یکی از وظایف سردفتران (مباشرین ثبت)ثبت اسناد وفق قوانین ومقررات موجود می باشد.
درتعریف سند می توان گفت اصولا به هرنوشته ای که مفادآن درمقام دفاع یا اثبات موضوعی بوده وبه امضاء طرف یا طرفین ویا اثرانگشت آنها ویا بعضا مهر نیز رسیده باشدسند گفته می شود.واصولا هرسندی باامضاء یا اثرانگشت متولد می شود.
سند بر دونوع است :رسمی و عادی.(ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی)
سند رسمی مطابق تشریفات خاصی که قانونگذاردرنظر گرفته توسط مامورین صلاحیت دار در حوزه ماموریت خود تنظیم می شود.
سندعادی نوشته ایست که  بدون رعایت تشریفات فوق بین دویا چندنفر تنظیم می گردد.علیرغم امتیازات ورجحان انکار ناپذیر اسنادرسمی نسبت به اسناد عادی(که به علل این برتری درموضوعات مرتبط اشاره خواهدشد) باید گفت ارزش  وکارایی هرسند بیشتر به محتوا،مفاد و نحوه تحریر آن برمی گردد تا به رسمی و عادی بودن آن .بعبارت دیگر ممکن است یک سند عادی توسط نگارنده ای توانمند با مفادی محکم وشفاف به رشته تحریر درآمده وبه سهولت گویای قصد طرفین باشد هرچند این دسته اسناد باتوجه به تعریف و ساختارآنها طبیعتا دستخوش هجوم حملاتی همچون جعل ویا انکار و تردید قرارگرفته و ذینفع رادر چالشی موقت می اندازد اما درنهایت حقیقت آشکار گردیده وصاحب سند ازامتیازات سند مکتوب خودمنتفع خواهد شد.متقابلا دیده شده که برخی از سردفتران با تنظیم اسنادی(رسمی) مبهم و نامتقارن نه تنها گره از مشکلی باز ننموده اند که برآن افزوده اند.بطور مثال عدم تقارن عنوان سند با متن سند (عنوان سند اقرارنامه  ولی آرایش کلمات درمتن سند تعهد می باشده)بهمین دلیل به نظر می رسد شرایط ماهوی(مفادی) اسناد مهمتراز شرایط شکلی آن می باشد.
باتوجه به مقدمه فوق لزوم دارا بودن فن نویسندگی برای مباشرین ثبت اجتناب ناپذیر می باشدچرا که یکی از وظایف مهم آنها ازبدو قانونگذاری نوشتن اسناد بوده که برابر مواد آتی مبسوطا توضیح داده خواهد شد.
ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ می گوید:
مشاغل مباشرین از قرار تفصیل است :
اول-ثبت اسنادی که نزد آنها می‌آورند موافق قسمت دوم این فصل .
دوم -دادن صورت از ثبت دفاتر اسناد همچنین سواد اسنادی که ثبت می شود موافق قسمت سوم این فصل. سوم- تصدیقاتی که مباشرین ثبت موافق قسمت چهارم این فصل می دهند.
چهارم-پذیرفتن وحفظ کردن اصول اسنادی که در مباشرت ثبت امانت می گذارند.

درثبت اسنادی که نزد سردفتران می‌آورند.
قانونگذار ازماده ۵۶ الی ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ نحوه و چگونگی تنظیم سند را به خوبی توضیح داده وهدف قانونگذار ازاین توضیحات دقیق و  موشکافانه جلوگیری از سواستفاده های متعارف  وتفسیرهای ناصواب بوده که بارعایت آنها به سند اعتباری رسمی داده می شود و مقصود از رسمی شدن اسناد، قطعی نمودن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ تمامی مندرجات ومفادسند از هرگونه تغییر و تبدیل می باشد.اگرچه عمر ۱۲ ساله این قانون به صراحت ماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب۲۸ حمل ۱۳۰۲ پایان یافت ولی همین ۲۵ ماده شالوده اصلی رویه ای گردید که هم اکنون نیز بین دفاترمرسوم و متداول است.
اصولا مباشرین ثبت (سردفتران کنونی)جهت ثبت اسنادی که نزد آنها می آورندموظف به رعایت یک سلسله قواعد و مقررات قانونی بوده که عدم رعایت هرکدام ازآنها می تواند سند را ازاعتبار بیاندازد.
اسناد پس ازتنظیم باید سطر به سطر همگی باحروف وارد دفترشود
علت تمام این دور اندیشی ها وسختگیریهای قانونگذار، جلوگیری ازتحریف و یا سواستفاده های احتمالی است اصرارقانونگذار به عدم گذاشتن جای خالی ، توضیح بجای اصلاح  درموارد اشتباه درتحریر،لزوم نوشتن اعداد وارقام باحروف و همچنین بستن انتهای خطوط درپایان هرروز.همه و همه بجهت رسمی و قطعی کردن موضوع سند می باشد.به شکلی که جای هیچگونه سوال و یا تفسیری باقی نماند.
ماده ۷۱قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲  نیزوظایف مباشرین ثبت رابدین شرح بیان می کند:
اولا-ثبت اسنادی که نزد آنها می آورندمطابق مقررات این قانون.
ثانیا-دادن سوادمصدق ازاسنادثبت شده به اشخاصی که درماده ۱۰۷ مصرح است.
ثالثا-دادن تصدیق نامه هایی که دراین قانون معین شده است.
رابعا-قبول وحفظ اسنادی که تودیع می شود.
همچنین ماده ۱۴۲ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ می گوید:وظایف مسئولین دفاتر اقرار تفصیل ذیل است:
۱-ثبت کردن اسنادمطابق مقررات قانون.
۲-دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که درماده ۱۸۱مصرح است.
۳-تصدیق صحت امضاء.
۴-قبول و حفظ اسنادی که امانت می گذارند.
مبحث ثبت اسناد به سه قسم تقسیم می شود:
قسمت اول: مربوط به خود اسنادونحوه ثبت وچگونگی تحریرآن.
قسمت دوم:مربوط به شرایط اصحاب سند.
قسمت سوم: تکالیف سردفتران درچگونگی تنظیم و ثبت سند.
قسمت اول-سند ونحوه ثبت آن:
اسنادباید کلمه به کلمه من البدو الی الختم متنا وهامشا بلاتفاوت مطابق با اصل ثبت شود.(ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
اسناد باید حرفا به حرف من البدوالی الختم متنا وهامشاسجلا و ظهرا ثبت شود.(ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲)
اسناد بایدحرف به حرف ازاول تا آخرمتن و حاشیه سجل وظهر نوشته شود.(ماده ۱۵۳ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸) 
اسنادباید حرف به حرف ازاول تاآخر متن وحاشیه سجل و ظهر ثبت شود.(ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶)
ثبت اسناد باید به زبان وخط فارسی باشدوسندی که به غیر زبان یاخط فارسی است باید مطابقت ترجمه آن با اصل بدوا به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده ترجمه مصدقه را مباشر ثبت قبول وثبت نمایدو اگر فقط امضاء سند به غیر خط فارسی باشد باید به تصدیق عالم به آن خط فارسی نوشته وبه امضای آن عالم رسیده برای ثبت قبول شود.(ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
ثبت باید خوانا بوده واعداد راجعه به مبلغ وتاریخ ونمره لااقل بایدیک مرتبه با تمام حروف نوشته شودوهمچنین تاریخ ونمره باید باتمام حروف درروی سندی که ثبت شده است نوشته شود.(ماده ۶۶قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰) 
فاصله سطور ازهمدیگر باید به یک اندازه بوده سطور دریکجا شروع شده ودریکجا ختم شود بالا بردن سطور در آخر سطر اکیدا ممنوع است باید هرجا که سطر به انتها رسید مباشر ثبت بقیه مطالب را به سطر نو ببردجای سفید وتصحیح واضافه جایزاست فقط به شرایط ذیل:
اولا-جای سفید را باید به دو خطی که همدیگر را تقاطع را تقاطع نمایندازحیز استفاده انداخت.
ثانیا-درموقع تصحیح و اضافه باید روی کلماتی که اشتباها نوشته شده یا زیادی است خط نازکی با مرکب قرمز کشیده وهرگاه باید کلمات دیگر جای کلمات خط کشیده نوشته شود باید بین السطور بالای کلمات باطل شده نوشت.
ثالثا-نکات فوق الذکر (جای سفیدو تصحیح واضافه) باید درآخر ثبت قید شده به امضای اصحاب معامله برسدهرگاه رعایت ترتیبات مقرره دراین ماده نشود ثبت ازدرجه اعتبار ساقط است ومباشر ثبت موافق مواد ۸۱و ۱۳۱ مجازات می شود.(ماده ۶۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تراشیدن وپاک کردن به هرنحوی ازانحاءدردفتر ثبت اسناد ممنوع است هرگاه تخلف ازمفاد این ماده بشود کلمات تراشیده وهمچنین کلیه آنچه که درمحل پاک شده نوشته شده است ازدرجه اعتبار ساقط است ومباشر ثبتی که مرتکب این خلاف قانون شده است موافق مواد ۸۱ و۱۲۱ مجازات می شود.(ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰) 
ثبت سند باید برای اصحاب معامله یا وکلای آنها درحضور مطلعین قرائت وبااصل سندمقابله وبا امضا تصدیق شود.(ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰)
دردفترثبت علاوه برمندرجات ماده ۴۸ اسامی مطلعین ووسایل تحقیق هویت آنها وهویت اصحاب معامله وهمچنین اسنادی که اصحاب معامله یا مطلعین دراثبات هویت خودشان ابراز می نمایند و وکالتنامه مصدقه و کلا باید صریحا بعدازثبت سند قید شودو نیز باید اسامی اشخاصی که حق گرفتن صورت رادارند قید شود.(ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تصدیق نامه هویت و وکالتنامه در مباشرت ثبت ضبط ودرروی آنها تاریخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قید شود.(ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)

