هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک مبلغ حق ثبت را عمداً کمتر از تعرفه مقرر اخذ نمایند در دفعه اول دومقابل و در دفعه دوم سه مقابل و در دفعه سوم چهار مقابل آن چه که کسر گرفته‌اند از حقوق آنها ماخوذو به خزانه دولت تسلیم می‌شود و در دفعه چهارم علاوه بر مجازات مقرره برای دفعه سوم از شغل نیز منفصل می شوند.(ماده۲۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲خورشیدی)
(موادقانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مربوط به انتقال ثبت و صدور اسناد املاک و اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران معافند .
تبصره ۱- معافیت موضوع این قانون شامل هزینه‌های کارشناسی،نقشه برداری، استعلام‌ها و حق التحریر نمی‌شود.
تبصره ۲- انتقال املاک و اراضی از دولت جمهوری اسلامی ایران به بخش غیر دولتی مشمول حکم این قانون نمی شود.( ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب۱۳۹۸/۲/۲۴مجلس شورای اسلامی)