد تا حدودی تحت شعاع مقررات جدید قرارگرفته ولی تمامی اصول حاکم بر تنظیم اسناد به قوت و اعتبار خود باقیست.اصولی همچون :اهلیت متعاملین؛ احرازهویت، احرازسمت ؛
احراز مالکیت؛مقررات مربوط متعاملین بی سواد یا معذور؛حفظ اسرار ارباب رجوع وغیره…

اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات می‌باشند بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی.
اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است:
۱-اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.
۲-تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه و مراجع عدلیه اند در امور راجع به آنها.
۳-تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی در اموری که راجع به آنها است درصورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها نباشد.(ماده ۲۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد.(ماده ۲۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اعلام بی اعتباری سند:

محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رای بر بی‌ اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.
هرگاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بی‌ اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.(ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵)

جعل واستفاده ازسند مجعول:

نظر به اینکه به‌موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین برطبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل است و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنابه مراتب، دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۸که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده ازسند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸)

اسنادبایدکلمه به کلمه من البدو الی الختم متنا وهامشابلاتفاوت مطابق بااصل ثبت شود.(ماده ۵۶قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشرثبت نمی توانداسناداشخاصی راکه طرفین یایک طرف معامله آنهاغیربالغ یا مجنون یاسفیه هستندیا بواسطه ورشکستگی ممنوع ازتصرفندثبت نمایدمگراین که ولی آنهاآن معامله راکرده باشدوهمچنین نمی توانداسنادی راکه موضوع معامله آنهاازموقوفات یاازمشترکات عمومی یا مجهول المالک یا از املاک واموال دولت بی اذن دولت است ثبت نمایدوهرگاه درصلاحیت اشخاص شک داشته باشدبایدبه واسطه سه نفردراموال غیرمنقول ودونفردراموال منقوله تحقیق کرده ومراتب راثبت نماید.(ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
اشخاصی که توسط آنان تحقیقات مزبوره در ماده قبل به عمل می‌آید باید بالغ و امین و معروف مباشر ثبت باشند هرگاه مباشر ثبت آنها را نشناسد باید تصدیقی در باب هویت خودشان از یکی از ادارات رسمی ابراز نمایند. (ماده ۵۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
هرگاه اشخاص مطلع یکی از صفات مفصله ذیل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است:
اولاً -کور یا گنگ یاکر یا دیوانه یا غیر بالغ باشند.
ثانیاً- اشخاصی که در معامله ذینفع اند یعنی در خود سند معامله راجع به فایده و نفع آنها چیزی نوشته شده است.
ثالثا-خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن.
رابعا- اقوام اصحاب معامله تا درجه ۴ و همچنین خدام اصحاب معامله.
خامسا- اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایات محکوم شده اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشر ثبت نمی تواند برای ثبت، اسنادی را قبول کند که موضوع آن معامله که شده است مخالف قوانین شرع و مملکت باشد والا ثبت از درجه اعتبار ساقط است.(ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی را ندانند و مباشر ثبت نیز زبان آنها را نداند حضور مترجم لازم است. (ماده ۶۱ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در دفتر ثبت علاوه بر مندرجات ماده ۴۸ اسامی مطلعین و وسایل تحقیق هویت آنها و هویت اصحاب معامله و همچنین اسنادی که اصحاب معامله یا مطلعین در اثبات هویت خودشان ابراز می نمایند و وکالت نامه مصدقه و کلاً باید صریحاً بعد از ثبت سند قید شود و نیز باید اسامی اشخاصی که حق گرفتن صورت را دارند قید شود.(ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
تصدیق نامه هویت و وکالتنامه در مباشرت ثبت ضبط و در روی آنها تاریخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قید شود.( ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
مباشر ثبت قبل از ثبت سند حقی که به آن تعلق می گیرد به اصحاب معامله یا وکلا آنها اعلام می‌نماید و بعد از تحصیل رضایت آنها سند را ثبت می کند.( ماده ۶۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
ثبت اسناد باید به زبان و خط فارسی باشد و سندی که به غیر زبان یا خط فارسی است باید مطابقت ترجمه آن با اصل بدوا به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده ترجمه مصدق را مباشر ثبت قبول و ثبت نماید و اگر فقط امضاء سند به غیر خط فارسی باشد باید به تصدیق عالم به آن خط فارسی نوشته و به امضای آن عالم رسیده برای ثبت قبول شود.(ماده ۶۵ قانون ثبت مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