اگرچه باتصویب آئین نامه قانون دفاتراسنادرسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ وجایگزینی دفترالکترونیک بجای دفاترقدیم (موضوع ماده ۱۸  قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب تیرماه ۱۳۵۴) رعایت مواد فوق عملا منتفی گردیده و اسناد برروی اوراق A4 درسه مرحله(پیش نویس؛ سند و پشتیبان) تنظیم می گردد.امااصول ماهوی حاکم بر تنظیم اسنادکماکان برابرروح موادفوق می باشد.بدین شرح که ابتدائا اسناد درقالب پیش‌نویس جهت مطالعه اصحاب معامله چاپ شده ،پس ازتایید وامضاء آن، سردفتر مبادرت به اخذشناسه کرده ومجددا توسط طرفین وسردفترمطالعه می گردد.پس ازتایید متن توسط طرفین، به امضاء نهایی سردفتر می رسدباتایید نهایی سردفتر وصدور همزمان نسخه پشتیبان، سند در سامانه ثبت گشته وغیر قابل تغییر (جزازطریق اقرارنامه اصلاحی یا اقاله و یا عزل و استعفاء درخصوص وکالتنامه های تنظیمی)است.
قسمت دوم-اصحاب معامله:
ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ می گوید:مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نمایند مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع  شود.
ماده ۵۷ قانون فوق وظایف مهمی رادرخصوص اصحاب معامله برعهده سردفتر گذاشته که به شرح ذیل است :
۱-احراز هویت اشخاص.
۲-احرازاهلیت اشخاص.
۳-احراز صلاحیت اشخاص.
هرگاه مباشر ثبت درهویت اشخاص شک داشته باشد باید دو نفرمعروف خود که طرف اعتماداو باشند تحقیقات لازمه به عمل آورد تحقیقات مذکوره را دردفتروهمچنین درخود اسنادوتصدیقاتی که می دهد می کند درمعاملات راجعه به غیر منقول تحقیقات باید توسط سه نفر معروف ومعتمد به عمل آید.( ماده ۵۳قانون ثبت مصوب ۱۲۹۰)
باوضع قانون ثبت اسنادمصوب ۱۳۰۲ این اختیارات که دامنه نامحدودی داشت ازسردفتر (مباشر قدیم)سلب وبه شکلی روشن ومشخص درآمد.
وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.(ماده۷۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۰۲)
به نظر می رسد منظور قانونگذار از عبارت “”وقتی مباشر ثبت نتواند …””این است که علیرغم درخواست سردفتر ازاصحاب معامله مبنی بر معرفی شهود آنها از ارائه و معرفی شهود استنکاف نمایند.
هرگاه سردفتر درخصوص اهلیت وصلاحیت اشخاص شک کندباید از ثبت سند خودداری نماید.ونمی تواند موضوع را با کمک شهود (همچون احرازهویت )خاتمه دهد.ملاک اهلیت استیفاء اشخاص علاوه بر مدنظر قراردادن مدارک هویتی همچون شناسنامه و کارت ملی ، تحقیق در خصوص سلامت روانی و دماغی افراذ است.ومنظور از تحقیق مطرح نمودن چند پرسش ساده مبنی براینکه جهت چه کاری به دفترخانه آمدی؟ یا اینکه به چه قصدی میخواهی امضاء بزنی؟واین قصد امضاءبسیار مهم است چرا که ممکن است شخص را ازباب فروش ملکش به دفترخانه آورده باشند ولی به ایشان گفته اند فقط یک وکالت ساده و کاریست.بهمین دلیل کشف نیت واقعی معامل اسناد توسط سردفتربسیار مهم است.وهیچگاه به کمک شهود حل نخواهد شد واین موضوع کاملا با مسولیت سردفتر انجام می شود.
درصورتی که شخص بالای ۱۸ سال بوده واژنظر سلامت روانی فاقد مشکل خاصی باشد می تواند دردفترخانه حاضر و نسبت به تنظیم هرنوع سند با داشتن سایر شرایط اقدام نماید.
لازم است یادآوری شود که موضوع احراز هویت اصحاب معامله با احراز صلاحیت آنها تفاوت دارد چرا که درخصوص تردید در هویت طرفین معامله موضوع به تجویز قانونگذار با دونفر شهود قابل حل است اما درموردی که سردفتر در صلاحیت اشخاص تردید نماید مطلقا مجوزی برای استمداد از شهود ندارد.
هرچند در قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ به صراحت ماده ۵۷ این قانون، قانونگذار این اجازه را به سردفتر داده بود که درصورت تردید در صلاحیت اشخاص دراموال منقول ۲ نفر و در اموال غیر منقول ۳ نفر رابعنوان معتمد انتخاب ومراتب صحت ثبت سند را تایید نمایند.ولی به نظر می رسدبکاررفتن واژه صلاحیت در ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ ازباب مسامحه بوده ومنظور قانونگذار از کلمه صلاحیت،هویت می باشد. در تمام مواد مشابه قوانین متاخرنیز هیچگاه عبارت صلاحیت بکار نرفته است.
باید افزود که صلاحیت عبارت از اختیاریست که شخص سوای اهلیت برای انجام کاری لازم دارد.مثلا شخصی که مالک یا ماذون ازقبل مالک نیست،نمی تواند بعنوان مالک یا وکیل مالک دردفترخانه حاضر شده و جهت انتقال ملک موضوع فلان پلاک ثبتی امضاء نماید.هرچند ایشان اهلیت تام داشته باشد ولی فاقد صلاحیت است.
مثلا ماده ۷۷ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ می گوید:وقتی که مباشر ثبت نتواند به وسیله شهود معروف ومعتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن اسناد امتناع نماید.
همچنین ماده ۱۴۹قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸می گوید:وقتی مسئول دفتر نتواندبه وسیله شهودمعروف ومعتمدهویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ونیز ماده ۵۲ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ وقتی که مسئول دفتر نتواندبه وسیله شهودمعروف ومعتمدهویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
اصولا تنظیم سند برای اشخاص مجنون، غیر بالغ،سفیه یا ورشکسته ممنوع است وهمچنین اسنادی که موضوع آنها موقوفات یا مشترکات عمومی یا مجهول المالک یا ازاملاک واموال دولتی است. (ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰)
وماده ۸۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲چنین می گوید:مباشر ثبت نمی تواند اسناد اشخاصی راکه طرفین یا طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نماید مگر آنکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانوناً حق معامله دارد.
ونیز ماده ۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ دراین باره می گوید:
مسئول دفتر نباید اسناد اشخاصی راکه طرفین یا یک طرف معامله آنها غیر بالغ یا مجنون یا سفیه یا به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه آن معامله را کسی نموده باشد که قانونا حق آن معامله را دارد.
همچنین ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ می گوید:مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی دیگر ازانحاء قانونی ممنوع ازتصرف هستند ثبت نمایند مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
افراد ممنوع التصرف به مفهوم خاص به افرادی اطلاق می شود که بواسطه حکم دادگاه مجاز به تصرف در اموال خود نیستند. خوشبختانه اززمان اجرایی شدن سیستم آنی ثیت، دفاتراسنادرسمی به سهولت قادر به شناسایی این افراد می باشند به نحوی که حتی بعنوان متعامل سند نمی توانند در دفترخانه جهت خدمات ثبتی حاضر گردند.
وقتی که مباشر ثبت سندی راجع به نفع خودیا کسانی که درتحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعندیا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تادرجه سوم دارندیا درخدمت او هستندثبت می نمایدبایدبه مطلعین که درسایراسنادمقرراست دونفردیگرکه معتمد بوده واصحاب معامله رامی شناسندمنضم کرده با حضور ایشان سندراثبت کرده به امضای ایشان نیزبرساند والا آن ثبت نسبت به موادو مواردی که به نفع اشخاص مزبوره راجع است ازدرجه اعتبار ساقط است.(ماده ۵۵ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰) 
جواز تنظیم سند برای خویشاوندان ویا کسانی که تحت ولایت و قیمومت سردفتر هستند تاقبل ازوضع قانون ثبت اسناد مصوب بهمن ۱۳۰۸ ادامه داشت یعنی سردفتر اجازه داشت با اخذ دو نفر شهود و مطلع نسبت به تنظیم سند برای خویشاوندان خود اقدام کند اما باوضع قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸این اختیار ازسردفتر سلب گردید.
مسئول دفتر نمی تواند اسنادی را که به منفعت خودیا کسانی که درتحت ولایت یا وصایت ویا قیمومت او واقعند ویا با او قرابت نسبی تادرجه چهارم یا سببی  تادرجه سوم دارند ویا درخدمت او هستند ثبت نماید.(ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)

هرگاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی راندانند ومباشر ثبت نیز زبان آنها را نداندحضور مترجم لازم است.(ماده ۶۱ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)

محققین ثبت:
علیرغم اشاره قانونگذار در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲وظهور پدیده ثبت املاک (ماده ۳۴ الی ۶۳ قانون فوق)وهمچنین تاکید ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب مهر۱۳۰۸مبنی براجباری بودن ثبت املاک،خبری از محققین ثبتی نیست واولین قانونی که از محققین ثبت سخن گفته قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸می باشد. قانون مذکور و متعاقب آن قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰ همچنین
نظامنامه مربوط به مواد۴و۵و۷و۸و۱۴و۱۶و۲۶و۲۷و۲۸ به تفصیل درخصوص محققین ثبتی ، جایگاه ورتبه و وظایف آنها می پردازد.ماده ۵ این قانون می گوید:
درهراداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر متخصص ثبت برای رفع اختلافات واعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
بنابر ماده فوق می توان گفت که وظایف محققین ثبت رسیدگی به اختلافات واعتراضات  ناشی ازتقاضای ثبت می باشد.
انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین دولت مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.(ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸)
جز در مورد ماده ۸ محققین ثبت به اختلافاتی رسیدگی خواهند کرد که از هزار تومان تجاوز نکند از رای محقق ثبت تا ۱۰ روز پس از ابلاغ به نزدیک‌ترین محکمه بدایت شکایت استینافی میتوان کرد محقق در ضمن رای خود این حق استیناف را ذکر کرده و محکمه صلاحیتدار را نیز سریعاً قید می کند حکم آن محکمه قابل تمیز نیست.(ماده ۷قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸)
در موارد قنوات و چشمه سارها و املاک مشاع هرگاه سهام ملک یا قنات یا چشمه سار به ترتیب مذکور در ماده ۳۷ مجموعاً بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه ساربشود محقق ثبت بدون رعایت حد نصاب فوق الذکر رسیدگی کرده و رای خواهد داد کسانی که در این مورد به رای محقق ثبت تسلیم نمی باشند در صورتی که سهم هر یک از آنها بیش از هزار تومان باشد معترض تلقی شده و می‌تواند تا دو ماه پس از ابلاغ رای نسبت به تقاضای سایر شرکای قنات یا چشمه سار یا ملک مشاع به محکمه صلاحیت دار عرضحال اعتراض بدهندوچنانچه سهم هریک ازآنها هزارتومان یاکمترباشدفقط می توانند مطابق ماده ۷درظرف مدت ده روز استینافا به نزدیکترین محکمه بدایت مراجعه کنند.(ماده ۸قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸)
ترتیب رسیدگی و وظایف محققین ثبت به موجب نظام نامه معین خواهد شد.(ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۸)
بانسخ قانون ثبت اسناد واملاک مذکور وتصوب قانون جدید مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰ تغییرچشم گیری در قانون جدیدایجاد نگردیده فقط درماده  ۶ قانون قبل محققین ثبت ازبین مستخدمین دولت انتخاب می گردید ولی با حکومت قانون جدید عبارت دولت به وزارت عدلیه تغییر می یابد.
انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمودبه عمل می آید.(ماده ۴ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰)
  درتاریخ ۱۳۱۱/۱/۱۶با وضع نظامنامه مواد ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۴ و ۱۶و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ وظایف محققین ثبت به تفصیل طی۲۵ماده (ازماده ۵۵ الی۸۰) بیان می گردد.
محققین ثبت از میان مستخدمین وزارت عدلیه که  لااقل ۲۵ سال سن و اطلاعات کافی مناسب با آن شغل داشته باشندمعین می‌گردند.(ماده ۵۵ نظامنامه قانون ثبت اسنادواملاک نظر به مواد۴و۵و۷و۸و۱۴و۱۶و۲۶و۲۷و۲۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰)
در موارد ذیل رسیدگی به دعاوی بین معترضین و مستدعیان ثبت جزء در حوزه ای که محقق ثبت برای آن معین نشده از خصایص محقق ثبت خواهد بود:
۱-در صورتی که میزان اختلاف از هزار تومان تجاوز نکند.
۲- در صورتی که تقاضای ثبت راجع به قنات یا چشمه سار مشاع و یا هر ملک مشاع دیگری بوده و سهامی که تقاضای ثبت آن شده مجموعا بیش از سهام واقعی ملک یا قنات یا چشمه سار بشود وسهم هریک از شرکاء یکهرارتومان یا کمتر باشد.(ماده۵۶ نظامنامه )
درمورد ماده فوق رأی محقق ثبت قابل استیناف بوده و شاکی میتواند تا ده روز پس از ابلاغ رأی به نزدیکترین محکمه بدایت شکایت استینافی کند رایی که از محکمه مزبور استینافاً صادر میشود قابل تمیز است.محقق ثبت باید در ضمن رأی خود حق استیناف را ذکر کرده و محکمه را هم که باید استینافاً رسیدگی کند صریحاً معین نماید.(ماده ۵۷نظامنامه)
دعوای ناشی از تقاضای ثبت هر ملک باید به محققی رجوع شود که در اداره یا دایره ثبت اسناد محل وقوع ملک ماموریت دارد.(ماده۵۹ نظامنامه)
درصورتیکه در یک اداره یا دایره ثبت اسناد محققین ثبت متعدد باشند تقسیم کارها بعهده محقق اول خواهد بود.(ماده۶۰نظامنامه)
محقق ثبت میتواند در صورت محق ‌بودن معترض حکم تخلیه ید مستدعی ثبت را نیز صادر کند مشروط بر اینکه معترض این تقاضا را ضمن عرضحال خود نموده باشد.(ماده ۶۱نظامنامه)
بعد از وصول عرضحال محقق ثبت با رعایت یک روز برای هر شش فرسخ مسافت طرف را برای روز جلسه که معین مینماید احضار می‌کند ولی موعد مقرر برای حضور مدعی‌علیه نباید از تاریخ ابلاغ احضارنامه به مدعی‌علیه کمتر از یک روز باشد احضاریه در دو نسخه بوده یکی بمستدعی ثبت تسلیم و دیگری بامضاء او رسیده به محقق ثبت تسلیم می گردد(ماوه۶۲نظامنامه)
در ابلاغ احضاریه مقررات اصول محاکمات ازمایش راجع به ابلاغ احضاریه رعایت خواهد شد.(ماده۶۳نظامنامه)
در موعد مقرر طرفین باید یا شخصا حاضر گردند و یا وکیل ثابت‌الوکاله بفرستند.(ماده ۶۴نظامنامه)
انتخاب وکیل از میان وکلاء مجاز عدلیه اجباری نیست لیکن  اگراشخاصی نخواهند شغل خود را وکالت در امور ثبت و محاکمه در محضر محققین ثبت قرار دهند باید تحصیل جواز مخصوص نموده از مقررات وزارت عدلیه تبعیت نمایند – هر وکیل ثبت که از عهده انجام امور محوله بخود برنیامده یا سوء اخلاق نشان بدهد ممنوع‌الوکاله خواهد شد. هر کس در ظرف یکسال در بیش از سه امر ثبت یا بیش از سه دعوی ثبت وکالت کرده باشد مشتغل بشغل وکالت محسوب خواهد شد.(ماده ۶۵ نظامنامه)
محقق ثبت باید در جلسه اول بطرفین تکلیف صلح کند و اگر در همان جلسه طرفین اصولا حاضر برای صلح نشدند محقق رسیدگی کرده حکم خواهد داد(ماده ۶۶ نظامنامه)
ارجاع به حکمیت فقط وقتی ممکن است که طرفین تراضی نمایند.(ماده۶۷نظامنامه)
محقق ثبت باید خلاصه مذاکرات هر یک از طرفین را در دوسیه امر قید و به مهر یا امضای او برساند. و اگرطرفین یا یکی از آنها سواد نداشته باشند این نکته باید در صورت جلسه قید شود.(ماده۶۸نظامنامه)
محقق ثبت باید کلیه اسناد کتبی مربوط به دعوی را که طرفین ابراز می‌کنند مورد مداقه قرار داده  خواه اسناد مزبوره رسمی باشد وخواه عادی.(ماده ۶۹ نظامنامه)
اعتبار اسناد رسمی همان است که بموجب اصول محاکمات حقوقی و قانون ثبت اسناد و املاک مقرر است(ماده ۷۰ نظامنامه)
هیچیک از متداعیین نمیتواند نسبت به سندی که خودش داده و آن را امضاء کرده و یا از طرف او داده شده و به امضاء او رسیده است اظهار بی‌اطلاعی کند و هرگاه بخواهد آن سند را رد نماید یا باید نسبت به آن ادعای جعلیت کند و یا مدلل نماید که آن سند بجهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده۷۱نظامنامه)
اگر نسبت به سندی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه دعوی جعل شود محقق ثبت باید بطرفیکه آن سند را ابراز کرده تکلیف نماید که آنرا پس بگیرد هرگاه صاحب سند باین تکلیف راضی نشد و طرف مقابل هم ادعای جعلیت را پس نگرفت محقق ثبت بدعوی جعل رسیدگی کرده قرار مقتضی صادر میکند مگر اینکه مدعی، جاعل را نیز معرفی کرده باشد که در این صورت محقق ثبت رسیدگی بامر را بپارکه بدایت حوزه که در آنجا ماموریت دارد احاله میکند.(ماده۷۲نظامنامه)
هرگاه محقق ثبت در نتیجه رسیدگی بدعوی جعل قرار جعلیت سند را صادر نماید سند مزبور را باید با سواد قرار خود نزد مدعی‌العموم بدایت که در حوزه آن ماموریت دارد ارسال کند.(ماده۷۳نظامنامه)
معاینه محلی به خواهش یکی از متداعیین یا بنظر خود محقق ثبت بعمل میآید.(ماده۷۴نظامنامه)

