Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برمزایده

مقررات حاکم برمزایده

مواردی که قسمتی ازعایدات یا دارایی دولت ومملکت منتقل یافروخته میشودیا تغییری درحدودوثغورمملکت لزوم پیدامی کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهدبود.(اصل ۲۲اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون معین می‌کند( ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد:
۱-معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۲-نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
۳-در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص ۴- برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می آید.
۵- در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیئت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و مناقصه گردید در این صورت تا مبلغ ۵ هزار تومان فقط به تصویب هیئت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام خواهد گرفت.
(ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)

(مواد۲۳ و۲۴ قانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font