هرگاه در زمان رسیدگی به تقصیرات اداری یک نفر از مستخدمین،مظنون یا کشف شود که مستخدم مزبور مرتکب جنحه یا جنایتی نیز گردیده است موقتا از خدمت منفصل و به محاکم عمومی احاله شده مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رای منتظر نتیجه قطعی از محاکم عمومی خواهد بود و اگر مستخدم مظنون در محاکم عمومی تبرئه شد و محکمه اداری هم او را به مجازاتی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری باشد محکوم ننمودایام انفصال جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود. (ماده ۴۰ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)
هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به عدلیه جلب شود از موقع اقامه دعوا در محکمه براو موقتاً از شغل خود منفصل و در صورتیکه برائت ذمه مشارالیه حاصل شود ایام انفصال جزوخدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد نمود.(ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱خورشیدی)