طبق ماده ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف اداره ثبت احوال است و چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است لیکن الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع ماده ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه.بر این اساس، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح تشخیص داده می‌شود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیر آن لازم الاتباع است. (رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ ۸ مورخ ۲۴۱ هزار و ۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است .
(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲ /۱ رای شماره ۲)
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۲ تاریخ۱۳۶۶/۴/۱۰)
بنابراین رسیدگی به تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال ورسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری می باشد. (نویسنده)