تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون معین می‌کند( ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
در موارد ذیل معاملات دولتی ممکن است بدون اطلاع عموم و ترتیب مزایده و مناقصه صورت بگیرد:
۱-معاملاتی که به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
۲-نسبت به خرید اشیایی که منحصر به فرد باشد.
۳-در مورد صنایع مستظرفه و امثال آن انجام پذیر نخواهد بود مگر به دست صنعتگران مخصوص
۴- برای اقداماتی که به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل می آید.
۵- در معاملات یا اقداماتی که فوریت انجام آن در نزد هیئت دولت ثابت بوده و نتوان منتظر انقضای مدت اعلان عمومی و ترتیب مزایده و مناقصه گردید در این صورت تا مبلغ ۵ هزار تومان فقط به تصویب هیئت وزراء است و علاوه بر آن با تصویب دیوان محاسبات آن معامله انجام خواهد گرفت.(ماده ۲۴ قانون در محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)