معاینه در حضور محقق ثبت و متداعیین و لااقل دو نفر شاهد طرف اعتماد که کتبا یا شفاها احضار شده باشند بعمل میاید.(ماده ۷۵ نظامنامه)

هرگاه متداعیین و یا شهودی که قبلاً برای معاینه محلی احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنها مانع از انجام معاینه نمیشود. غائبین حق شکایت نخواهند داشت.(ماده۷۶نظامنامه)
محقق ثبت میتواند بتقاضای یکی از طرفین و یا بنظر خود اطلاعات اهل خبره را بخواهد در این صورت متداعیین بتراضی یک یا سه نفر اهل خبره انتخاب میکنند و هرگاه تراضی نشده عده لازم را خود محقق ثبت معین میکند در این صورت طرفین مطابق ماده ۷۹ این نظامنامه حق رد آنها را خواهند داشت.(ماده۷۷نظامنامه)

از معاینه محلی و اظهارات اهل خبره صورت‌مجلسی مرتب شده و بامضاء محقق ثبت و متداعیین و شهود و خبره میرسد و هرگاه کسی از حضار سواد نداشته باشد در صورت‌مجلس قید میشود و در صورتی که معاینه محلی و یا عقیده اهل خبره قطع باشد محقق ثبت می‌تواند فورا در خود محل حکم دهد.(ماده۷۸نظامنامه)
در موارد مفصله ذیل محقق ثبت باید راسا از رسیدگی امتناع کند و متداعیین نیز میتوانند او را رد نمایند:
۱-وقتیکه محقق ثبت نفع شخصی در ادعائیکه اقامه شده است داشته باشد.
۲ـ وقتیکه محقق ثبت یا یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم داشته باشد.
۳-وقتی که محقق ثبت قیم یکی از متداعیین یا کفیل امور او باشد و یا یکی از متداعیین مباشر امور محقق ثبت باشد.
۴- وقتیکه محقق ثبت یا زوجه او وارث یکی از متداعیین است.
۵ـ وقتیکه محقق ثبت یا یکی از متداعیین یا با اشخاصیکه با او قرابت سببی یا نسبی دارند محاکمه جزائی داشته و یکسال از زمان ختم آن محاکمه نگذشته باشد.
۶ـ در صورتیکه مابین محقق ثبت و یکی از متداعیین یا عیال او محاکمه حقوقی در محکمه دیگری مطرح باشد.
۷ـ وقتیکه محقق ثبت سابقا در باب ادعائی که اقامه شده کتباً اظهار عقیده نموده باشد.(ماده۷۹ نظامنامه)
رد محقق ثبت باید موجه باشد و در هر حال رد باید قبل از شروع برسیدگی بعمل آید مگر اینکه علت رد بعدا حادث شود.(ماده۸۰ نظامنامه)
همین که محقق ثبت اظهارات مدعی را صحیح دانسته قرار عدم دخالت خود را صادر و دعوی را به محقق ثبت دیگر همان حوزه اگر باشد و الا با رعایت حد نصاب به نزدیکترین محکمه ابتدایی و یا به نزدیکترین محکمی صلح احاله می نماید.(ماده ۸۱ نظامنامه)
هرگاه محقق ثبت مورد را از موارد رد  تشخیص نداد قرار دخالت خود را صادر و به ماهیت دعوی رسیدگی کرده حکم مقتضی می دهد ومدعی رد می تواند درموقع استیناف ازحکم ماهیتی نسبت به قرار مزبور نیز شکایت نماید.(ماده۸۲ نظامنامه)
هرگاه روز جلسه مدعی علیه (مستدعی ثبت) حاضر نگردید محقق ثبت می تواند به تقاضای طرف رسیدگی نموده حکم غیابی دهد. هرگاه مدعی( معترض) حاضر نشد محقق ثبت به تقاضای طرف عرضحال اورا ابطال خواهد کرد و در این صورت تجدید عرضحال در خارج مدت ۶۰ روز مقرر فقط در ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود.(ماده۸۳ نظامنامه)
هرگاه مستدعی ثبت (مدعی علیه) به موجب ماده قبل غیابا محکوم گردید سواد حکم غیابی باید به او ابلاغ شود و محکوم علیه غائب می تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم، عرضحال اعتراض داده تجدید رسیدگی بخواهد.(ماده۸۴نظامنامه)
بعد از انقضاء مدت مذکور در ماده قبل عرضحال اعتراض پذیرفته نخواهد شد و محکوم علیه می تواند عرضحال استیناف بدهد.(ماده۸۵ نظامنامه)
همین که عرضحال اعتراض به حکم غیابی در موعد مقرر به محقق ثبت داده شد محقق ثبت موعد جلسه را معین و به طرفین اطلاع می‌دهد و اگر در این جلسه نیز مدعی علیه حاضر نشد و ساسانیان به موجب حکم غیابی محکوم گردید دیگر عرضحال اعتراض او پذیرفته نخواهد شد ولی می‌تواند استیناف شکایت کند(ماده۸۶نظامنامه)
احکام و قرارهای محقق ثبت بر طبق مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع به ابلاغ احکام ابلاغ میشود.(ماده ۸۷ نظامنامه)
مهلت استیناف از قرار یا احکام محقق ثبت ده روز از تاریخ ابلاغ است.(ماده۸۸نظامنامه)

لاازم به ذکر است که نظامنامه فوق به موجب ماده ۱۶۴آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب آبان ۱۳۱۷نسخ گردیده است.

واژه تمسکات درماده ۱۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ بکار رفته است وآن به معنی ما به التمسک استعمال نمایند یعنی نوشته ای که به کسی دهند تا هنگام گرفتن زر، قرض یا چیز دیگر از کسی تا وی  عندالطلب اگرانکار کند آن دیگری را هم آن نوشته باشد برای اثبات دعوی خود.
قبض، حجت، سند نوشته  و سند و حجت مکتوب دین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)
حقوقی که در اداره ثبت اسناد برای اعمال مقرره اخذ می‌شود از قرار تفصیل ذیل است:
اول -برای ثبت اسنادی که موضوع آن ها عین مال غیر منقول است از قبیل قباله و بیع شرط و رهن و مصالحه نامه و هبه نامه و صداق نامه و وصیت نامه و وقفنامه و امثال آنها از هر یک تومان نیم شاهی دریافت میشود.
دوم- از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعیان از قبیل تمسکات و اجاره نامه و فته طلب و قبض و صداق نامه و غیره ها به هر یک تومانی ربع یک شاهی.
سوم- برای ثبت کلیه اسنادی که موضوع مالی ندارد از قبیل طلاق نامه و وکالتنامه و قرار نامه و استشهاد نامه و امثال آنها به هر سندی دو قران.(ماده ۱۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب نوزدهم اردیبهشت ۱۲۹۰ شمسی)
..

حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جز، جمع یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون به نفع مالک آن تعیین شده باشد.(ماده ۳قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)

در رودخانه هایی که مجموع حقابه مصرف کنندگان بیش از میزان واقعی و عادی رودخانه ها باشد و حقابه های موجود به مصرف مفید نرسد وزارت آب و برق می تواند در هر ناحیه تا تاریخ اعلام اجرای قانون ملی شدن آب به وسیله هیئت های سه نفری و پنج نفری طبق مواد ۷ و ۸ این قانون با توجه به مدارک موجود و میزان آب رودخانه و کیفیت تقسیم و مصرف و معمول محل در تعیین میزان حق آبه مصرف‌کنندگان تجدید نظر کند و نظریه هیئت های مزبور پس از قطعیت به وسیله وزارت آب و برق به مورد اجرا چرا گذارده می شود.(ماده ۵قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)
از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیئت های سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حقابه یا مصرف کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه های موضوع ماده ۳ منتفی است.(ماده۶ قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)
تبصره- اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیئت های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند این هیئت ها طبق آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیئت پنج نفری ارجاع شود رای هیات پنج نفری قطعی و لازم الاجرا است.(ماده ۷قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)

بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند متعلق به دولت است و پهنای آن تا حدی است که مسیر رودخانه را در حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها و دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵۶۶ ایجاد هر نوعی آنی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.( ماده ۲ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۷ مرداد ۱۳۴۷)
تبصره ۱- حداکثر طغیان در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغ آب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت آب و برق در صورتی که اعیانی های موجود در بستر انهار و رودخانه ها را برای بهره برداری آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت آب و برق با نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.

در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد اعیانی با کسب اجازه از مقامات ذی صلاحیت شده باشد فقط خسارات اعیانی به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ تعیین وپرداخت می شود.

کلیه آب های جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشم سار ها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و بهره‌برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می‌شود. (ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۵/۷)

اجازه مصرف حقی است که به منظور استفاده مفید و معقول از آب با رعایت مقررات پیش‌بینی شده در این قانون از طریق صدور پروانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود.(ماده۴قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)

از تاریخ اعلام اجرای ملی شدن آب در هر ناحیه و منطقه وزارت آب و برق مکلف است طبق ماده ۷ این قانون با تعیین هیئت های سه نفری پروانه مصرف مفید با قید حجم آب قابل تحویل برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری و سایر مصارف مذکور در این قانون برای دارندگان حق آب یا مصرف کنندگان صادر کند و پس از صدور پروانه مصرف مفید حقابه های موضوع ماده ۳ منتفی است.(ماده۶ قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)
تبصره- اجرای مواد ۵ و ۶ این قانون در مورد تبدیل حقابه به پروانه مصرف مفید و صدور پروانه مصرف ایجاد حق برای تغییر مال الاجاره یا قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی واگذار شده یا خواهد شد نخواهد کرد.
وزارت آب و برق موظف است به منظور تعیین میزان مصرف مفید آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف مفید هیئت های سه نفری در هر ناحیه یا منطقه تعیین کند این هیئت ها طبق آیین‌نامه‌ای از طرف وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدار آب موجود و میزان سطح کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل رسیدگی خواهد کرد و پروانه مصرف طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد معترض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسلیم می‌کند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به هیئت پنج نفری ارجاع شود رای هیات پنج نفری قطعی و لازم الاجرا است.(ماده ۷قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب هفتم مرداد۱۳۴۷)

نظارت در کلیه امور مربوط به آب های زیرزمینی کشور را به عهده بنگاه مستقل آبیاری است و بنگاه مستقل آبیاری می تواند به منظور بررسی آب های زیرزمینی و جمع آوری آمار و مشخصات چاه ها و قنات ها و چشمه ها و انجام راهنمایی‌های فنی تدریجاً در تمام شهرستانها سازمان متناسبی به وجود آورد. (ماده یک تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸مورخ۱۳۴۲/۸/۱)

