به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او به استحضار مجلس برسد( اصل۱۲اولین قانون اساسی مصوب ۸ دی ماه۱۲۸۵)