با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً اعم از مشروع و غیرمشروع سبب سقوط ولایت پدر می باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹/۹مورخ ۵۹/۱۱/۲۸دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.(رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ردیف ۶۲/۶۲ مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱)