بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده ۸ این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب‌های فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه گر نباشد.(ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

تبصره-در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده ۸ این قانون باشد شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراتب مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده ۵۵ به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بلا اثر است.(ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد تعهدات بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن بیمه تکمیلی تحصیل کند.(ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)
در صورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه‌ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار می باشد حق بیمه در این مورد در چارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود توسط بیمه گر تعیین می گردد.(تبصره ۱ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد بیمه کنند.(ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب می‌شود.(ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰خورشیدی)

عموم مستخدمین دولتی حق دارند با رعایت یکی از دو شرط ذیل تقاعدخود را از خدمت بخواهند:
۱- پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر.
۲-در صورت داشتن ۵۵ سال عمر و ۲۵ سال خدمت مشروط بر اینکه ۲۰ سال آن را متصدی شغل بوده باشدو هرگاه تحلیل قوا و ضعف و پیری مانع نشود و مایل باشد تا سن ۷۰ نیز می‌تواند مشغول خدمت باشد ولی در ۷۰ سالگی باید حتماً از خدمت معاف شوند. دولت نیز می تواند با شرایط یک و دو مستخدمی را متقاعد نماید.(ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱خورشیدی)

هر یک از مستخدمین که بر طبق ماده ۴۳ تقاعد خود را تقاضا نمود یا متقاعد شد حق اخذ حقوق تقاعدی از دولت خواهد داشت و ابتدای آن از روزی است که مقرری خدمت داده نمی شود.(ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

میزان حقوق تقاعدی مساوی است بایک شصتم حد وسط مقرری سه ساله اخیر خدمت ضرب در عدد سنوات خدمت. (ماده ۴۵ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

مستخدمینی که علیل یا به واسطه حادثه ناقص شده و از کار کردن باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت ثلث بلاکسر مقرری آخرین خدمت خود را مادام العمر به‌طور وظیفه دریافت می دارند ولی هرگاه حادثه مذکور در نتیجه ایفاء وظیفه یا برای نجات شخصی از مهلکه روی دهد دو ثلث بلا کسر مقرری مزبور در حق آن شخص برقرار خواهد شد با رعایت اینکه ثلث یا دو ثلث مذکور از میزان حقوق تقاعدی که ممکن بود مطابق ماده ۴۵ به مستخدم مزبور داده شود کمتر نباشد والا مبلغ اکثر را دریافت خواهند نمود. (ماده ۴۶ قانون استخدام کشوری ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

هرگاه یکی از مستخدمین که به سن تقاعد رسیده‌اند اعم از آنهایی که در سر خدمت هستند یا آنهایی که متقاعد شده اند فوت نمایند نصف حقوق تقاعد دریافت می‌کرده است یا ممکن بود اخذ نماید به طور تساوی به ورثه قانونی که در ماده ۳ قانون وظایف مورخ ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۶ تصریح شده است به علاوه برادر و خواهری که در کفالت متوفی بودند داده میشود هرگاه در نتیجه ایفای وظیفه کشته شود یا فوت نماید به جای نصف دو ثلث آن حقوق در حق ورثه برقرار می‌شود و حق اخذ وظیفه برای وراث از روز بعد از فوت یا قتل خواهد بود.(ماده ۴۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)
این ماده به موجب قانون ۲۸ اسفندماه ۱۳۱۰ نسخ واصلاح شده است.
مستخدمینی که قبل از رسیدن به سن تقاعد فوت می‌شوند و مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۴۷ نیستند معادل یک ثلث از اصل کسوراتی که به صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین داده‌اند به ورثه آنها که در قسمت اولی همان ماده تصریح شده است دفعتابالسویه پرداخت خواهد شد.(ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)
وراث مستخدمینی که مطابق ماده ۴۷ مستحق اخذ وظیفه از دولت می شوند باید شرایط زیر را دارا باشند:
۱- ورثه ذکور کمتر از ۲۰ سال داشته باشد.
۲-ورثه اناث شوهر اختیار نکرده باشد.
سهمی وراث ذکورکه ۲۰ سال دارند یا بعدبه این سن برسند و سهمی ورثه اناث که شوهر اختیار کرده یابعد اختیار نماید و همچنین سهمی آنهایی که فوت شوند به سهمی سایر وراث افزوده می‌شود.(ماده ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)
هرگاه اشخاصی که به موجب این قانون حقوق تقاعدی می‌گیرند مرتکب تقصیری شوند که به موجب حکم عدلیه اصالتاً یا تبعاً از حقوق اجتماعی محروم شوند از حقوق تقاعدی شخصا محروم خواهند بود لیکن با عائله آنها همان رفتاری خواهد شد که با وراث متوفیین متقاعدین از خدمت می شود.(ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱/۹/۲۱خورشیدی)