در هر حوزه پس از بررسی‌های فنی و علمی معلوم شود بر اثر زیادی مصرف سطح سفره آب زیرزمینی پایین میرود بنگاه مستقل آبیاری مراتب را برای اطلاعات عمومی آگهی می نماید در این صورت حفر چاه یا قنات جدید برای مدتی که لازم تشخیص داده شود و در آگهی مزبور ذکر خواهد شد ممنوع میباشد.(ماده ۲ تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)

بنگاه مستقل آبیاری موظف است به محض تقاضای افراد به منظور راهنمایی های فنی، متخصصین خود را به محل اعزام و امکان حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داده و راهنمایی کنند و ۵۰ درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود(ماده ۳ تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق موتوری یا قنات در نقاطی که بنگاه مستقل آبیاری ممنوعه اعلام میکند مجاز نیست.(
ماده۴ تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
هر کس میتواند در منزل مسکونی یا باغچه خود برای مصرف شرب و درختکاری بدون دریافت پروانه اقدام به حفر چاه نماید مشروط بر اینکه اولاً بهره برداری از چاه در شبانه روز از ۱۰۰ متر مکعب بیشتر نباشد ثانیا قبل از اقدام به حفر چاه مراتب را کتباً به بنگاه مستقل آبیاری اطلاع دهد.
(
ماده ۵تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
ازتاریخ اجرای این مقررات اشخاص یا شرکت ها و یا سازمان هایی که به وسیله دستگاه مکانیکی عهده‌دار حفر چاه عمیق و نیمه عمیق موتوری میشوند باید پروانه حفاری از بنگاه مستقل آبیاری تحصیل نمایند و بدون داشتن پروانه حفاری افراد یا شرکت ها مجاز به انجام عملیات حفاری نخواهند بود. ترتیب و تشخیص صلاحیت و صدور پروانه طبق آیین‌نامه‌ای انجام خواهد گرفت که از طرف بنگاه مستقل آبیاری تنظیم و به تصویب وزارت کشاورزی رسیده باشد. اشخاص و افرادی که پروانه حفاری در یافت داشته اند موظف هستند کلیه اطلاعات مربوط به چاه ها و قنات هایی را که حفرمی نمایند طبق پرسشنامه تنظیم و به بنگاه مستقل آبیاری تسلیم نمایند و چنانچه از دادن اطلاعات مورد نیاز بنگاه خودداری نمایند بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود که پروانه حفاری آنان را برای مرتبه اول به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار برای همیشه لغو و در صورت لزوم می تواند از طریق مراجع قانونی از ادامه عملیات آنان جلوگیری نماید.(
ماده ۶تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی که احتیاج به بهره برداری از آب زیرزمینی نباشد مالک این چاه های آرتزین موظف خواهند بود از طرفی از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه مداوم آب زیرزمینی خودداری نمایند مامورین بنگاه مستقل آبیاری مکلفند در صورت مشاهده این گونه موارد تذکرات لازم را یادآور شده و راهنمایی های خوبی به عمل آورند.
(ماده۷تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
در چاه های آرتزین که در آنها آب زیرزمینی به خودی خود از سطح زیر زمین خارج می‌شود و در چاه های نیمه آرتزین که در آنها سطح ایستایی بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است مالکین چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص بنگاه مستقل آبیاری از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشر های خشک جلوگیری کنند.(
ماده ۸تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
بنگاه مستقل آبیاری در هر موردی که ضروری دانست برای اندازه گیری میزان آبده و
کنترل سطح سفره آب زیرزمینی به هزینه خود و سایل دائمی در سر هر چاه یا قنات ای که صلاح دانستن نصب کند.(
ماده ۹تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
اشخاص و موسسات خصوصی و دولتی موظفند برای جلوگیری از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی احتیاط های بهداشتی لازم را به عمل آورند و تذکرات و راهنمایی های مامورین بنگاه مستقل آبیاری را در این زمینه رعایت و عمل نمایند.(ماده ۱۰تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
احداث چاه یا قنات در حریم قنوات و چاه ها از ابتدای تصویب این قانون چهار سال متوالی بایر و بدون آب جاری مانده یا آب از آنها استخراج نشود در صورتی که با اخطار قبلی بنگاه مستقل آبیاری به مالک و تعیین مهلت ای از یک سال تجاوز نخواهد کرد مالک نسبت به دایر کردن قنات یا بهره برداری از چاه اقدام نماید با تصویب بنگاه مستقل آبیاری مجاز خواهد بود. تبصره-در مورد ماده ۴ و ۵ و ۶ دادگاه بخش به مجرد وصول دادخواست بنگاه مستقل آبیاری باید با دستور موقت عملیات حفاری یا قناتی خوانده راتوقیف کند و پس از رسیدگی به دعوا در صورتی که خواهان محق باشد خوانده به پر کردن چاه و تادیه خسارت بنگاه مستقل آبیاری و خسارت زیان‌دیده محکوم خواهد شد.زیان دیده نیز مستقیماً حق مراجعه به دادگاه دارد ولی دعوای او در صورتی که ضمیمه دعوای بنگاه مستقل آبیاری نباشد تابع قواعد عمومی دادرسی مدنی است.در مورد ماده ۸ اگر به دستور بنگاه مستقل آبیاری توجه نشود خود بنگاه آن دستور را اجرا می کند و مخارج آن را از طرف می گیرد.(ماده ۱۱تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)
بنگاه مستقل آبیاری مجاز است به منظور اجرای مواد این تصویب نامه قانونی و تکمیل کادر فنی قسمت بررسی آبهای زیرزمینی تدریجاً مهندس و زمین شناس مورد احتیاج را از طریق مسابقه استخدام نماید طی دوره تخصصی آب های زیرزمینی آنان را در شهرستانها به کار گمارد تعداد مهندسین و زمین شناسان ای که در هر سال استخدام خواهند شد از ۱۰ نفر تجاوز نخواهد کرد بنگاه مستقل آبیاری مجاز است هزینه‌های مربوط به اجرای این تصویب‌نامه قانونی را از قبیل تشکیل جواهر بررسی آب های زیرزمینی در مرکز شهرستان ها و تهیه وسایل علمی و هزینه‌های مربوط به تشکیل کلاس و غیره را در سال جاری از محل صرفه‌جویی های مذکور در ماده ۳ قانون تأسیس بنگاه مستقل آبیاری و تبصره ۱ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تمدید قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور مصوب مرداد ماه ۱۳۳۴ پرداخت و در سال ۱۳۴۳ و سالهای بعد در بودجه مربوط به منظور نماید.(ماده ۱۲تصویب نامه حفظ و حراست منابع آب زیرزمینی به شماره ۶/۱۱۹۸۸ مورخ ۱۳۴۲/۸/۱)

با توجه به تاکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می گردد.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵هیات عمومی دیوان عالی کشور)

نظر به اینکه بر حسب مستفاد از بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است،از این‌رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق است بر این اساس رای شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸هیات عمومی دیوان عالی کشور)

ازجمله مباحث مهمی که در امور ثبتی همیشه حائز اهمیت بوده بحث صلاحیت است.موضوعی که در صورت عدم رعایت آن باعث بی اعتباری سند تنظیم  شده می گردد.
ماده ۱۳ قانون ثبت مصوبه ۱۹ اردیبهشت ۱۲۹۰ می گوید:(مباشرین ثبت مکلفندکه وظایف خودرا فقط در حوزه محکمه ابتدایی متبوع انجام بدهند و اقدامات آنها در خارج از حوزه مذکوره اثر قانونی ندارد ولی در حدود حوزه محکمه ابتدایی متبوعه مباشرین ثبت وظایف خود را نسبت به کلیه ارباب رجوع انجام میدهند ولو آنکه اقامتگاه ارباب رجوع در خارج از حوزه مذکوره باشد.)
مطابق این ماده می توان گفت چنانچه ابلاغیه سردفتری که در حوزه خود فی المثل کرمانشاه صادر شده است این سردفتر فقط صلاحیت تنظیم سند در محل خود دارد ونمی تواند محل حوزه خود را تغییر داده فی المثل به تهران برود و مبادرت به تنظیم سند دران محل نماید ولی این امر مانع از آن نیست که همین سردفتر نتواند در کرمانشاه مبادرت به تنظیم سند در خصوص املاک و افراد مستقرومقیم تهران بنماید.
موضوع صلاحیت در تمامی ادوار قانونگذاری مورد تاکید قانونگذار بوده است مثلاً در ماده ۸قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی آمده است:
(مباشرین ثبت نمی توانند وظایف خود را انجام دهند مگر در حوزه محکمه ابتدایی که درآن ماموریت دارند و اقدامات آنها درجایی که خارج از حوزه مذکور باشد اثر قانونی ندارد.)
قاعده صلاحیت فقط شامل سردفتران نیست که تمامی مدیران و نمایندگان ثبت را هم دربر می گیرد.
(مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد(.ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۱مهر ۱۳۰۸)
(مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد. ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸)
مدیران ونمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند.اقدامات آنها خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶اسفند۱۳۱۰)

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است.هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراصادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.(ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود:
الف -قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم.
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.
ت-قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره- در صورتیکه در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود(ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و یا و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.(ماده ۱۲ قانون مجازان اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
حکم به مجازات و اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می‌شود.(ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱۱)

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می شود مگر آنکه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲۳۰)
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود درحکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.(ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود مشروط بر اینکه :
الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.( ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یاعهدنامه ها ومقررات بین المللی درهرکشوری یافت شوددرهمان کشور محاکمه میشود،اگردرایران یافت شودطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می گردد.(ماده ۹ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق(مواد۳الی ۶ قانون مجازات) هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم شود در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد.
متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد که طبق قوانین ایران موجبی برای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.(ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.( ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید.(ماده ۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.(ماده۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

به جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی و غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران از مصونیت سیاسی برخوردارند و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.(ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

هرگاه شخص ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مقرردر قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود وهرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران درتعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند:
الف-اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران.
ب- جعل مهر، امضاء،حکم،فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن.
پ-جعل مهر،امضاء،حکم ، فرمان  یا دست خط رسمی رئیس جمهور،رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان ، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها.
ت-جعل آراء مراجع قضایی یا اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها.
ث-جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهد آور  بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده ازطرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.(ماده ۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۲۹۳/۲/۳۰)

هررفتاری اعم ازفعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده ۲قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات ، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است (ماده ۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

قوانین‌، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.(ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

انتشار قوانین باید در روزنامه‌ی‌ رسمی به عمل آید(ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.(ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

کلیه‌ی سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.(ماده ۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷)

مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه‌ی همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.(ماده ۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ )

تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه‌ی رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

هر کس عمداً اشیا منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم می شود(ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

تبصره۱- اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهند داشت.
تبصره ۲- مجازات شروع به جرائم فوق ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد.

هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند و حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)
مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است.(ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱)
هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌گردد (ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱ )
هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یارهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزداو بوده و آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.(ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱)

ماده ۱-کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب۱۳۶۲/۶/۸ مجلس شورای اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.
کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه و تسهیلات رسیدگی، و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تاخیر تادیه جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده ۲ -در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تاخیر تادیه و جزا تخلف از شرط متعلقه به وصول آن به نفع بانک مورد لحقوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم  مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.
تبصره-دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارات تاخیر تادیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.
( قانون نحوه وصول مطالبات بانکها مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره ۶۹۴ مورخ۱۳۶۸/۱۲/۱۳)

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود:
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا توزیع عمده آنهااعم از داخلی و خارجی و امثال آن
ب-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل  اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و-اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن وتقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و غیره
تبصره- قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید.
ماده ۲- هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از ۵سال تا۲۰سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهند داد.
دادگاه میتواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره ۱ -در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دوسال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد
تبصره ۲ -در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا تعاونی‌ها و غیر آنها انجام می گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماعامدا مباشرت یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند برحسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای ما و جرم محکوم می‌شوند.
تبصره ۳-مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده ۶ ماه تا ۲ سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره یک این مدت ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
تبصره ۴-مرتکبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های یک تا سه آن و کلیه شرکا و معاونین هر یک از جرائم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
تبصره ۵ -هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزای های مالی ومحرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد .
تبصره ۶ -رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده یک این قانون مکلفند فورا و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
تبصره ۷  -از زمان لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون می‌باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۰  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۹/۲۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکستگی در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۲ قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.(رای وحدت رویه شماره مورخ هیات عمومی دیوانعالی کشور)

ماده ۱۶۲) امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق می‌شود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.

ماده ۱۶۳) امور راجع به ترکه با دادگاه بخش است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده است.

ماده ۲۷۴)تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.

ماده ۳۲۷) در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشدبه درخواست دادستان یا اشخاص ذی‌نفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود.