ثبت باید خوانا بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنین تاریخ و نمره باید با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.( ماده ۶۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطور در یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود بالا بردن سطور در آخر صدر اکیداً ممنوع است باید هر جا که سطر به انتها رسید مباشر ثبت بقیه مطالب را به سطرنو ببرد جای سفید و تصحیح و اضافه جایز است فقط به شرایط ذیل:
اولاً -جای سفید را باید به دو خطی که همدیگر را تقاطع نمایند از حیز استفاده انداخت.
ثانیا-در موقع تصحیح و اضافه باید روی کلماتی که اشتباها نوشته شده یا زیادی است خط نازکی با مرکب قرمز کشیده و هرگاه باید کلمات دیگر جای کلمات خط کشیده نوشته شود باید بین السطور بالای کلمات باطل شده نوشت.
ثالثا-نکات فوف الذکر(جای سفید وتصحیح واضافه) بایددرآخرثبت قیدشده به امضای اصحاب معامله برسدهرگاه رعایت ترتیبات مقرره دراین ماده نشودثبت ازدرجه اعتبارساقط است ومباشرثبت موافق مواد۸۱و۱۳۱مجازات می شود.(ماده۶۷قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل. (ماده ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)سند رسمی از جهات مذکور در ماده قبل در محاکم عدلیه معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنابراین کسی که بر علیه او سند رسمی ابراز می‌شود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی یا شبهه و تردید نسبت به آن سند نماید فقط در مقام رد سند و یا باید مجعول بودن آن را مدلل نماید و یا ثابت کند که سند رسمی به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. (ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالتنامه یا هر ورقه معتبر دیگری لازم باشد اوراق مزبوره باید پس از ثبت شدن در دفتر اسناد متفرقه در دایره ثبت اسناد ضبط شده و تاریخ و نمره ثبت در روی آنها قید شود.(ماده ۸۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲ خورشیدی)مباشر ثبت باید قبل از ثبت سند حقی را که به آن تعلق می گیرد به اصحاب معامله یا وکلای آنها اعلام نموده و آنرا دریافت دارد. (ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.(ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطوردر یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود به نحوی که از ستون معین خود تجاوز نکندبالابردن سطور در آخر سطراکیداً ممنوع است و هر جا که سطر به انتها رسید با ترتیب باید بقیه مطلب را به سطر نوببرد جای سفید و تصحیح و اضافه اکیداً ممنوع است.(ماده ۹۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)اگر مباشر ثبت اشتباهاً جای سفیدی گذاشته و یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط به رعایت حتمی شرایط ذیل خواهد بود.
اولاً- جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نمایند از حیز استفاده انداخته شود.
ثانیاً- برای کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود.
ثالثاً-تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده وبه امضای مباشر ثبت برسد و ربط آن به وسیله راده که با مرکب قرمز نوشته می شود معین گردد ابطال جای سفید همچنین حذف کلمات زیادی تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضا قید شود مباشرینی که مفاد این ماده را رعایت نکنند به تناسب تخلف مستوجب مجازات مندرج در این قانون یا قانون جزای عمومی خواهند بود.(ماده۹۱قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاءدر دفتر ثبت اسناد و املاک به کلی ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که به پای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که رعایت این ماده را ننماید علاوه بر جبران خسارت وارده مطابق ماده ۲ این قانون مجازات می‌شود و این مجازات علاوه بر مجازات است که مطابق قانون جزای عمومی ممکن است به متخلفین از این ماده تعلق بگیرد.(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
اصحاب معامله و یا وکلای آنها و شهود باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن با اصل به توسط مشارالیهم و مباشر ثبت تصدیق گردد.(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط اصحاب معامله و یا وکلای آنها حاکی از رضایت آنها خواهد بود.(ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر مطلعین معمولی حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه در دفتر ثبت قید و مطابق ماده ۸۳ امضا گردد.(ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
قبل از ثبت سندی که متعلق به شخص بی سواد است مباشر ثبت اسناد و املاک باید به وسیله سوالاتی که از او می نماید یقین حاصل کند که شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً می فهمد.(ماده ۹۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲ خورشیدی)
برای اینکه اسناد ثبت شده رسمیت و اعتبار داشته باشد رعایت شرایط ذیل لازم است: اولاً- ثبت اسناد باید به توسط مباشر ثبت به عمل آید و در مورد ثبت ملک به توسط مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق باب دوم این قانون. ثانیا- متصدی ثبت باید از هر حیث صلاحیت و حق ثبت نمودن را دارا باشد.
ثالثاً- تمام مقررات این قانون که در اعتبار ثبت موثر است باید رعایت شود.(ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
سندی که مطابق شرایط مندرج در ماده قبل ثبت شده است دارای رسمیت و اعتبار بوده تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت سند رسما ثابت شود.(ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)اگرچه موادقانون فوق با ماده۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ خورشیدی نسخ شده ولی هم رویه فعلی دفاتراسنادرسمی کشور وهم سایرقوانین جدیدثبت متاثر از قانون مذکوربوده اند.نویسنده)

کلیه اسناد در دفتر خانه‌های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می‌شود ثبت می‌گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آنکه دفترخانه فاقد دفتر یار باشد.( ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵)این ماده باوضع آیین نامه جدید قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ که متضمن تنظیم سند برروی اوراق چاپی A4 می باشد عملا منسوخ گردیده.

اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می‌شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود متعامین می‌توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می‌توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند. (ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵)

دراسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

رسیدگی به اعتبار اسناد در دادگاه:

رسیدگی به اعتبار سند از قرار تفصیل است:
۱-تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به اسناد دیگر.
۲- تحقیقات از شهودی که در سند قید شده است و یا از شهود و اماراتی که طرفین به شهادت آنان برای تکذیب یا ثبوت اصالت متمسک شده اند.
۳-مطابقه خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است.(ماده ۳۳۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) هرگاه تراشید گی و امثال آن در سندباشدعضومحکمه درصورت مجلس قیدوبه امضای طرفین می رساند.(ماده۳۴۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
ادعای جعلیت اسناد را در کلیه احوال محاکمه می توان نمود و طرفی که می‌خواهد ادعای جعلیت کند باید اعلام نامه مخصوصی در این باب به محکمه بدهد هرگاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس محکمه قید به امضای اظهارکننده می‌رسد. (ماده ۳۴۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقرر بدون عذر صحیح دلایل خود را به محکمه تقدیم ننموده و یا تقدیم نموده ولی محکمه ادعای او را بی مدرک و ماخذ دانسته محکوم است به مجازاتی که از برای مفتری معین شده است.(ماده ۳۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه و یا مهر و امضا شدن سند مزبور را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند واز اطلاعات آنان می‌توان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در شهادت استماع و سند مذکوره به آنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت‌مجلس قید شده به امضای آنان می رسد.(ماده ۳۶۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

محکمه نمی‌تواند هیچ سندی را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد کند.(ماده ۲۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و بقیه مواد با ماده۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

محکمه صلح حق ندارد در باب چیزی حکم بدهد که ادعا نشده است یا بیشتر از آنچه متداعیین تقاضا کرده‌اند حکم بدهد.(ماده ۹۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)محکمه صلح خودش درصددتحصیل دلایل برنمی آیدمدرک حکم اوفقط دلایلی است که طرفین اقامه می کنند.(ماده۵۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اظهار تردید نسبت به اسناد:

اظهار تردید باید بعداز ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه به عمل آید. (ماده۳۳۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)در مقابل این اظهار تردید طرف دیگر باید در همان جلسه صریحا اعلام نمایدکه آن سند را استرداد می‌کند یا نه، هرگاه صاحب سند اعتراضی نکرده و یا سند خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می کند ولی این رفتار و اظهار صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. هرگاه صاحب سند سندخود را استرداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.(ماده ۳۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اسنادی که در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محاکم علنی ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامی که مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آنکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.(ماده ۲۹۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مورد ماده قبل از اسنادی که در ممالک خارجی نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته است که:
اولاً-سفارت یا کنسولگری های ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است.
ثانیا-مفاد اسناد مذکور بر خلاف قوانین ایران نباشد (ماده ۲۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه ای که قانون معین کرده(رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه)(ماده ۲۷۴ قانون اصول مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی راداشته درباره طرفین معاهدین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
اولاً-در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید.
ثانیاً- در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضا و مهر نمود است.(ماده ۲۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که به اسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت به این نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است.(ماده ۲۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمی‌شود ولی در صورتی که حق قانونی تملک این نوع اسناد تادیه نشده باشد محکمه موافق قانون مجازات خاطی را معین می کند.(ماده ۲۸۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه ای که قانون معین کرده(رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه)(ماده ۲۷۴ قانون اصول مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی راداشته درباره طرفین معاهدین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
اولاً-در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید.
ثانیاً- در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضا و مهر نمود است.(ماده ۲۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که به اسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت به این نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است.(ماده ۲۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمی‌شود ولی در صورتی که حق قانونی تملک این نوع اسناد تادیه نشده باشد محکمه موافق قانون مجازات خاطی را معین می کند.(ماده ۲۸۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد وابسته:

هرگاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد.(ماده ۲۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

تعریف اسنادکتبی:

اسنادکتبی عبارت است ازکلیه نوشتجات طرفین اعم ازاین که رسمی باشد یا عادی.(ماده ۲۶۹ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)(ماده فوق طی ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ و بقیه مواد با ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)