امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.(ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی)
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.(رای وحدت رویه شماره مورخ هیات عمومی دیوانعالی کشور)
ماده ۱۶۲) امور راجع به ترکه با دادگاه بخش است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.
ماده ۲۷۴)تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده ۳۲۷) در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشدبه درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.
ماده ۳۳۲) در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.