ماده ۳۳۲) در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می‌نماید.(رای وحدت رویه شماره ۱۶۷۸مورخ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

نظر به اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می‌باشد لذا به اقتضای مراتب فوق، دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و وتجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشغول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می باشد.علی هذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندر عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره دفتر وکالت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.این رای برطبق ماده ۳ قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.( رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷ مورخ۱۳۷۵/۶/۲۰)

نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی، دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که درقانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است.این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۶۰/۳/۱۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

نظر به اینکه به‌موجب مواد ۷۵ تا ۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده ۸۳ قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین برطبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل است و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنابه مراتب، دادنامه شماره ۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۲۸که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده ازسند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای که بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸)

……اعتراض مزبور وارد نیست زیرا صدور اجراییه وقتی صحیح است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد و چون از حیث رعایت اصول دادرسی هم اشکالی که نقض حکم فرجام خواسته را ایجاب کند به نظر نمی رسد بناء علیه حکم مذکور به اکثریت آرا ابرام می‌شود.(رای وحدت رویه شماره۲۹۱۵ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور)

-نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک، حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده وخللی به ارکان عقل وارد نمی سازد. نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفتر اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد بنابراین صدور اجراییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف با مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیتدار اقدام نماید این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه شماره۱۲۴۰مورخ ۱۳۴۴/۷/۲۷هیات عمومی دیوان عالی کشور)

چون به موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است و بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است. این رای به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۲۸/۴/۷کمییسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم الاجرا می‌باشد.(رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۳۳۷/۱/۲۵)

تسجیل کردن:  

ازنظر لغوی تسجیل به معنای تایید ،تصدیق و مسجل کردن می باشد وعرفاتایید وتصدیق با امضا محقق می گرددوموضوع مدنظر قانونگذار از تسجیل کردن اسناد عادی که هم در بخشنامه شماره ۱۰۲۱۵/۱۵۱۹ مورخ ۱۳۱۶/۴/۱۵ ملحوظ نظر قرارگرفته و هم در ماده ۶آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی مصوب قید شده است به معنای مهر و امضاءکردن اسناد عادیست. باتوجه به اینکه ممکن است استنباط های ناصوابی ازاین قانون بشودلذا به تشریح این نظروباتمسک به دو منبع قانونی می پردازیم:
۱-از قرار اطلاعات واصله بعضی صاحبان دفاتر مبادرت به تسجیل نوشتجات عادی نموده و بعداً هم که برای بازجویی به محاکم عدلیه احضار می شوند بر خلاف قاعده از رفتن به محکمه خودداری می‌نمایند علیهذا لزوما تذکر داده می‌شود که صاحبان دفاتر اسناد، غیر از اسناد رسمی نوشتجات دیگر را نباید تسجیل نمایند و تخلف از این دستور موجب انحلال دفتر متخلف است. (بخشنامه راجع به تسجیل نوشتجات عادی در دفاتر رسمی به شماره ۱۰۲۱۵/۱۵۱۹مورخ۱۳۱۶/۴/۱۵)

۲-مسؤولین دفاتر اسناد رسمی نمی توانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیررسمی اصحاب معامله را هم به طور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاء هایی که در ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق آنان مراجعه می‌شود.(ماده ۶ آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی مورخ ۱۳۱۷/۲/۱۴ )
منظور از تسجیل که در منابع فوق به آن اشاره شده است صرفا تایید(مهر و امضاء)ذیل نوشتجاتی است که افراد،خارج ازدفترخانه تنظیم نموده اندوسردفترنمی تواند بدون حضور متعهد همان سند، امضاهای ذینفع یا گواهان را که عموما بصورت یکطرفه نظر سردفتر را  به نفع خود سوق می دادندتائید نمایدچراکه این عمل موجب مشکلاتی می گردید ودرست هم همین است و تذکر قانونگذار هم بدین جهت بوده است که صاحب دست‌نوشته عادی نتواند در غیاب معامل همان سند ازسردفتر به نفع خود تاییدیه بگیرد چون ممکن است خدعه ای درمیان باشد ولی چنانچه متعهد یا معامل سند عادی متعاقب همان سند عادی به دفترخانه مراجعه نماید واز سردفتر درخواست تایید معامله را بنماید این موضوع مخالفتی با نظر قانونگذار ندارد.  به عبارت دیگر  تصدیق امضاهای گواه یا ذینفع درذیل نوشتجات عادی با اقرار به صحت همان نوشته که توسط معامل صورت می‌گیرد دومقوله کاملاً متفاوت است یعنی اگر شخصی اقدام به فروش ملک خود به غیر کند و ذیل همان نوشته عادی را امضا نماید و سپس به جهت تحکیم کار، در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اقرار به صحت همان نوشته کندمورد از مصادیق مدنظر قانونگذار نمی باشد و چیزی که قانون گذار از آرایش کلمات ماده ۶ آیین نامه مذکوروبخشنامه فوق الاشاره اراده کرده این است که سردفتر نمی تواند امضای شهود یا ذینفع در معامله رادرغیاب معامل گواهی کندبهمین جهت است که درسطرآخربخشنامه فوق الاشعارتنظیم سند رسمی را مستثنی کرده است (…….صاحبان دفاتراسناد، غیرازاسنادرسمی نوشتجات دیگر را نباید تسجیل کنند…) علاوه براین قسمت موخر بخشنامه شماره ۱۷۴۲۲/۶۱۵۵ مورخ ۱۳۲۴/۷/۱۷وزارت دادگستری ثبت معاملات مزبور رادردفتراسنادرسمی بارعایت مقررات موضوعه مجازمی داند.(لازم است به کلیه دفاتر گواهی صحت امضا کشور ابلاغ کنید که از گواهی امضاء معاملات هر نوع اتومبیل خودداری کنید تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی شدید مسئولین خواهد بود البته ثبت معاملات مزبور در دفتر اسناد رسمی با رعایت مقررات موضوعه مجاز می باشد بخشنامه شماره۱۷۴۲۲/۶۱۵۵ مورخ۱۳۲۴/۷/۱۷ وزارت دادگستری)

دلیل دوم اینکه علت عدم مراجعه سردفتر به محاکم قضایی این بوده که سندرسمی که لازمه مسئولیت سردفتربوده توسط وی تنظیم وامضاء نشده بنابراین لزومی به جوابگوی سردفتر به مقاماات قضایی محسوس نمی شد. نظر دکترلنگرودی نیزکمابیش درهمین راستاست (…. مقصود از تسجیل در ماده ۶ آیین نامه فوق همین است یعنی سردفتران حق ندارند که در حاشیه اسناد عادی مطالبی بنویسند که به طور رسمی به مطالب آن اسناد اعتبار دهند و جز گواهی امضا متعهد سند یا اقرار کننده سند نباید راجع به امضا های دیگران مطلبی در هامش سند بنویسند.جلد چهارم دانشنامه حقوقی دکترلنگرودی)

همچنین رای شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور موید همین مطلب است:اگر فروشنده ای اقرار به تنظیم ورقه مبایعه نامه استنادی خودش در دفتر رسمی بنماید هر چند آن ورقه در دفتر نماینده به ثبت نرسیده باشد دعوی اینکه تنظیم ورقه مزبور برای اثبات مالکیت بوده قابل استماع نیست و به مقتضای اقرار مذکور از نظر ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی ملک به دائن منتقل شده تلقی می‌گردد.( حکم شماره ۲۳۶۲مورخ ۱۳۱۶/۱۰/۲۹ شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور)

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یامنفعت مالی ،(اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یامنفعت به موجب سندرسمی معامله یاتعهد معارض یاحق مزبور بنمایدبه حبس با اعمال شاقه ازسه تا ده سال محکوم خواهد شد.(ماده ۱۱۷قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۰/۱۲/۲۶)

تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۲۱۰قانون مدنی و مادتین ۱۲۶ و۱۳۰قانون امور حسبی غیر از ضم امین می باشد که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود بنابراین رای شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره۲۱۰۵۳۲ مورخ۱۳۶۸/۱۲/۲)

نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی، کلمه مردم،واحدهای دولتی ازشمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشد.علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین آراء شماره ۲۶۳ مورخ ۶۶/۷/۲۷ صادره از شعبه دوم و شماره ۴۲۱ مورخ ۶۳/۴/۲۵ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۶۳/۳/۱ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع می باشد.(دادنامه شماره ۳۹/۳۸/۳۷مورخ۶۸/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای شماره ۵۲۰ مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوا منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۱۷ مورخ ۶۷/۱۱/۱۸)

مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند نظر به اینکه انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد لذا بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و ابطال می گردد.( رای شماره  ه/۶۵ / ۷۵ و۶۵ /۷۸مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.( رای وحدت رویه شماره۹۴۰ ه مورخ  ۱۳۶۷/۹/۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب اسفند ماه ۱۳۳۷ هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرای مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و از طریق سازش رفع نشود قابل رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار هم مشمول مقررات قانون کار می باشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر و به استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تایید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری به اعتبار صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص می شود این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۲۶/ه مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۵)

درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتا بر اساس این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۳۲ تاریخ۱۳۶۶/۴/۱۰)

در سال ۶۱ شورای نگهبان طی مروری که از قوانین رایج ومتداول زمان منجمله قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آوردند بنا به نظر و صلاح دید این فقها مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث مرور زمان را غیر شرعی اعلام کردند.(نویسنده)
عطف به نامه شماره۱/۵۰۶۵۵ مورخ۶۱/۱۱/۲۷ اشعار می دارد مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشتن مدتی( ۱۰ سال ۲۰ سال سه سال یک سال و غیره) دعوا در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد. دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً اعم از مشروع و غیرمشروع سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹/۹مورخ ۵۹/۱۱/۲۸دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲/۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱)

در ماده ۱۷ فصل دوم دادگاه های صلح لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۵و همچنین ماده ۱۲ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، احکام صادره را قابل تجدید نظر ماهوی دانسته؛ آیا تجدید نظر در حکم حاکم شرع با اینکه بعضاً باعث نقض حکم قبلی میشود جایز و منطبق با موازین شرع میباشد یا خیر؟ (پرسش شورای عالی قضایی از شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۳۵۳ مورخ ۱۳۶۲/۳/۳۱)
عطف به نامه شماره ۱/۱۶۳۵۳مورخ ۱۳۶۲/۳/۳۱ موضوع سوال در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح نظر اکثریت ایشان اعلام می‌شود:
تجدید نظر در حکم حاکم شرع جز در مورد ادعای عدم صلاحیت قاضی از سوی احد متداعیین  و در مواردی که حکم مخالف ضرورت فقه و یا غفلت قاضی از دلیل باشد جایز نیست.(پاسخ شورای نگهبان طی نامه شماره ۸۹۹۸ مورخ۱۳۶۲/۴/۵)

نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع میباشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است و لذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است .
(رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲ /۱ رای شماره ۲)

بنابراین رسیدگی به تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال ورسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام ها در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری می باشد. (نویسنده)

در جرائم مربوط به اموال هرگاه بیش از یک نفر مداخله داشته و قبل از کشف قضیه یکی از متهمین، مامورین تعقیب را از وجود جرم مسبوق نموده و یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کند بنابر پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران از تعقیب معاف خواهد بود.( قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور مربوط به اموال قبل از کشف جرم اقرار می نمایند مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۲۲)

وزارت کشور می‌تواند اشخاص بدسابقه و شرور از قبیل چاقوکش و دزد و جیب بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دو ماه تا ۲ سال تبعید یا بازداشت نماید. اجرای این قانون به موجب آیین نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد خواهد بود.( ماده واحده قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۲۲)

متاسفانه این قانون به موجب ماده واحده لایحه قانونی الغاء قوانین :۱- متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب دیماه ۱۳۳۷؛۲-قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرورمصوب مرداد۱۳۳۲ ؛۳-قانون شکاربان های شکارگاه سلطنتی مصوب آذر۱۳۵۰ ؛۴-قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ؛۵-ماده ۳۹ قانون ثبت احوال ملغی گردیده است.(ماده واحده مصوب۱۳۵۸/۱۱/۲۷ ذیل شماره ۲۴۴۴ د)

مامورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی از حیث صلاحیت دیوان جزای عمال دولت در حکم مامورین دولتی خواهند بود( ماده ۱ قانون مجازات قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵)
محاکم اداری مامور به خدمات عمومی مطابق نظامنامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزرا می‌رسد.(ماده ۲ قانون مجازات قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵)
مامور به خدمات عمومی کسانی هستند که در موسسات ذیل خدمت می‌کنند:
۱-موسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت، تولیت آنها با پادشاه عصر است.
۲-موسسات خیریه و موسسات عام المنفعه به دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می شود.
۳-موسسات انتفاعی دولت یا موسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.(ماده ۳ قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهشت ۱۳۱۵ )
این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴نسخ شده است.

