ص

مقررات حاکم بر صندوق تامین خسارت های بدنی

به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه،بطلان قرارداد بیمه شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه،کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷ توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی جبران می شود.(ماده۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
تبصره ۱-میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده ۸ با رعایت تبصره ماده ۹ و مواد ۱۰ و ۱۳ این قانون است.
تبصره ۲-تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است. تبصره ۳-صندوق مکلف است هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون باشد،خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران می شود در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح میکند.(بند ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
(ماده ۲۵ فوق)صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت شده را بازیافت کند:
الف-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضا یا بطلان بیمه نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
ب-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون باشد،به بیمه‌گر و مدیران آن را رجوع میکند.
پ- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر رجوع می‌کند.
ت-در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.
تبصره ۱-درموارد ذیل صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:
۱- در موارد جبران کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه ( پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۳ این قانون)
۲-تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده ۲۲ این قانون.
۳-در مواردی که زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه گر موضوع تبصره ماده ۱۲ این قانون باشد.
۴-در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می‌کند برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی با دیه مرد مسلمان.

تبصره۲-صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه به علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه‌ای مسبب حادثه،وضعیت مالی و معیشتی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط یا تخفیف در بازیافت خسارت از مسبب حادثه اقدام کند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت های مالی و میزان بازیافت مطابق آئین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد‌.

اصل مهمترین جرم درصلاحیت

هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهمترین جرم دارد.(ماده ۱۹۷ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)

صلح دعوا


درهرمرحله ازمراحل وهردوره ای ازادوارمحاکمه حقوقی، طرفین می توانندبه محکمه اعلام نمایندکه می خواهند منازعه خودرابه صلح تمام نمایند.(ماده۷۵۰ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
درصورتی که درمحاکمه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشندهرکدام ازآنان می توانندعلیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستندصلح نمایند.(ماده۷۵۱ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه صلح طرفین صورت نگیردگذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به صلح به همدیگرکرده اندلازم الرعایه نیست.(ماده۷۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اموری که به صلح می گذرد به کلی قطع وتمام شده محسوب است وطرفین و وراث و قائم مقام آنان دیگربه هیچ وجه نمی توانندامورمزبوره راازسربگیرند.(ماده۷۵۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)