اشخاصی که عملاً بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند بود. (ماده ۴ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)
اشخاصی که سوءظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنها بشود قوه مجریه حق توقیف آنان را خواهد داشت و پس از توقیف به استنطاق آنان شروع می شود هرگاه در استنطاق سوءظن به کلی رفع نشود شخص مظنون در توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی به عدلیه تسلیم خواهد شد.(ماده ۵ قانون حکومت نظامی مصوب خورشیدی)