درتنظیم اسنادرسمی :شهود باید از اشخاص بالغ و معروف و موثق باشد علاوه بر این تصدیق نامه هویت خود را که به امضای کمیسر پلیس یا مدعی العموم رسیده باشد ارائه دهند.(ماده ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
شهادت شهودی که دارای صفات ذیل باشند پذیرفته نخواهد شد:
اولاً- کوریا گنگ یا کر یا دیوانه یا غیر بالغ.
ثانیا- اشخاص ذینفع در معامله.
ثالثا- خدمه مباشرین و خدمه سایر اعضاء ثبت اسناد و املاک.
را بعا- اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنین خدمه اصحاب معامله.
خامسا- اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم شده اند.
سادسا- اشخاصی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
سابعا- اشخاصی که معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق باشند.(ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(قانون ثبت اسناد فوق با ماده۲۵۵ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ منسوخ گردیده است)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

رسیدگی به اعتبار سند از قرار تفصیل است:
۱-تدقیق در صحت سند و تطبیق مفاد آن به اسناد دیگر.
۲- تحقیقات از شهودی که در سند قید شده است و یا از شهود و اماراتی که طرفین به شهادت آنان برای تکذیب یا ثبوت اصالت متمسک شده اند.
۳-مطابقه خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی که اصالتشان ثابت و معتبر است.(ماده ۳۳۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی) هرگاه تراشید گی و امثال آن در سندباشدعضومحکمه درصورت مجلس قیدوبه امضای طرفین می رساند.(ماده۳۴۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
ادعای جعلیت اسناد را در کلیه احوال محاکمه می توان نمود و طرفی که می‌خواهد ادعای جعلیت کند باید اعلام نامه مخصوصی در این باب به محکمه بدهد هرگاه در حین جلسه این اظهار بشود در صورت‌مجلس محکمه قید به امضای اظهارکننده می‌رسد. (ماده ۳۴۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقرر بدون عذر صحیح دلایل خود را به محکمه تقدیم ننموده و یا تقدیم نموده ولی محکمه ادعای او را بی مدرک و ماخذ دانسته محکوم است به مجازاتی که از برای مفتری معین شده است.(ماده ۳۴۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع فیه و یا مهر و امضا شدن سند مزبور را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند واز اطلاعات آنان می‌توان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام درشهادت استماع و سند مذکوره به آنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت‌مجلس قید شده به امضای آنان می رسد.(ماده ۳۶۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

اظهار تردید باید بعداز ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه به عمل آید. (ماده۳۳۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

در مقابل این اظهار تردید طرف دیگر باید در همان جلسه صریحا اعلام نمایدکه آن سند را استرداد می‌کند یا نه، هرگاه صاحب سند اعتراضی نکرده و یا سند خود را استرداد نمود محکمه به اسناد دیگر رجوع می کند ولی این رفتارو اظهار صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. هرگاه صاحب سند سندخود را استرداد نکرد به اعتبار آن سند رسیدگی می‌شود.(ماده ۳۳۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اسنادی که در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محاکم علنی ایران اسناد قانونی شناخته می شود مادامی که مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آنکه اعتبار آنها تکذیب و به درجه ثبوت برسد.(ماده ۲۹۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مورد ماده قبل از اسنادی که در ممالک خارجی نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته است که:
اولاً-سفارت یا کنسولگری های ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است.
ثانیا-مفاد اسناد مذکور بر خلاف قوانین ایران نباشد (ماده ۲۹۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد رسمیه در حق طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازه ای که قانون معین کرده(رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتیه)(ماده ۲۷۴ قانون اصول مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی راداشته درباره طرفین معاهدین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
اولاً-در مواردی که اسناد مزبوره را طرفی که بر علیه آن اقامه شده است تصدیق نماید.
ثانیاً- در صورتی که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که رد کرده است فی الواقع امضا و مهر نمود است.(ماده ۲۸۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اظهار شک و تردید و اظهار بی‌اطلاعی نسبت به اسناد رسمی پذیرفته نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور نمود و یا ثابت نمود که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.(ماده ۲۸۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
اظهار شک و تردید نسبت به اسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که به اسم او آن سند نوشته شده و مهر و امضای او را دارد نسبت به این نوع اسناد نیز فقط ادعای جعلیت پذیرفته است.(ماده ۲۸۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبور باعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمی‌شود ولی در صورتی که حق قانونی تملک این نوع اسناد تادیه نشده باشد محکمه موافق قانون مجازات خاطی را معین می کند.(ماده ۲۸۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در اسناد رسمی تاریخ سند معتبر است ولی در اسناد عادی تاریخ سند فقط درباره اشخاصی معتبر است که در ترتیب آن شرکت نموده اند و همچنین درباره وراث و قائم مقام آنان، ولی سایر اشخاصی که ضرری برای خود در آن اسناد تصور می نمایند می توانند تاریخ سند را تردید یا تکذیب نمایند.(ماده ۲۹۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسنادی که در محکمه ابراز می‌شود و معتبرند ممکن است بر نفع طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابراز کننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند که سند او را کان لم یکن فرض کند.(ماده ۲۹۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اسنادی که راجع به معاملات و تعهدات و تقبلات می‌باشند بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی.
اسناد رسمی از قرار تفصیل ذیل است:
۱-اسنادی که در اداره ثبت اسناد به طوری که قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.
۲-تسجیلات و تصدیقات محاضر شرعیه و مراجع عدلیه اند در امور راجع به آنها.
۳-تصدیقات محاکم عدلیه در صورتی که خارج از صلاحیت آنها نباشد و همچنین تصدیقات ادارات دولتی در اموری که راجع به آنها است درصورتی که تصدیق خارج از صلاحیت آنها نباشد.(ماده ۲۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد.(ماده ۲۸۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

محکمه نمی‌تواند هیچ سندی را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دلیل رد کند.(ماده ۲۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

کسی نمی تواند اظهار بی‌اطلاعی نسبت به سندی کند که خودش آن سند را داده و امضا کرده و یا از طرف او آن سند داده شده است و به امضای او رسیده است بلکه در مقام رد یا باید ادعای جعلیت نسبت به آن نماید و یا مدلل نماید که به جهتی از جهات قانونی آن سند از اعتبار افتاده است واگرسکوت کند سکوت دلیل بر قبول نیست.(ماده ۸۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۳۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

هرگاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد.(ماده ۲۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

درخصوص این واژه به عنوان مقررات حاکم بر تامین خواسته رجوع شود.

دخول در خدمت رسمی باید به طرز مسابقه به عمل آید و هر وزارتخانه و یا اداره مکلف است نظام نامه راجع به ترتیب مسابقه را مطابق احتیاجات اداری خود تنظیم نماید.( ماده ۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

داوطلبان خدمت رسمی در ادارات کشوری باید شرایط زیر را دارا باشند:
۱- تابعیت ایران
۲-نداشتن کمتر از ۱۸ سال
۳- عدم محکومیت به قیام و اقدام بر علیه حکومت ملی،عدم محکومیت به جنایت و همچنین به جنحه که مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی باشد.
۴- عدم محکومیت به فساد عقیده و عدم معروفیت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال افیون و مبتلا نبودن به امراض مسریه.
۵- داشتن تصدیق نامه سال سوم تحصیلات متوسطه یا دادن امتحان موادی که برای۳ ساله تحصیلات متوسطه معین شده است.( ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

اگر مادر طفل در مدتی که حق حضانت با او است به دیگری شوهر کند یا مبتلا به جنون شود یا از حضانت امتناع نماید مادام که یکی از علل مذکوره باقی است پدر از اولاد نگاهداری خواهد کرد. (ماده ۱۶ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ما۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

اسنادبایدکلمه به کلمه من البدو الی الختم متنا وهامشابلاتفاوت مطابق بااصل ثبت شود.(ماده ۵۶قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشرثبت نمی توانداسناداشخاصی راکه طرفین یایک طرف معامله آنهاغیربالغ یا مجنون یاسفیه هستندیا بواسطه ورشکستگی ممنون ازتصرفندثبت نمایدمگراین که ولی آنهاآن معامله راکرده باشدوهمچنین نمی توانداسنادی راکه موضوع معامله آنهاازموقوفات یاازمشترکات عمومی یا مجهول المالک یا از املاک واموال دولت بی اذن دولت است ثبت نمایدوهرگاه درصلاحیت اشخاص شک داشته باشدبایدبه واسطه سه نفردراموال غیرمنقول ودونفردراموال منقوله تحقیق کرده ومراتب راثبت نماید.(ماده ۵۷قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
اشخاصی که توسط آنان تحقیقات مزبوره در ماده قبل به عمل می‌آید باید بالغ و امین و معروف مباشر ثبت باشند هرگاه مباشر ثبت آنها را نشناسد باید تصدیقی در باب هویت خودشان از یکی از ادارات رسمی ابراز نمایند. (ماده ۵۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
هرگاه اشخاص مطلع یکی از صفات مفصله ذیل را دارا باشند ثبت اسناد از درجه اعتبار ساقط است:
اولاً -کور یا گنگ یاکر یا دیوانه یا غیر بالغ باشند.
ثانیاً- اشخاصی که در معامله ذینفع اند یعنی در خود سند معامله راجع به فایده و نفع آنها چیزی نوشته شده است.
ثالثا-خدمه مباشر ثبت و اجزاء او چه در مباشرت ثبت اسناد باشند و چه در خارج آن.
رابعا- اقوام اصحاب معامله تا درجه ۴ و همچنین خدام اصحاب معامله.
خامسا- اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایات محکوم شده اند. (ماده ۵۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مباشر ثبت نمی تواند برای ثبت، اسنادی را قبول کند که موضوع آن معامله که شده است مخالف قوانین شرع و مملکت باشد والا ثبت از درجه اعتبار ساقط است.(ماده ۶۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه اصحاب معامله یا مطلعین زبان فارسی را ندانند و مباشر ثبت نیز زبان آنها را نداند حضور مترجم لازم است. (ماده ۶۱ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در دفتر ثبت علاوه بر مندرجات ماده ۴۸ اسامی مطلعین و وسایل تحقیق هویت آنها و هویت اصحاب معامله و همچنین اسنادی که اصحاب معامله یا مطلعین در اثبات هویت خودشان ابراز می نمایند و وکالت نامه مصدقه و کلاً باید صریحاً بعد از ثبت سند قید شود و نیز باید اسامی اشخاصی که حق گرفتن صورت را دارند قید شود.(ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
تصدیق نامه هویت و وکالتنامه در مباشرت ثبت ضبط و در روی آنها تاریخ سال و ماه و روز و نمره ثبت دفتر قید شود.( ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
مباشر ثبت قبل از ثبت سند حقی که به آن تعلق می گیرد به اصحاب معامله یا وکلا آنها اعلام می‌نماید و بعد از تحصیل رضایت آنها سند را ثبت می کند.( ماده ۶۴ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
ثبت اسناد باید به زبان و خط فارسی باشد و سندی که به غیر زبان یا خط فارسی است باید مطابقت ترجمه آن با اصل بدوا به تصدیق عالم به آن زبان یا خط رسیده ترجمه مصدق را مباشر ثبت قبول و ثبت نماید و اگر فقط امضاء سند به غیر خط فارسی باشد باید به تصدیق عالم به آن خط فارسی نوشته و به امضای آن عالم رسیده برای ثبت قبول شود.(ماده ۶۵ قانون ثبت مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

ثبت باید خوانا بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف نوشته شود و همچنین تاریخ و نمره باید با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.( ماده ۶۶ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطور در یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود بالا بردن سطور در آخر صدر اکیداً ممنوع است باید هر جا که سطر به انتها رسید مباشر ثبت بقیه مطالب را به سطرنو ببرد جای سفید و تصحیح و اضافه جایز است فقط به شرایط ذیل:
اولاً -جای سفید را باید به دو خطی که همدیگر را تقاطع نمایند از حیز استفاده انداخت.
ثانیا-در موقع تصحیح و اضافه باید روی کلماتی که اشتباها نوشته شده یا زیادی است خط نازکی با مرکب قرمز کشیده و هرگاه باید کلمات دیگر جای کلمات خط کشیده نوشته شود باید بین السطور بالای کلمات باطل شده نوشت.
ثالثا-نکات فوف الذکر(جای سفید وتصحیح واضافه)بایددرآخرثبت قیدشده به امضای اصحاب معامله برسدهرگاه رعایت ترتیبات مقرره دراین ماده نشودثبت ازدرجه اعتبارساقط است ومباشرثبت موافق مواد۸۱و۱۳۱مجازات می شود.(ماده۶۷قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در این قانون مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل. (ماده ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

سند رسمی از جهات مذکور در ماده قبل در محاکم عدلیه معتبر و در مقام دعوا محل اعتماد است بنابراین کسی که بر علیه او سند رسمی ابراز می‌شود نمی‌تواند اظهار بی اطلاعی یا شبهه و تردید نسبت به آن سند نماید فقط در مقام رد سند و یا باید مجعول بودن آن را مدلل نماید و یا ثابت کند که سند رسمی به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. (ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی

