احراز هویت(موضوع مواد۵۴،۵۳،۵۲قانون ثبت اسناد مصوب اردیبهشت ۱۲۹۰ ومواد۷۷،۷۶،۷۵ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ ومواد۱۴۸،۱۴۷،۱۴۶ قانون ثبت واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ و مواد۵۲،۵۱،۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب اسفند ۱۳۱۰ )
مقدم بودن تاریخ وضع قانون ثبت اسناد نسبت به قانون ثبت احوال (مصوب خرداد۱۳۰۴)وعدم وجود اوراق هویتی در زمان حکومت قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ موجب وضع مواد۵۲الی ۵۴ گردیده بود و اصولا شناخت اشخاصی که به دفترخانه مراجعه می کردند و کشف هویتی آنان با سردفتربود واین شناخت با پرسش از شغل ، محل سکونت و غیره حاصل می شد. بطور مثال ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰دراین باره می گوید:
….اسامی اشخاص که اسناد خود را برای ثبت می آورند یا تصدیقی می خواهند یا سندی را امضاء می نمایند باید با قید محل اقامت و شغل آنها به طوری صراحتا نوشته شودکه در هویت آنها تردیدی حاصل نشود.(ماده۵۲ قانون ثبت) ویا ماده ۵۴ همان قانون می گوید:
…در صورتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله مذکوره در ماده قبل هویت اشخاص را معلوم کند این نکته را در سند و تصدیق و دفتر قید کرده وسایل دیگری را به واسطه آن هویت اشخاص را معلوم کرد ذکر می نماید.(ماده۵۴قانون ثبت)
همانگونه که در مواد فوق مشاهده می گردد قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ به سردفتر اختیاری اجتهادی تفویض شده بودکه به هر نحو صلاح می داند احراز هویت نماید وحتی به وی تکلیف گردیده که درهرصورت مبادرت به تنظیم سند کند.ولی با همه این اوصاف طرق احراز هویت باید ثبت و ضبط می گردید مثلا اگر مراجعه کننده بواسطه خویشاوندان سببی یا نسبی احرازهویت میشد سردفتر طریق حصول به این یقین را باید قید می نمودفی المثل: این سند درحضورمعتمد آقای …..که گواهی نمودمعامل رابخوبی شناخته وپسر عم وی می باشد تنظیم گردید.
زمانی که مباشر ثبت یا مسئول دفتر یا همان سردفتر امروزی درهویت مراجعه کننده شک کندباید در معاملات منقول وغیره دونفر و در معاملات غیر منقول سه نفر از افراد معتمد خودتحقیقات لازمه را بنمایند.ماده ۵۳ دراین باره می گوید:
هرگاه مباشر ثبت درهویت اشخاص شک داشته باشد باید دو نفرمعروف خود که طرف اعتماداو باشند تحقیقات لازمه به عمل آورد تحقیقات مذکوره را دردفتروهمچنین درخود اسناد و تصدیقاتی که می دهد می کند درمعاملات راجعه به غیر منقول تحقیقات باید توسط سه نفر معروف ومعتمد به عمل آید.( ماده ۵۳قانون ثبت)
با وضع قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲ این اختیارات که دامنه نامحدودی داشت ازسردفتر (مباشر قدیم)سلب و به شکلی منسجم درآمد.
وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.(ماده۷۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲)
بدین ترتیب باوضع ماده فوق اختیارات اجتهادی سردفتر که به وی اجازه می داد به رای خود افراد معتمد را تعیین ، محک و قبول یا رد نماید عملا سلب می گردد.و تنظیم قانونی سند با استفاده از دو نفر شهود خاتمه می یابد.و درصورت عدم وجود شهود سردفتر دیگر نمی تواند به طریق دیگری اقدام به تنظیم سند نماید و باید ازتنظیم سند خودداری کند.
از این تاریخ به بعد در تمام دوران های قانونگذاری وضع به همین منوال ادامه می یابد.
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهودمعروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.(ماده ۱۴۹ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)
وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله شهودمعروف و معتمد هویت اشخاص را معین کندباید ازثبت نمودن سند امتناع نماید. (ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب اسفند ۱۳۱۰)
به جز قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ سایر قوانین ثبت اسناد ازدرجه اعتبار ساقط و منسوخ گردیده است.
خوشبختانه باتصویب آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ و تغییر بنیادین در نظام ثبتی ایران موضوع احراز هویت مسئله حادی نخواهد بود چرا که با الکترونیکی شدن تنظیم اسناد و جایگزینی کارت شناسایی هوشمند واتصال با سامانه های روز ثبت احوال وهمچنین تصدیق الکترونیکی سند که باقرائت کد ارسالی به تلفن همراه اشخاص وصرفا با تسلیم کد مربوطه به دفترخانه اخذامضا مقدور می باشد دیگرموجبی برای نگرانی در احراز هویت مراجعه کننده ها نیست.علی الخصوص با اجرای ذخیره صدا وتصویر متعاملین حین تنظیم سند و تحقق بند پ ماده ۳۴ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ حوزه انکار و تردید در اسناد رسمی به خد صفر خواهد رسید.