برای رسیدگی به تقصیرات اداری و تعیین مجازات مستخدمین، مجلس تحقیق و محاکمه اداری در تحت نظر وزیر یا معاون او تشکیل می شود مجلس مزبور مرکب خواهد بود از سه نفر از اعضاء وزارت متبوعه مستخدم مظنون اعم از متصدیان شغل و یا منتظرین خدمت، مشروط بر این که رتبه آنها از رتبه مظنون کمتر نباشد و در صورت عدم کفایت عده اعضای لازمه در خود وزارتخانه با رعایت شرط مزبور فوق از اعضای وزارت خانه دیگر تکمیل می گردد. (ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)