اگر برای ثبت نمودن اسناد ابراز تصدیق هویت یا وکالتنامه یا هر ورقه معتبر دیگری لازم باشد اوراق مزبوره باید پس از ثبت شدن در دفتر اسناد متفرقه در دایره ثبت اسناد ضبط شده و تاریخ و نمره ثبت در روی آنها قید شود.(ماده ۸۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲ خورشیدی)
مباشر ثبت باید قبل از ثبت سند حقی را که به آن تعلق می گیرد به اصحاب معامله یا وکلای آنها اعلام نموده و آنرا دریافت دارد. (ماده ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

عبارت ثبت باید خوانا و واضح بوده و اعداد راجع به مبلغ و تاریخ و نمره لااقل باید یک مرتبه با تمام حروف در روی سندی که ثبت شده است نوشته شود.(ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
فاصله سطور از همدیگر باید به یک اندازه بوده سطوردر یک جا شروع شده و در یک جا ختم شود به نحوی که از ستون معین خود تجاوز نکندبالابردن سطور در آخر سطراکیداً ممنوع است و هر جا که سطر به انتها رسید با ترتیب باید بقیه مطلب را به سطر نوببرد جای سفید و تصحیح و اضافه اکیداً ممنوع است.(ماده ۹۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
اگر مباشر ثبت اشتباهاً جای سفیدی گذاشته و یا مجبور به تصحیح و یا اضافه باشد صحت ثبت منوط به رعایت حتمی شرایط ذیل خواهد بود.
اولاً- جای سفید باید به وسیله دو خطی که همدیگر را تقاطع نمایند از حیز استفاده انداخته شود.
ثانیاً- برای کلمات زیادی باید خط نازکی با مرکب قرمز کشیده شود.
ثالثاً-تصحیح و اضافات باید در ستون ملاحظات نوشته شده وبه امضای مباشر ثبت برسد و ربط آن به وسیله راده که با مرکب قرمز نوشته می شود معین گردد ابطال جای سفید همچنین حذف کلمات زیادی تصحیح و اضافات باید در آخر ثبت قبل از امضا قید شود مباشرینی که مفاد این ماده را رعایت نکنند به تناسب تخلف مستوجب مجازات مندرج در این قانون یا قانون جزای عمومی خواهند بود.(ماده۹۱قانون ثبت اسنادواملاک مصوب۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به هر نحوی از انحاءدر دفتر ثبت اسناد و املاک به کلی ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که به پای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می‌شود از درجه اعتبار ساقط است و مباشر ثبتی که رعایت این ماده را ننماید علاوه بر جبران خسارت وارده مطابق ماده ۲ این قانون مجازات می‌شود و این مجازات علاوه بر مجازات است که مطابق قانون جزای عمومی ممکن است به متخلفین از این ماده تعلق بگیرد.(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
اصحاب معامله و یا وکلای آنها و شهود باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن با اصل به توسط مشارالیهم و مباشر ثبت تصدیق گردد.(ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط اصحاب معامله و یا وکلای آنها حاکی از رضایت آنها خواهد بود.(ماده ۹۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
در موقعی که معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر مطلعین معمولی حضور یک نفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است ثبت سند باید برای شخص بی سواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه در دفتر ثبت قید و مطابق ماده ۸۳ امضا گردد.(ماده ۹۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
قبل از ثبت سندی که متعلق به شخص بی سواد است مباشر ثبت اسناد و املاک باید به وسیله سوالاتی که از او می نماید یقین حاصل کند که شخص مزبور مندرجات سند را کاملاً می فهمد.(ماده ۹۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل۱۳۰۲ خورشیدی)
برای اینکه اسناد ثبت شده رسمیت و اعتبار داشته باشد رعایت شرایط ذیل لازم است: اولاً- ثبت اسناد باید به توسط مباشر ثبت به عمل آید و در مورد ثبت ملک به توسط مدیر ثبت اسناد و املاک مطابق باب دوم این قانون. ثانیا- متصدی ثبت باید از هر حیث صلاحیت و حق ثبت نمودن را دارا باشد.
ثالثاً- تمام مقررات این قانون که در اعتبار ثبت موثر است باید رعایت شود.(ماده ۱۰۱ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
سندی که مطابق شرایط مندرج در ماده قبل ثبت شده است دارای رسمیت و اعتبار بوده تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت سند رسما ثابت شود.(ماده ۱۰۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)

(اگرچه موادقانون فوق با ماده۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ خورشیدی نسخ شده ولی هم رویه فعلی دفاتراسنادرسمی کشور وهم سایرقوانین جدیدثبت متاثرازقانون مذکوربوده اند.نویسنده)

احکام مفصلت الذیل قابل استیناف نیستند:
ا-احکامی که از محاکم ابتدایی استینافا صادر شده (نسبت به احکام محاکم صلحیه).

۲- احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی که به واسطه انقضای موعد استیناف قطعی شده اند.
۳- احکام محاکم ابتدایی که بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایط کتبا صادر شده است.
۴-احکامی که بر طبق حکم حکم یا مصدقین صادر شده است که متداعیین به موجب سنددرتعیین آنان تراضی کرده رای آنان قاطع دعوی دانسته اند.
۵-درصورتی که متداعیین به موجب سند تراضی کرده باشندکه به دعاوی آنان فقط یک دفعه رسیدگی وبه طورقطعی حکم صادرشود.
۶- احکام مستند به اقرار اسناد یا صورت مجلس در دو مورد مذکور فقره چهارم و پنجم باید به امضای اصحاب دعوا ممهور و ممضی باشد.(ماده۴۸۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
دعوایی که غیر قابل استیناف است در صورتی که متداعیین هم به استیناف آن راضی باشند و در حکم محکمه ابتدایی هم ذکر نشده باشد که آن حکم به طور قطعی صادر شده است استیناف نمی شود حتی اگر اتفاقا در آن حکم قید شده باشد که استیناف آن ممکن است باز آن حکم را استیناف نمی توان نمود.(ماده ۴۸۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر دعوا را جهات عدیده باشد ممکن نیست یکی از آن جهات را تقریبا استیناف نمود ولی ممکن است قرارهایی را که قبل از صدور حکم یا با حکم داده می شود در مواردی که قانون اجازه داده است علیحده از حکم استیناف نمود رجوع به مواد ( ۱۶۲ ) و ( ۱۶۳ ) و ( ۳۶۹ ) و ( ۳۷۶ ) و ( ۴۱۸ ) (۴۲۶)و(۴۷۱)و(۴۸۴)و(۵۰۴). ماده ۴۸۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اگر ادعای جعلیت نسبت به اسناد کتبی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه شود محکمه بدوا به طرفی که آن اسناد را ابراز کرده تکلیف می‌کندکه آن اسناد را پس بگیرد هرگاه صاحب اسناد به این تکلیف راضی نشد حاکم صلح به طرفی که ادعای جعلیت اسناد را کرده است عاقبت وخیم آن ادعا را در صورت عدم ثبوت آن خاطرنشان می‌کند اگر با وجود آن مدعی جعلیت در ادعای خود را ثابت و مصر باشد حاکم صلح رسیدگی کار را توقیف کرده اسنادی را که نسبت ساختگی به آنها داده شده نزد مدعی عمومی محکمه بدایت می فرستد که موافق قانون در محکمه بدایت به مسئله جعلیت اسناد رسیدگی شود.(ماده ۸۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

تصدیق اینکه در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است بر روی خود سند به عمل می‌آید و قید می‌شودکه چه شخص آن سندراآورده بودودرچه تاریخ وبه خواهش چه شخص یااشخاص آن سنددردفترثبت اسناد ثبت شده است.(ماده۹۹قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

مواردی را که مدعی عمومی باید دخالت در محاکمات حقوقی نماید موارد ابلاغ گویند و در موارد مذکوره رئیس محکمه مکلف است اوراق راجع به دعوا را به مدعی عمومی آن محکمه قبل از استماع دعوا تبلیغ نماید. (ماده ۱۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

موارد ابلاغ از قرار تفصیل است:
اولا-دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوا ما بین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوا محصور باشند وچه نباشند.
ثانیا- دعاوی راجع به دولت چه آن دعوا متعلق به خزانه مالیه باشد یا خزانه اوقاف عمومی یادیون عمومی یا عوارض دولتی و غیره.
ثالثا- در دعاوی راجع به وجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد (نسبت به وصیت نامه های عمومی و وقف نامه های عمومی و امثال ذالک)
رابعا- در موارد نقض قوانین موافق ماده(۱۳۶).
خامسا- در دعاوی متعلق به صلاحیت محاکم و رد حکام عدلیه.
سادسا- در دعاوی متعلقه به صغیر و مجنون و سفیه که قیم یاولی خاص دارند.
سابعا- در دعاوی حقوق راجع به افلاس.
ثامنا- در موارد ادعای جعلیت اسناد و محاکمه آن.
تاسعا-در دعاوی حقوقی شخصیه که ناشی گردد از جرائم چه در محکمه جزاییه به دعاوی مذکوره رسیدگی شود و چه در محکمه حقوق. (ماده ۱۲۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مداخله درمحاکمات شرعیه خارج از وظیفه مدعی العموم است و در محاکم تجارت اگر دعوای افلاس باشد حق مداخله دارد به طوری که در ماده ۱۲۳ مذکور است.(ماده ۱۲۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مداخله مدعی‌العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است: مداخله اصلیه و مداخله تبعی.(ماده ۱۳۳ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مداخله اصلی در مواردی است که دعوا مربوط به حقوق عمومی و منافع عامه است (رجوع به فقره های اول و دوم و سوم و چهارم ماده ۱۲۳) در این صورت مدعی العموم مثل مدعی یا مدعی علیه دخالت می نماید(زیرا که وکیل است از جهت مدافعه و حفظ حقوق عمومی) و چون حقوق و اختیارات او همان حقوق و اختیارات مدعی یا مدعی علیه است لذا اگر متداعین خصوصی دعوای خود را به اصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی به حقوق عمومی وارد نمی آورد ومدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب می‌کند و اگر محکمه حکم داد و مدعی عموم بر آن حقوق تسلیم ننمود مدعی‌العموم حق اعتراض (استیناف و اعاده محاکمه و تمیز)را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شده و تسلیم برحکم محکمه نمود مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض دارد. (ماده ۱۳۴ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی عمومی به صفت مدعی محاکمه می نماید ولی نمی‌تواند ابتدا شروع به محاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوا نمودن مدعی خصوصی مداخله می نماید. (ماده ۱۳۷ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

دوره عمل عبارت ازمدتی است که قانون برای جریان معاملات بودجه یک سنه مالیه معین می نماید.مدت مزبوره برای تشخیص وحواله مطالبات دائنین دولت تاروزآخرماه سوم سال بعداست وبرای ختم اعمال دایربه دریافت عایدات وپرداخت مخارج تاروزآخرسال بعداست.(ماده ۲قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

مباشرثبت حق داردصحت اقراراتی راکه درحضوراومی شود وهمچنین صحت اسنادرابرای حفظ حقوق دولتی تفتیش وتحقیق نماید.(ماده۱۱۹قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۳/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

اقرار مدعی افلاس در امور راجع به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشاء حکم نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین شود.(ماده ۳۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن حق لازم نیست (ماده ۳۰۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اقرار یکی از شرکاء در امری، فقط درباره اقرارکننده معتبر است و ضرر متوجه سایر شرکاء نمی‌شود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشد.(ماده ۷۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اقرار یکی از شرکا دلیل است فقط نسبت به شخصی که اقرار کرده وشامل سایر شرکاء نمی‌شود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشند.(ماده ۳۰۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در صورت فوت وکیل، کاری که در تحت رسیدگی است توقیف می شود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرف مقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد هرگاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غایب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه به خواهش طرف به رسیدگی مداومت می نماید (ماده ۱۸۵ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

وکیل نماینده موکل خودش است و هر اقدامی که در حدود وکالتنامه نماید کاملاً به موکل تعلق می گیرد.(ماده ۱۷۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

وکلا به هیچ وجه نمی توانند از موضوع محاکمه خارج شوند و هر دفعه که می‌خواهند نطق کنند باید از رئیس محکمه اجازه بخواهند. (ماده ۲۵۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

وکلای رسمی باید دارای صفات ذیل باشند:
اولا- تابعیت ایران.
ثانیا-سن که لااقل باید ۳۰ سال باشد.
ثالثا-معلومات معینه که پرگرام آن به توسط وزارت عدلیه جداگانه مرتب و اعلام خواهد شد و اشخاصی که داوطلب شغل وکالت رسمی در عدلیه هستند باید موافق پرگرام مزبور در مجلس امتحان (۱۴۷) امتحانات لازمه داده تصدیق نامه در دست داشته باشند.(ماده ۲۳۷قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

