هیچ مرسوم و انعامی به خزانه دولت حواله نمی‌شود مگر به موجب قانون (اصل۱۰۰ قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
تشخیص خرجی که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود فقط راجع به وزراء یا اشخاصی است که از طرف وزراء مخصوصاً مجاز به این امر هستند. مراد از تشخیص آن است که میزان بدهی دولت پس از رسیدگی به اسناد در برابر هر یک از دائنین معین شود. اسناد تشخیص قرض باید حاوی دلایل حقوق دائنین دولت بوده به ترتیبی که قواعد مخصوصه هر اداره معین می‌کند نوشته شده باشد.(ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)
(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)