مستنطق مکلف است که در ظرف ۲۴ ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را به عمل آورد و در ظرف این مدت اگر شروع در استنطاق نشده باشد مستحفظین متهم را نزد مدعی العموم ابتدایی برده و مشارالیه استنطاق فوری او را از مستنطق می‌خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و یا غایب باشد و یا اینکه عذر موجهی در تاخیر استنطاق داشته باشد مدعی العموم استنطاق را از رئیس یا یکی از اعضای محکمه ابتدایی که خودش معین می‌کند می‌خواهد.(ماده ۱۲۳ قانون این موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)
هرگاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از ۲۴ ساعت در توقیف بماند بدون اینکه مستنطق از او استنطاق نماید و به طوری که در ماده قبل ذکر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی العموم اقدامی در استنطاق او نشود اینگونه توقیف در ردیف توقیفاتی است که به اراده شخصی به عمل آمده در این صورت هر یک از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده‌اند از شغل خود منفصل می‌شوند.مستنطق و مدعی العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف قانونی خود نموده اند از شغل خود منفصل خواهند شد.(ماده ۱۲۴ قوانین موقتی است اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)

متهمین منفرداً استنطاق می شوند و نباید با همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند. (ماده ۱۲۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
جواب ها باید به همان طوری که داده می‌شود بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین باسواد خودشان جواب سوالات را می‌نویسند. (ماده ۱۲۷ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

حکم کتبی محکمه در باب توقیف به اداره ثبت اسناد ارسال و در آن صریحا اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعی علیه و موضوع ادعا و مقدار مدعی به واسم ملک توقیف شده قید می شود حکم مذکور توسط دایره ثبت اسناد به دایره اجراء فرستاده می شود(ماده۳۸۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مدعی می تواند سواد این قرار را هر چند نسخه ای که لازم باشد برای ارائه به مقامات رسمی از محکمه بخواهد و مادام که قرار محکمه در اعتبار خود باقی است سوادهای مزبوره حکم اصل قرار محکمه را دارد.(ماده ۳۸۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعد از زوال جهت توقیف رفع آن نیز به موجب حکم کتبی محکمه که به اداره ثبت اسناد ارسال می شود به عمل می آید و مدعی علیه حق گرفتن سواد را به طوری که در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است که در آن ماده قید شده(ماده۳۸۹قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)


مخارج تحصیل حکم کتبی محکمه در توقیف و رفع آن و مخارج سواد حکم مذکور و مخارج اداره ثبت اسناد موافق تعرفه است که قانونا مصرح است.(ماده۳۹۰قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اموال منقوله مدعی علیه در محل خود توقیف می شود توقیف اموالی که ضایع شدنی است ممنوع است(ماده۳۹۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در ضمن درخواست توقیف، مدعی باید معین کند که کدام مال باید توقیف شود و نزد کی است و در کجا واقع است و نکات مذکوره در حکم کنبی محکمه نیز باید صریحا قید شود.(ماده۳۹۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب شده باشد مدت مزبور را سنه مالیه می گویند و عبارت است از یک سال شمسی.(ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

بودجه مخارج با رعایت تقسیم به فصول و مواد پیشنهاد مجلس شورای ملی خواهد شد.(ماده ۱۶ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شورای ملی تصویب می شود. (ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

