در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است.هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراصادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید.دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد.مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می شود نیز جاری است در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره- مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.(ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود:
الف -قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت.
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم.
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی.
ت-قوانین مربوط به مرور زمان.
تبصره- در صورتیکه در مورد بند ب حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود(ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و یا و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.(ماده ۱۲ قانون مجازان اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱)
حکم به مجازات و اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می‌شود.(ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۱۱)