خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود منظور از خودروی متعارف خودروی است که قیمت آن کمتر از ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد.(تبصره ۳و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب۱۳۹۵/۲/۲۰ خورشیدی)
ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکتهای بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند.
(ماده۳۹)در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوطه صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده،وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کنند.
تبصره ماده ۳۹-درصورتی که اختلافات از طریق مذکور حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی)به انتخاب و هزینه زیان دیده هرجا می شود هریک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیابی میتوانند در مرجع سال اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا است. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونهای عمل کند که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.