Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font

موارد اجباری بودن ثبت املاک

موارد اجباری بودن ثبت املاک


ثبت املاک اختیاری است مگردرموردنقل وانتقال خالصجات دولتی واموال غیرمنقوله ایالات و ولایات وبلوکات وبلدیه هاویا نقل وانتقال املاک غیرمنقول که درحدودقوانین بین اتباع خارجه ویااتباع ایران وخارجه واقع می شود.(ماده ۳۴قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
پس از اتمام عملیات مقدماتی مذکوره در فصل دوم مدیر ثبت،ملک را که تقاضای ثبت آن شده با قیود مذکوره در ماده ۳۷ در دفتر املاک ثبت کرده و وقوع ثبت را در حاشیه و یا ذیل و یا ظهر اسنادمستدعی ثبت قید وبه امضای خودممضی وبه مهردایره ثبت اسنادواملاک ممهور می نمایدپس ازآن سوادی ازثبت ملک به مستدعی ثبت می دهدسوادمزبورنسبت به موضوع تقاضا سند سند رسمی خواهد بود(ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
پس از ثبت شدن یک ملک در دفتر املاک ( بجز مورد ارث )نقل و انتقالات و یا معاملات جدیده راجعه به ملک را دولت به رسمیت نخواهد شناخت مگر اینکه نقل و انتقالات یا معاملات مزبوره در دایره ثبت اسناد واملاک ثبت شده باشند.(ماده ۵۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

ثبت ملک در دفتر املاک، سند مالکیت کسی است که ملک به نام او ثبت شده است و دولت فقط او را مالک رسمی خواهد شناخت یا کسی را که به یکی از جهات شرعیه ملک مزبور به او منتقل شده و سند انتقال آن نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد یا این که ملک مزبور از مالک رسمی به ارث به او رسیده باشد.(ماده ۶۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ سال ۱۳۰۲ خورشیدی)
ثبت حقوق مذکور در ماده ۳۵ در دفتر ثبت املاک سند رسمی حقانیت صاحبان حقوق مزبوره است اعم از اینکه در ضمن ثبت خود ملک یا علیحده ثبت شده باشد. (ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد مورخ ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
…۲-کسانی که درملک حقوقی ازقبیل حق السکنی وحق العبوروحق الشرب وحق المجری وحق التولیه وغیره دارندنسبت به حق خودشان .
(ماده۳۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
پس ازثبت ملک دعاوی راجعه به تضییع حقی درضمن ثبت درمحاکم عدلیه ازکسی پذیرفته نخواهدشدولی اگردرضمن ثبت تقلب وتزویری اعمال شده باشداشخاصی که به این ترتیب متضرر شده اندمی توانندبرعلیه کسانی که تقلب نموده انداقامه دعوی نموده جبران تضررات خودرامطالبه کنندوهرگاه تقصیرازطرف مدیریا مباشرین ثبت اسنادواملاک بوده ومشارالیهم قادربه جبران خسارت وارده نباشندجبران خسارت بدعهده دولت خواهدبود.(ماده۶۶قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font