چون باب برات باب حواله است و شخص برات کننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله می کند، هرگاه پس از برات کردن، انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد. (ماده یک قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی)
حواله گیرنده اولی می‌تواند به اسم کسی دیگر حواله نماید و دومی به سومی و هکذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی حواله دهندگان برای قبول برات کفیل یکدیگرند یعنی در صورت پروتست برات هر لاحق به سابق خود رجوع کرده وجه برات را دریافت می نمایند تا برسد به حواله کننده اولی.( ماده ۲ قانون قبول و نکول برات تجاری مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ خورشیدی)
شخصی که برات به او حواله شده تا زمانی که قبولی ننوشته است ذمه حواله کننده مشغول وجه آن برات است اگرچه تاریخ رویت آن را نوشته باشد.( ماده ۳ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی)
در صورتی که برات ورودی نبوده بدین معنی که برای ادای وجه مهلت قرار داده شده خواه از حال رویت و خواه از حال تحریر دارنده برات حق دارد برات را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رویت را نویسانده در سر وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه را بنماید. (ماده ۴ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی) هرگاه دارنده برات مطالبه قبول یا نکول نماید باید شخصی که به او حواله شده منتهی در ظرف ۴۸ ساعت آن برات را سریعاً قبول یا نکول نوشته مهر یا امضا نماید. توضیح؛ کسی که به او حواله شده باید برای قبول این جمله معین را بنویسد (من این برات را یا فلان مقدار آن را قبول دارم) و برای نکول این جمله را بنویسد (من این برات را نکول می کنم).( ماده ۵ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی) شخصی که به او حواله شده هر گاه برات را قبولی نوشت، به اداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است و نباید قبول، معلق به شرط باشد.( ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
شخصی که به او حواله شده می‌تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده برات می تواند پروتست نماید.( ماده ۷ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
هرگاه در ظرف ۴۸ ساعت مذکور در ماده پنجم شخصی که به او حواله شده قبولی ننوشت دارنده برات بعد از انقضای مدت مزبوره حق دارد برات را به اتاق تجارت برده مطالبه پروتست آن را بنماید و اتاق تجارت تا ۲۴ ساعت از تاریخ این مطالبه برات را پروتست می‌کند در محلی که اتاق تجارت رسمی تاسیس نشده محکمه تجارت و در محلی که آن نیز تشکیل نشده محکمه ابتدایی حقوق و در جایی که آن هم تشکیل نشده اداره حکومت محلی عمل پروتِوس را انجام می دهد.( ماده ۸ قانون قبول و نکون بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
پس از پروتست برات شخص ثالثی می‌تواند به اعتبار برات کننده اولی یا یکی دیگر از حواله کنندگان تادیه وجه حواله شده را به عهده بگیرد در این صورت شخص مذکور باید قبول خود را در پروتست نامه نوشته و امضا نماید و قبول این شخص حق رجوع دارنده برات را به حواله کنندگان اسقاط نمی‌کند.( ماده ۹ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
در صورتی که برات پروتست شود دارنده برات مختار است که وجه برات را موافق مدلول آن از برات کننده در همان محل مطالبه نماید و یا رجوع به محل صدور حواله نموده و چه برات را دریافت کند مخارج و خسارت وارده از پروتست برات بر عهده حواله کننده است مگر اینکه به موجب سند، عدم ضمان خود را شرط کرده باشد( ماده ۱۰ قانون قبول و نکول برات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
در صورتی که برات ورودی بوده بدین معنی که بعد از رویت مهلتی برای ادای وجه مقرر نشده هر گاه از حین مطالبه وجه، کسی که برات بوده است تا ۴۸ ساعت ادای وجه رانکند دارنده برات حق پروتست آن را داشته و بدون پروتست حق رجوع به حواله کننده ندارد.( ماده ۱۱ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۲۴۲قانون تجارت مصوب۱۳۰۴/۳/۱۲ خورشیدی منسوخ گردیده)

اگر برات کننده در برات تصریح به اخذ وجه آن نموده بعد انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.(ماده ۱ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب ۱۲۹۰/۳/۲خورشیدی)
برات گیرنده اولی می تواند وجه آن را از کسی دیگر گرفته برات را به اسم او نماید و دومی و سومی وهکذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی برات کنندگان مدیون یکدیگرند به این معنی که در صورت پروتست برات هر لاحق به سابق خود رجوع کرده و چه خود را دریافت می دارد تا برسد به حواله کننده اولی. ولی اگر یکی از ایادی متوسطه غیر معتبر در آمد، دارنده برات می تواند به سابق او رجوع کرده وجه خود را دریافت کنند.(ماده ۲ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب ۱۲۹۰/۳/۲ خورشیدی)
هر گاه کسی که برات بر عهده اوست بعد از قبول نوشتن از اداء تمام یا قسمتی از وجه آن امتناع کند دارنده برات آن را مطابق مواد آتیه به پروتِست رسانیده و مطالبه وجه آن را موافق ماده دوم می‌نماید. (ماده ۳ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب۱۲۹۰/۳/۲ خورشیدی)
شخصی که به او حواله شده می‌تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده برات می تواند پروتست نماید در هیچ مورد قبولی نباید معلق به شرط باشد.(ماده ۷ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب ۱۲۹۰/۳/۲خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۲۴۲قانون تجارت مصوب۱۳۰۴/۳/۱۲ خورشیدی منسوخ گردیده)