مباشرین ومدیران ثبت ومعاونین آنهادراداره ودرتحت نظارت محکمه ابتدایی هستندکه درحوزه آن واقعند.(ماده۳۷قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
محکمه ابتدایی در صورت لزوم باید به توسط یکی از اعضای خود یا توسط مامور مخصوص، دفاتر مباشرین و مدیران ثبت حوزه خود را تفتیش نموده صحت یا عدم آن را معین و یک نسخه را پرت خود را به رئیس محکمه استیناف و نسخه دیگر را به وزارت عدلیه ارسال دارد.(ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مباشرین و مدیران ثبت و معاونین آنها و همچنین دفتردار کل و معاون او در مورد تقصیرات راجع به شغل خودشان موافق قوانینی که برای صاحب‌منصبان و مستخدمین عدلیه مقرر است مورد مسئولیت و مواخذه می شوند در صورتی که خیانت یا جنایتی از آن‌ها ناشی شود موافق قوانین به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب و محاکمه می شوند. (ماده ۳۹ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

مدیر ثبت از مستخدمین دولت محسوب و از حیث رتبه و مقام و اوصاف و شرایط و حقوق و تکالیف خدمتی و عزل و نصب با عضو محکمه ابتدایی مساوی است. (ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
در جاهایی که کثرت کار اقتضا کند ومدیر ثبت معاون داشته باشد معاون او نیز از مستخدمین دولت محسوب و از حیث درجه و مقام و اوصاف و شرایط و حقوق و تکالیف خدمتی و غیره با منشی های دفتر دارهای محکمه ابتدایی مساوی است (ماده ۲۸ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
هرگاه مدیر ثبت معاون نداشته باشد وظایف او را در صورت مرض یا غیبت او موقتاً یکی از منشی های محکمه ابتدایی به انتخاب رئیس محکمه ابتدایی انجام می دهد (ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مدیر ثبت دارای مهر مخصوصی با علامت شیر و خورشید بوده و در زیر آن علامت نوشته خواهد بود (دفتر راکد ثبت اسناد فلان محل) نمونه امضای هر مدیر ثبت و همچنین نمونه نقش مهر دفتر راکدباید به کلیه دفاتر راکد ثبت اسناد و دفتر راکد کل فرستاده شود که در موقع تطبیق مهر و امضای اسناد حاضر باشد.(ماده ۳۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)

در صورتی که از مباشر ثبت یا مدیر یا معاون او رفتاری مشاهده شود که شایسته مقام آنها نبوده و در انظار عامه رکیک و قبیح باشد (ولو اینکه آن رفتار از اشخاص مذکوره در خارج از خدمت ناشی شود) اطلاعات راجع به آن نوع رفتار و اعمال اشخاص مذکوره توسط رئیس محکمه ابتدایی یا مدعی العموم آن محکمه به محکمه ابتدایی پیشنهاد شده محکمه مذکوره بعد از خواستن توضیحات از متهم و رسیدگی در جلسه اداری محکمه رای خود را در ابقاءیا انفصال مباشر یا مدیر ثبت اظهار می‌دارد و در موارد مقتضی اقدامات لازم را بلاتاخیر برای ضبط اسنادی که متعلق به مردم در مباشرت ثبت امانت است به عمل می‌آورد رای محکمه ابتدایی با تمام اسناد و نوشتجات نزد رئیس محکمه استیناف فرستاده می شود مشارالیه رای خود را ضمیمه رای محکمه ابتدایی نموده مراتب را به وزارت عدلیه پیشنهاد می نماید انفصال محکوم منوط به صدور حکم وزیر عدلیه است و حکم وزیر عدلیه قابل شکایت نیست. (ماده ۴۰ قانون ثبت اسناد مصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

شکایاتی که ازمباشرین یا مدیر ثبت راجع به امتناع آنها از ثبت اسناد یا راجع به ثبت سندی و یا تخلف آنها از وظایف قانونی خود شان می شود در آن محکمه ابتدایی باید رسیدگی شود که مباشرین و مدیر های ثبت در حوزه آن واقعند(ماده ۴۱ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹ خورشیدی)
هرگاه شکایات مذکور در ماده قبل از معاونین مدیرثبت باشد در صورتی که مدیر ثبت حاضر باشد خودش به شکایات مذکور رسیدگی کرده و آنچه را که موافق ماده ۳۹ از خصایص محاکمه است بدانجا ارجاع می‌نماید ولی در صورت مرض یا غیبت مدیر ثبت کلیه شکایات از معاون او راجع به محکمه ابتدایی متبوع است.(ماده ۴۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

(مواد قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

مدیر ثبت اسناد هر حوزه مکلف به حفظ دفتر املاک حوزه خود و اجرای ترتیبات مقرره برای ثبت املاک و حافظ اعتبارات قانونی آن خواهد بود.(ماده ۳۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(ماده قانون فوق با ماده ۲۵۵قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱خورشیدی نسخ گردیده)

اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونی.(ماده۱قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

مهلت تمیز برای سکنه ایران دو ماه است و برای کسانی که مقیم ممالک خارجه اند سه ماه و ابتدای این مدت از قرار تفصیل است:
١- برای احکام محاکم استیناف (الف) – در صورتی که حکم حضوری باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – در صورتی که غیابی باشد از روز انقضای مدت اعتراض بر آن ۲- برای احکام محاکم ابتدایی (الف) – در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن به طرفین (ب) – اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف )
ج( هرگاه حکم محکمه ابتدایی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.(ماده۵۴۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

مدت تمیز به واسطه فوت محکوم علیه توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم به ورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.(ماوه۵۴۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

محکوم علیه و محکوم له می توانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین عملیات اجراء دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع از اجرای حکم نخواهد بود.(ماده ۶۰۵
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
محکوم له حق دارد وسیله اجرای حکم را به مامور اجراء بنماید و هر گاه مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته در دفتر مشارالیه نوشته شود.(ماده۶۰۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
محکوم له حق دارد در حین عملیات اجراء حاضر باشد ولی نمی تواند دخالت در امر اجراء نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف ماموراجرااست.(ماده۶۰۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
بعدازمباشرت به اجراء ماموراجراءحق ندارداجرای حکم راتعطیل یا توقیف ویا قطع نمایدمگربه قرارمحکمه که حکم داده است یا به ابرازقبض محکوم له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است و یا بالاخره رضایت نامه کتبی محکوم له در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا تخلف ماموراجراءاز وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.(ماده۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
مامور اجراء محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده قبض رسید می گیرد و هرگاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود به محکمه که حکم داده است تسلیم می شود.(ماده۶۱۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

در صورتی که مال محکوم علیه کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید مأمور اجراء مبلغ محکوم به را به محکمه تسلیم می نماید که موافق فصل ششم این باب رفتار بشود.(ماده۶۱۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اجرای حکم را مامور اجراء در روی ورقه اجراء قید کرده به محکمه ای که آن را داده است مسترد می دارد و به محکوم علیه قبض اجرای حکم را می دهد.(ماده۶۱۳
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه محکوم علیه در حین اجراء فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن آنها) اجراء توقیف می شود.(ماده۶۱۴
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
شکایت از مأمورین اجراء و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعی العموم محکمه راجع است که مامور اجراء در آن محکمه مأموریت دارد ولی منازعات راجعه به مفاد احکام راجع است به محکمه که حکم داده است.(ماده۶۱۵
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا اظهارات به عمل آید و الآ بی اثر خواهد ماند.(ماده۶۱۶
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

شکایت از مأمورین اجراء باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمی شود مگر این که قرار محکمه ای که صلاحیت رسیدگی را دارد به تقاضای مدعی العموم آن باب صادر شود.(ماده۶۱۷
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تأخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه ای که حکم را داده است قرار لازم را بدهد.(ماده ۶۱۸قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

بعد از وصول اظهارنامه محکمه سواد اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشارالیه را برای رسیدگی احضار می کند ولی عدم حضور احضار شده باعث تعویق رسیدگی و دادن قرار نمی شود.(ماده۶۱۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

ورقه اجراء باید به امضای رئیس و منشی به مهر محکمه ممهور باشد هرگاه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشند یا حکم راجع به اموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد می توان به عده هرکدام ورقه اجراییه داد.(ماده ۶۰۱قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در ورقه اجراییه باید اسم مأمور اجراء صریحا نوشته شود و بعد از تبلیغ ورقه اجرائیه تمام عملیات اجراء به عهده او است.ماده ۶۰۲ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مأمور اجراء مکلف است به تقاضای محکوم علیه اصل ورقه اجراییه را به او ارائه دهد.(مده ۶۰۳قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

هرگاه مدعی علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده و توضیحات کتبی هم (موافق ماده ۱۰۶) نفرستادحاکم صلح به خواهش مدعی شروع به رسیدگی نموده بعد از تحقیقات حکم غیابی می‌دهد و هرگاه در اثنای محاکمه مدعی حاضر نشد و به محکمه هم اطلاع نداد که در غیاب او رسیدگی نمایند حاکم صلح رسیدگی را موقوف می دارد ولی مدعی می تواند تجدید رسیدگی و محاکمه را تقاضا نماید و باید به همان محکمه عرضحال مجدد بدهد.محکمه در صورت تقاضای مدعی علیه و دلایل رسیدگی کرده حکم غیابی میدهد.(ماده ۱۰۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

احکام کتبی محکمه صلح باید مواد ذیل را حاوی باشد:
۱- تاریخ صدور حکم.
۲-اسم و شهرت و شغل متداعین.
۳-اوضاع و احوال کار به طور اختصار.
۴- ماحصل حکم و دلایل و ملاحظاتی که مدرک حکم است.
۵- مقدارخساراتی که محکوم له از محکوم علیه مطالبه نموده و حکم صادر شده یا در تحت رسیدگی است.
۶- تصریح به اینکه حکم فوری الاجراءیا قابل اجرای موقت است.
۷- امضای حاکم(فقیه) و امین صلح.(ماده ۱۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

محکمه صلح باید حکم خود را در ظرف یک هفته از تاریخ صدور آن نوشته به محکوم له داده و سواد حکم کتبی را نیز به اشخاص لازم در ظرف سه روز از تاریخ رجوع بدهد.(ماده ۱۰۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

محکمه صلح حق ندارد در باب چیزی حکم بدهد که ادعا نشده است یا بیشتر از آنچه متداعیین تقاضا کرده‌اند حکم بدهد.(ماده ۹۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

محکمه صلح خودش درصددتحصیل دلایل برنمی آیدمدرک حکم اوفقط دلایلی است که طرفین اقامه می کنند.(ماده۵۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر اینکه قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست و یا ناقص و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند.متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که استنکاف از احقاق حق کرده باشند.(ماده ۴ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت، قابل رسیدگی در درجه بالاتر باشد مادام که دردرجه پایین تر در آن باب حکم صادر نشده است. (ماده ۶ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

هیچ اداره دولتی و مقام رسمی نمی تواند حکم محکمه عدلیه را تغییر بدهد مگر خود محکمه که حکم داده است یا محکمه بالاتر در مواردی که قانون معین می‌کند(ماده ۷ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)

نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ تیرماه ۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً برلزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیر قابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد این رای در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است (هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین۹۸)

هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر به هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
تبصره ۱- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
تبصره ۲- در مواردیکه اسیدپاشی مشمول مقررات ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۹۲ باشد اقدام مرتکب، افساد فی الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۲-هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
الف:در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک .
ب: در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه دو.
پ:در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه .
در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه چهار
در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آن که بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.
ماده ۴- مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف :در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو
ب:در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.
پ:در صورتی که مجازات مرتکب، قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین تر از مجازات تعزیری مرتکب.
ماده ۵- در کلیه موارد مذکور در این قانون مرتکب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی کننده به بزه‌دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.
تبصره ۲- در مواردی که هزینه های موضوع این ماده و تبصره (۱ )از صندوق تامین خسارتهای بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده به مرتکب رجوع کنند.
ماده ۶-به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۷-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ اسفند ۳۷ نسخ می شود.(قانون تشدیدمجازات اسیدپاشی وحمایت ازبزه دیدگان ناشی ازآن.مصوب۱۳۹۸/۷/۱ )

فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره ۱- درصورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی،احراز نسب با دادگاه صالحه می‌باشد.

تبصره ۲-افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.(ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج و زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۰خورشیدی)

هر محکوم به حبس قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب  قانونی فوراً به نزدیک‌ترین دارالمجانین که مقتضی باشد منتقل خواهد شد و مدت اقامت در دارالمجانین جزو مدت محکومیت محسوب خواهد شد.(ماده واحده قانون تعیین تکلیف محکومین به حبس که مبتلا به جنون می شوند مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۰۷)

عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه نسبت به امور راجع به ابتدایی و بالعکس و عدم صلاحیت محکمه حقوق نسبت به امور جزایی و محکمه جزایی نسبت به حقوق و محکمه ابتدایی نسبت به استیناف و بالعکس و محاکم عمومی نسبت به محاکم شرع و بالعکس و عدم صلاحیت محاکم عدلیه نسبت به امور راجع به محاکم و غیر عدلیه.( تبصره ماده یک قانون تسریع محاکمات مصوب سوم تیرماه ۱۳۰۹ )